دبدوب: 2.8 مليون دينار انكشافات مجموعة الوطني على شركتي سعد والقصيبي ولدينا سياسة متحفظة

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الوطني إبراهيم دبدوب أن انكشافات «الوطني» على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين تقدر بـ 2.8 مليون دينار، مشيرا إلى انه تم اخذ مخصصات لها بالكامل. وأوضح في السياق ذاته انها تمثل جزءا من قروض مشتركة مجمعة عالمية صدرت قبل سنة، لافتا إلى انه كما هو معلوم ان القروض الدولية المجمعة تكون عادة لثلاث سنوات أو خمس سنوات. وقال ردا على سؤال حول حجـــم المخصصـــات التي تم أخذها في النصـــف الأول في حوار على قناة «العربيـــة» ان هذه المخصصات تقدر بنحو 56 مليون دينار، وعزا ذلك إلى عدة عوامل منها اخذ احتياطات تتعلق بمنتجات للبنك قام ببيعها لعملاء بالإضافة إلى خفض قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك في حدود 20% وأخذ مخصصات عامة إضافية فوق متطلبات البنك المركزي. وأضاف دبدوب أن المخصصات التي تم أخذها كانت في الربع الأول والثاني ولم يذكر حجمها حفاظا على سرية الأرقام واقتصر فقط على القول انها مخصصات كافية فوق المتطلبات التي يطلبها البنك المركزي. وعن توقعاته بخصوص تحقيق أرباح وفق الأهداف المرسومة من قبل «الوطني»، أكد دبدوب أن «الوطني» سيصل إلى تحقيق أكثر من الهدف المتوقع المقدر بـ 255 مليون دينار، مشيرا إلى أن البنك قام بتنظيف ما يمكن أن ينظف في الميزانية في النصف الأول من العام الحالي. وتوقع أن يحقق الوطني في النصف الثاني من العام الحالي أرباحا أفضل، لافتا إلى أن عملية اخذ مخصصات إضافية مقيدة بالظروف ولا يمكن استباق الأحداث. على صعيد متصل، أكد أن «الوطني» بنك متحفظ لديه ثقافة متحفظة وهو بالتالي متحفظ في أخذه لمخصصات إضافية فوق متطلبات البنك المركزي. ونفى دبدوب أي رفض من قبل البنوك الأجنبية لكفالـــة أي بنك كويتـــي، مفندا هذه الشائعات التي يروجها البعض، وأكد أن البنك المركـــزي لم يتلق أي إعـــلام من أي بنك محلي فيه رفض لكفالـــة من قبل أي بنك أجنبـــي، واشاد في ذات الاطـــار بملاءة البنوك الكويتية، مشيرا الى ان الكويت لديها احتياطات تقدر بـ 250 مليار دولار تديرها هيئة الاستثمار. وفيما يتعلق بالقروض المقدمة من طرف الوطني التي تدخل تحت مظلة قانون الاستقرار لمالي، كشف دبدوب ان هذه القروض تزيد على 50 مليون دينار، مشددا في الاطار ذاته على ان الوطني سيواصل منح القروض وفق القانون او خارجه. ولفت إلى انه لا تخوف من قانون الاستقرار المالي، مشيرا الى انه قانون فعال والبنوك كلها دون استثناء تقدم قروضا تحت مظلة القانون ودون مظلة هذا القانون وعملية الإقراض مستمرة.