صندوق «كامكو» لخدمات الطاقة يتوقّع عوائد واعدة من الانتعاش المحتمل في أسواق النفط

تسعى شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) إلى تعزيز عوائد مستثمريها من المؤسسات والأفراد من خلال صندوق كامكو لخدمات الطاقة. وكانت شركة كامكو قد قامت بإطلاق هذا الصندوق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في العام 2007 بهدف زيادة القيمة العائدة منه عبر تطبيق سياسة استثمارية تحفظية وواعدة في نفس الوقت، وهي السياسة التي ميزت الشركة في جميع أنشطتها الاستثمارية. ويشكل هذا الصندوق علامة بارزة في مؤشر مورغان ستانلي لجميع دول العالم ACWI وفي مؤشر ميريل لانش. ويعتبر هذا الصندوق هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط حيث يقدم فرصا لنمو رأس المال يتراوح بين الأجل المتوسط والأجل الطويل من خلال استثمارات في سندات مالية مدرجة وغير مدرجة في قطاع الطاقة والنفط في الأسواق الإقليمية والعالميــــــة. كما يعتمد هذا الصندوق على الأسلوب المزدوج للاستثمار في الطاقة سواء أكانت تقليدية (النفط والغاز والفحم) أو بديلة (وتشمل الرياح والطاقة الشمسية والوقود الحيوي وخلايا الوقود). ومن خلال الدعم والخبرات التي يحظى بها هذا الصندوق من دائرة الاستثمارات المباشرة ومستشار الصندوق انفستك لإدارة الأصول، فإن الشركة تنظر بتفاؤل كبير إلى العوائد التي يمكن لهذا الصندوق أن يحققها بعد انتعاش الأسواق النفطية. مع الأخذ بعين الاعتبار التوجه العالمي المتزايد في تعزيز مصادر الطاقة البديلة، وخاصة التكلفة الباهظة للطاقة البديلة في الولايات المتحدة الأميركية، فإن صندوق خدمات الطاقة يوفر فرص نمو عالية. وقد صرح نائب رئيس أول ومدير إدارة الاستثمارات المباشرة في كامكو خليل الخوري بأنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، فإنه من المتوقع أن تنتعش أسعار النفط وتخرج من عنق الزجاجة الذي جعل الكثير من الاستثمارات في قطاع النفط تتوقف مؤقتا. وأضاف: «ان هذا الأمر يجعل صندوق كامكو لخدمات الطاقة قادرا على الاستمرار في تحقيق النتائج المبشرة. كما أن أداء الصندوق كان جيدا في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال لجميع دول العالم MSCI ACWI خلال العام 2009 حيث سجل نموا مستديما منذ شهر مارس بمعدل عوائد بلغ 31.4%» (حسب تقرير النتائج الصادر في 31 مايو 2009). ويتابع خوري قائلا: «لقد انضم اثنان من المدراء الجدد ليكونوا في اللجنة الاستثمارية للصندوق وهما جوناثان واغورن ومارك لاسي من شركة انفستك. وهما يحملان خبرات عريقة في قطاع النفط والغاز إضافة لخبرتهما السابقة في هذا القطاع مع شركة غولدمان ساكس». ويعبر هذا الصندوق عن التوقعات الإيجابية للمستثمرين في هذا النشاط خلال الربع الماضي من هذا العام حيث يعكس اهتمام الشركة برغبة المستثمرين في تحقيق عوائد أعلى عبر توظيف أداة استثمارية نوعية تم تصميمها وتطويرها لتعزيز النمو المستديم على مستوى الطاقة والبيئة. وأوضح خوري ان هذا الصندوق يعتبر عالي الجودة من حيث أصول الطاقة التي من المتوقع أن يتم الاستفادة منها في ظل الاستقرار والانتعاش في السلع النفطية ومستويات الاستثمار. إن التطورات الجارية على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي تعتبر من المؤشرات على انتعاش الأسواق الاقتصادية مما يعزز فرص النمو والازدهار في قطاعات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، وكذلك في حجم الصادرات على المدى الطويل، بما في ذلك الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة البديلة. ومع امتلاك الكويت لحصة تبلغ 10% من حجم الاحتياطي العالمي للنفط، فإنها بذلك توفر فرص نمو قوية في تحويل مصادر الطاقة إلى ثروات اقتصــــادية ومالية من خلال الشراكة مع أكبر الشركات النفطية العالمية. وفي يونيو الماضي، ارتفعت أسعار النفط إلى 69 دولارا للبرميل الواحد، بعد أن كانت قد ارتفعت في شهر مايو 2009 بمعدل 30%. وتشير التوقعات إلى أن أسعار النفط في العام 2009 ستكون في معدل 60 دولارا للبرميل الواحد مع وجود حدود هيكلية في عمليات الإنتاج والبيع، الأمر الذي سيزيد من ارتفاع الأسعار في السنوات اللاحقة. أما للفترة ما بعد 2009 فإن مدير الصندوق يتوقع تراجعا في الإنتاج العالمي للبترول ما يعني ارتفاعا في الأسعار مع زيادة الطلب الناجمة عن النشاط الاقتصادي المتنامي. وصرحت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها حول الطاقة العالمية للعام 2008 بأن أسعار النفط ستتراوح عند 100 دولار للبرميل حتى العام 2015 وصولا إلى 200 دولار بحلول العام 2030. كما أشار هذا التقرير أيضا إلى الأهمية المتزايدة لعمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط للمحافظة عل مستويات الإنتاج العالمية، وذلك بما يعوض عن حقول النفط العالمية التي بدأت بالنضوب. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يزداد استهلاك النفط بمعدل يفوق النصف بحلول العام 2020 وبمعدل الضعفين في العام 2050. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )