«المركزي» لـ «الأنباء»: جدولة القروض للجميع.. المطلوب انتظام 30% بحجم القرض

الجدولة مسموحة بين البنكين الإسلامي والتقليدي.. الترتيب حسب رغبة العميل الرقابة الشرعية أجازت تنازل البنك الإسـلامي عن المرابحة  لا زيادة على الحدود المسموح بها للقروض الاستهلاكية والمقسطة  سداد بنك لمديونية عميل بنك آخر مسموح في إطار الـ 15 ألفاً للاستهلاكي والـ 70 ألفاً للمقسط عن آليات التطبيق: تختلف من بنك لآخر لكن الضوابط واحدة محمود فاروق قال مدير إدارة الرقابة المكتبية ببنك الكويت المركزي وليد العوضي إن إعادة الجدولة مطروحة للتطبيق الفوري داخل البنوك وفترة الـ 3 أشهر المذكورة في التعميم الذي صدر الاسبوع الماضي عن البنك المركزي هي فرصة لترتيب العقود، وما الى ذلك من شؤون مصرفية تختلف من بنك لآخر (كما ورد بالبندين الاول والثاني بالتعميم - راجع عدد «الأنباء» حول التعميم الخاص بجدولة القروض الاربعاء الماضي 8 يوليو). وأكد العوضي في تصريح لـ «الأنباء» انه لا زيادة على الحدود المسموح بها للقروض الاستهلاكية والمقسطة المحددة بـ 15 ألف دينار للقرض الاستهلاكي و70 ألفا للمقسط، نافيا ما يتردد من حين لآخر عن رفع قيمة القرضين. وأوضح أن سداد بنك لمديوينة عميل لدى بنك آخر «مسموحة» في إطار الـ 70 ألفا للقرض الاستهلاكي والـ 15 ألفا للقرض المقسط، مشددا على انه لن يسمح بنقل المديونيات التي تزيد على تلك الحدود بأي حال من الأحول وفقا للقواعد والتنظيمات المعمول بها. وأشار العوضي إلى أن حدود الائتمان مازالت كما هي ودون أي تغيير يذكر، فما زالت محددة بنسبة 40% للموظفين، و30% للمتقاعدين. وفي سؤال عن كيفية مواءمة شروط المرابحات الإسلامية مع المعاملات التقليدية في حال سداد مديونية بين بنكين أحدهما إسلامي والآخر تقليدي، قال العوضي: لا تعارض فهذا الأمر يتم بتوافق بين البنكين «المانح الجديد والمقرض القديم». وأضاف: ان هيئات الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية أجازت التنازل عن نسبة كبيرة في المرابحة في حال تقليص مدة القرض وسداده مبكرا، لكنه أمر غير ملزم للبنوك فهو «جائز ومتروك للبنوك تحديده». وحول ما أثير من تجاهل التعميم الأخير للعملاء المتعثرين والمعسرين واقتصاره فقط على المنتظمين في السداد بنسبة 30% من القرض المقسط او الاستهلاكي، قال العوضي: القرارات الأخيرة تنظيمية وهي موجهة للعملاء المنتظمين في السداد لنسبة تصل إلى 30% من قيمة القرض، وليس معنى ذلك حرمان من هو متأخر عن السداد، وهذه نقطة مهمة يجب التنبيه عليها. أما المعسرون فمازال بإمكانهم إعادة الجدولة وفقا للأنظمة القديمة المعتادة، نحن نتحدث عمن يمكنه إعادة هيكلة قرضه بآخر جديد وهذه مقصورة فقط على المنتظمين في السداد ضمن الضوابط التنظيمية التي وضعها المركزي ووفقا للآليات المناسبة التي تراها البنوك ووفقا لنظامها الخاص.