«المركزي» لمديري التمويل: العقود القديمة للقروض الاستهلاكية والمقسطة لم تكن دقيقة

البنوك وشركات التمويل ملزمة بقبول السداد المبكر على البنوك التأكد أن التمويل للأغراض المقررة يمكن مدّ أجل القرض عند الجدولة لا تساهل في منح العميل يومين للاطلاع على تفاصيل الجدولةاجتمع بنك الكويت المركزي أمس مع المديرين العامين والائتمان بالبنوك للاستفسار والاطلاع عن آلية العمل بالتعليمات الجديدة الخاصة بجدولة القروض الاستهلاكية والمقسطة، حيث حضرها عدد كبير منهم، وقدم التوضيحات مدير إدارة الرقابة المكتبية ببنك الكويت المركزي وليد العوضي. وأبرز ما جاء في هذه التوضيحات التالي: هناك إلزام لجميع الجهات الدائنة من بنوك وشركات تمويل بالقبول بالسداد المبكر لرصيد القرض القائم، وأن القرض الجديد الذي يمنح للعميل ينقسم الى جزءين: الأول يذهب لسداد القرض القديم والثاني لغرض آخر لكن يجب ان يتم التأكد من استغلاله في الغرض المأخوذ من أجله. وقال العوضي ان ضوابط جدولة القروض سمحت للبنوك باتخاذ الآليات التي تراها مناسبة في التطبيق، موضحا ان لكل بنك آلياته لكن يجب ألا تخرج تلك الأليات عن المسموح به في أطر «المركزي»، مضيفا: «قد تختلف آليات التطبيق لكن الضوابط واحدة». وشدد العوضي على منح العميل فرصة يومين للاطلاع وتوقيع العقود وأي إخلال بهذا البند سيعرض البنك لمخالفة من البنك المركزي وأن فرصة اليومين لا تخلّ بتنافسية البنوك، فتنافسية البنوك تكون في تقديم خدمات ومنتجات أفضل وشروط أيسر وليس بالضرورة أن تكون المنافسة في السرعة. ولفت إلى أن الضوابط الموضوعة حاليا شافية وكافية لمعالجة الاختلالات. وبين العوضي ان «المركزي» سيقوم بتفتيشات دورية للتأكد من منح العملاء حقهم في الاطلاع على العقود وتوقيعها. كما أنه على البنوك متابعة صرف قروضها في نفس الغرض وفقا للصيغ التي يرونها مناسبة في تعاقداتهم مع العملاء، موضحا ان أي بنك يترك العميل يستخدم قرضه في غير ما خصص له يكون مقصرا. وأوضح العوضي أن مسؤولية كل بنك أن يتحقق من أن التمويل استخدم في ذات الغرض المقرر. وحول ما إذا لم يلتزم العميل بصرف القرض في ذات الغرض المقرر في العقود قال العوضي: متروك لكل بنك اتخاذ ما يلزم قانونيا تجاه العميل المخل بشروط التعاقد. وأجاب العوضي في ردّ على سؤال لأحد الحضور يتعلق بصيغ العقود البنكية القديمة بالقول «العقود القديمة لم تكن دقيقة، أما الآن فستكون أكثر دقة وتوازنا». وحول إشكالية كيفية سداد القرض القديم بجديد في الساي نت الذي سيظهر بالطبع خللا في تجاوز النسب المسموحة قال العوضي: ستراعي شركة الساي نت هذا وستمنح تنبيها للبنك الممول الجديد. ولفت إلى انه على العميل أن يقدم للبنك الممول كل معاملاته الائتمانية، موضحا ان البنك الممول الجديد يطبق وعلى البنك المقرض القديم ان ينفذ طالما كانت المعاملة قانونية. وأن الضوابط سمحت «بتعجيل سداد القروض بين البنوك» ولا يجوز لبنك رفض التعجيل في السداد. فالضوابط تسمح للعملاء الذين قلصوا فترة قروضهم بالاستفادة من المدد المتقلصة مجددا ولكن ضمن الأطر الزمنية المسموح بها للقرض الاستهلاكي والمقسط، وهذا الأمر ينطبق على جميع البنوك، إسلامية كانت أو تقليدية وحتى على شركات التمويل. واستعرض العوضي خلال ورشة العمل الضوابط الخاصة بالتعديلات التي أدخلت على تعليمات منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، فضلا عن شرح ما تم طرحه في دليل حماية العملاء، وإرشادات تعليمات منح التمويلات لذوي الاحتياجات الخاصة. وعرض العوضي توضيحات مفصلة للضوابط الجديدة في منح القروض، موضحا انها تهدف في المقام الأول لحماية العملاء وتعزيز الشفافية والحد من مخاطر التمويل التي كانت موجودة في السابق. وأكد أن التعليمات تهدف الى إعطاء العميل فرصة كافية للتعرف على تفاصيل القرض وحجم فائدته والسيناريوهات المتوقعة للفائدة مستقبلا بالنسبة للبنوك التقليدية وهو ما يمكن العملاء من اتخاذ قرارات مناسبة لهم ولوضعهم الائتماني.