اقتصاديون: «صانع السوق» مفقود والبورصة تحتاج إلى الشفافية وتوفُّر «الكاش»

السلمـــي: المرحلــة الراهنة تحتاج إلى إعادة الثقة والأمان للمتداولين الذين تضرروا من تداعيــات الأزمـة المالية على البورصة العتيبـــي: لا يوجد في البورصة حالياً ما يسمى صانع السوق فهم في الحقيقة مكاتب وسطـــاء تقوم بتحديد سعر السهم العتـــــال: دور المحفظة الوطنية كصانع للسوق أصبح مهمشاً بعد أن ساعدت في وصول السوق إلى مستويــات قياسيـة حجاج بوخضور: انخفــاض السـوق وانزلاقه إلى ما دون إغلاقـــات 2008 يرجعان لنفاد المحفظة وعدم التحرك للعمل في مشاريع تنموية العنـــــزي: الكثير من الأسهم لا يوجــد لديها صانع سـوق لأنهـا محدودة الدوران والأسهم الحرة لا تتجــاوز الـ 15% الريــــس: «الهوامير» هم من يلعب دور صانع السوق ولا مانع قانونياً من وجود أكثر من صانع عبر تحديــد الأدوارأحمد مغربي بين الارتفاع الجيد للسوق خلال تداولات الأسبوع الماضي والتراجع الحاد له خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، تقف متاعب البورصة التي لا تنتهي، ولكن الظاهرة التي أثارت الكثير من علامات الاستفهام مؤخرا هي عدم وجود صانع للسوق يحدد ملامحه وتوجهاته سواء في الارتفاع أو الهبوط. «الأنباء» استطلعت آراء مجموعة من الاقتصاديين حول دور صانع السوق في وقت الأزمات، حيث اجمعوا على أن هبوط السوق المستمر لا يرجع الى غياب دور صانع السوق وإنما الى نقص السيولة العامة في السوق والافتقار الى عنصر الشفافية التي لابد أن تكون موجودة في السوق في وقت الأزمات. وأجمعوا على أن المحفظة الوطنية لعبت الدور الأكبر والأبرز في انتشال السوق من كبوته التي كان يقبع فيها بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية، وأشاروا الى أن الكثير من الاسهم لا يوجد لديها صانع سوق لان هذه الاسهم محدودة الدوران وأيضا الاسهم الحرة لا تتجاوز الـ 15%، فلا يوجد صناع سوق ملازمون لهذه الاسهم، فدور صانع السوق في الفترة الماضية شهد غيابا في ظل الازمة الطاحنة التي أدت التي تراجع عدد كبير من القيم العادلة للأسهم. وأرجعوا هبوط السوق في الوقت الحالي الى أن بعض الشركات خلقت نوعا من التخبط والغوص في رمال الفساد والكساد، كما أن بعض المتداولين قاموا بعمليات توقف مؤقتة بعد الأرباح التي أمكن جنيها خلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية. وتوقعوا أن يبدأ السوق في التعافي بعد إعلانات الربع الثاني من السنة المالية الحالية التي يعتقد أن تكون جيدة جدا مقارنة بأرباح الربع الاول. وفيما يلي التفاصيل: في البداية قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» صالح السلمي انه وفي أوقات الأزمات يتلاشى وينتهي دور صانع السوق، مشيرا الى أن السوق رغم انخفاضاته المدوية خلال الفترة الاخيرة والتذبذب بين الارتفاع والانخفاض التي شهدها في بداية جلسات الاسبوع الحالي فهو يحتاج الى صانع سوق حقيقي لانتشاله من كبوته الحالية. وأوضح أن شح السيولة وراء انخفاض السوق في الوقت الحالي، متوقعا أن يبدأ السوق من التعافي بعد إعلانات الشركات لأرباح الربع الثاني من السنة المالية الحالية، مشيرا الى أن هذه المرحلة الحرجة تحتاج الى اعادة الثقة والأمان للمتداولين الذين تضرروا كثيرا من تداعيات الازمة المالية العالمية على البورصة. وأشار السلمي الى أن السوق قريب جدا من الجمود وذلك لعدم وجود صانع السوق، الذي يحرك في العادة التداولات ويحفز على دخول مستثمرين جدد. سعر السهم بدوره اعتبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الصفاة القابضة باسم العتيبي أن سوق الكويت للأوراق المالية لا يوجد فيه ما يسمى بصانع السوق، فالموجودون الذين يطلقون على أنفسهم بأنهم صناع سوق هم في الحقيقة وسطاء، فصانع السوق هو المكتب الوسيط الذي يحدد سعر السهم. وقال العتيبي ان مكتب الوسيط هو الذي يقوم كذلك بالبيع والشراء والتداول في البورصة، فشركات الاستثمار لا تعتبر صانع سوق لانها تقوم بشراء أسهمها فقط، أي نشاطها استثماري بحت وليس كما يقال عنها، وأبدى العتيبي تفاؤله بتطور الوضع الاقتصادي. وأشار العتيبي الى انه لم يتخل عن تفاؤله حتى مع بداية الأزمة في النصف الاخير من العام الماضي معتقدا أن الوقت الراهن الانسب للاستثمار شرط حسن الاختيار، ليضيف بقوله: «العام المقبل سيؤكد صدق توقعاتي» على اساس ان أسعار الاصول المتداولة حاليا في السوق الكويتي او الاسواق المجاورة تمثل فرصة استثمارية لن تتكرر. دور المحفظة مهمش من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الادارة في الشركة الاولى للتأمين التكافلي حسين العتال ان من يقوم بدور صانع السوق هو المحافظ والشركات الاستثمارية، موضحا أن دور المحفظة الوطنية كصانع للسوق أصبح مهمش حاليا بعد أن ساعد المحفظة في وصول السوق الى مستويات قياسية خلال الفترة من بداية ابريل الماضي وحتى نهاية يونيو الماضي. وتساءل العتال ماذا يفعل صانع السوق اذا كان السوق على انخفاض في الوقت الذي نجم عن تداعيات الازمة وإفرازاتها السلبية العديد من انخفاض القيم العادلة للأسهم؟ مشيرا الى أن مسمى صانع السوق يرجع الى كل مضارب ومتداول داخل البورصة فالكل مدير وصانع للسوق. ديناميكيات السوق من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور انه في الفترة ما قبل الازمة التي عصفت بأسواق العالم جميعها ومنها سوق الكويت للأوراق المالية كان الذي يقوم بدور صانع السوق صناديق الاستثمار والمحافظ وكذلك المتداولون في السوق سواء كانوا كبارا او صغارا وأيضا المضاربون الذين تربحوا من العمل في صانع السوق، اما في الفترة ما بع الازمة فالذي يقوم بدور صانع السوق هو المحفظة الوطنية المليارية والتي كانت توجه بشكل سياسي واستثماري في آن واحد. وأوضح بوخضور أن المحفظة المليارية لعبت بدور حيوي وفعال في انتشال السوق من أزمته التي شلت حركته جراء تداعيات الازمة المالية العالمية، مشيرا الى أن صانع السوق دوره اختلف في الفترة ما قبل الازمة وما بعدها، والآخرون هم صغار المتداولين الذين لعبوا ايضا دورا مهما في ديناميكيات السوق ولكنه الطرف الذي تربح من وراء عمله في صانع السوق. وذكر بوخضور أن الذي يقوم بدور صانع السوق ايضا بعض المؤسسات والهيئات الحكومية والتي خلقت نوعا من التخبط والغوص في رمال الفساد والكساد، فوزارة التجارة لم تقم بتفعيل دورها حسب المادة 168وكذلك قانون الشركات والذي يعنى برقابة السوق، فمن هنا ظهر صانع للسوق سلبي وايجابي، موضحا لابد هنا من التفرقة بين من يخلق سلبية في السوق ومن يخلق تنمية. وعن اهم الأهداف التي يجب توافرها في صانع السوق قال بوخضور ان خمسة أهداف رئيسية يتمتع بها صانع السوق أولها الربح في الأساس وليس فساد السوق ولا خلاف على ذلك الأمر، والهدف الثاني هو الاستثمار طويل الأجل، والهدف الثالث أن يكون صانع السوق مستثمرا في واقع السوق وليس وهميا بمعنى أن يكون استثماره حقيقيا في واقع السوق حتى لايخرج عن نطاق عمله الرئيسي كعنصر فعال في السوق، ورابعا أن يكون تعاملاته تتميز بالشفافية والنزاهة داخل السوق والهدف الخامس أن يكون مستوفيا لشروط التداول والملاءة المالية التي تعطيه القدرة والفعالية في الاستثمار والاستمرار في السوق، مشيرا الى أن المحفظة المليارية هي التي عملت سابقا بدور صانع السوق وتعمل حاليا بهذا الدور. وعن اهم أسباب انخفاض السوق وانزلاقه إلى ما دون اغلاقات 2008 وهل صانع السوق سبب في هذا الانخفاض؟ قال بوخضور ان المحفظة المليارية استنفدت في مجملها وبالتالي هي التي تسببت في هذا الانخفاض الكبير، مضيفا «هذا ما نبهنا اليه من أن دعم السوق لا يكون عن طريق المحفظة التي تدخل وتخرج لانه مهما بلغ حجم هذه المحفظة فانها سوف تنتهي اما الآجل الذي لاينتهي فهو المشاريع وتحريك السوق بشكل رئيسي. استقرار الأوضاع من جانبه قال المحلل المالي في بيت المشورة علي العنزي ان الدور الرئيسي لصانع السوق حفظ الاسهم التي يقوم على صناعاتها من أي انزلاقات او أي ارتفاعات غير مبررة تجعلها عرضة للتذبذب الكبير، موضحا أن صانع السوق يملك السيولة العالية «الكاش» وكذلك اسهم كثيرة حتى يحافظ على السهم من أي انخفاضات تطرأ عليه من خلال الدخول لشراء هذا السهم عندما ينخفض وذلك في خطوة منه المحافظة على السهم في وقت الأزمات. وأوضح العنزي أن الكثير من الاسهم لا يوجد لديها صانع سوق لان هذه الاسهم محدودة الدوران وأيضا عدد الاسهم الحرة لا يتجاوز الـ 15%، فلا يوجد صناع سوق ملازمون لهذه الاسهم، فدور صانع السوق في الفترة الماضية شهد غيابا في ظل الازمة المالية العالمية الطاحنة التي أدت التي تراجع عدد كبير من القيم العادلة للأسهم. وأشار العنزي الى أن بعض الاسهم رغم وجود صناع سوق عليها الا أننا شاهدنها بالسعر الادنى خلال الشهور الماضية، فهنا لا نضع اللوم كله على صانع السوق والعالم كله يمر بالأزمة المالية العالمية التي أحدثت فزعا اقتصاديا كبيرا، فكثير من الاسهم العالمية التي عليها اكبر صناع سوق على مستوى العالم انخفضت بنسب كبيرة جدا نظرا لتغير البيئة الاقتصادية وتغير القيم العادلة لهذه الاسهم، ضاربا المثل باسهم سيتي بنك وجنرال موتورز. التحوط المالي من جانبه قال مسؤول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية خليجية سعد الريس إن صانع السوق هو الطرف العكسي للعميل حيث ان صانع السوق لا يعمل وسيطا أو وصيا وبالتالي صانع السوق ينجز التحوط المالي او ما يسمى بالـ (hedging) لمعاملات المتداولين حسب سياسته عن طريق توفير السيولة النقدية ورأس المال، كل ذلك حسب تقديراته، وعليه يمكن القيام بدور صانع السوق كل من البنوك وصناديق الاستثمار والمحافظ المالية والشركات ذوات الأرباح التشغيلية. وأوضح الريس قائلا: «التساؤل هنا هو هل يحدث تضارب في المصالح بين صانع السوق والمتداولين؟ الأصل العام كما يقول خبراء المال والاقتصاد أن صانع السوق ليس وسيطا أو مستشارا للمتداولين بل يوفر دائما شقين لاقتباسات السوق وهي البيع والشراء، وبالتالي من المفترض أن يبقى على الحياد، وإن كنت أتحفظ على مثل هذا الكلام على اعتبار أن صانع السوق يمكن أن تتعارض مصالحه مع مصالح المتداولين بطريقة أو أخرى، إذا فقدت الرقابة المثلى من الجهات المعنية، ومنها أنه قد يستغل صانع السوق التقلبات السعرية في دفع صغار المستثمرين للخروج من السوق وذلك بشرائه الأسهم الخاسرة ومن ثم الاستفادة من ارتفاع السوق. وأشار الى أنه يفترض بصانع السوق أن تتوافر فيه خمسة شروط وهي: أن يكون جزءا من عملية التداول، وأن يكون متواجدا على مدى طويل، وأن تكون لديه القدرة على تأمين كمية الأسهم المطلوبة، إضافة إلى أن يكون لديه نظام إشرافي وتنفيذي. وبين أن الواقع العملي يبين وجود صانع سوق في كل أسواق المال سواء أكانت كتلا اقتصادية أو شركات كبرى أو عوائل معينة أو صناديق ومحافظ استثمارية بما فيها سوق الكويت وقد يعرف البعض هذه الكتل الاقتصادية وقد يغيب عن البعض الآخر، مشيرا الى أن دور هذا الصانع يدور بين التدخل الإيجابي والتدخل السلبي لمصالح معينة وغيرها، لذلك لابد من تقنين دور صانع السوق وفق القوانين المنظمة لأسواق المال والقرارات الإدارية وذلك لضمان تحديد دور صانع السوق ومراقبته وفقا لأسس فنية وقانونية وبالتالي فإن سوق الكويت وفقا للقوانين الحالية لا يمكنه تنظيم دور صانع السوق، لأنه كما يقال الهوامير في سوق الأسهم المحلية هم من يصنع السوق، ومن ثم لابد من أن تكون هناك دراسة شاملة للقوانين المنظمة للوضع الاستثماري في الكويت كأن يكون ذلك من خلال مشروع قانون الهيئة المالي الجديد. مزايا صناع السوق وأكد الريس على أن من بين المزايا التي يحققها صانعو السوق توفير الطلبات والعروض للأسهم غير المتداولة في السوق الرئيسي، وتوفير أسعار بشكل مستمر وحقيقي، إضافة إلى توفير الكميات اللازمة سواء في البيع أو الشراء، وصناعة السعر والإعلان عن وجود عروض وطلبات على سهم معين، وأهمية صانع السوق تكمن في حفظ توازن السوق وعدم تعريضه للارتفاعات أو الانخفاضات الشديدة. وحول إمكانية وجود صانع للسوق في سوق الكويت للأوراق المالية شدد الريس على أنه لا مانع قانونيا من وجود صانع للسوق في بورصة الكويت ولكن هذا الأمر يدفعنا للتساؤل عن الآلية القانونية التي يمكن معها إيجاد صانع للسوق؟ وبالتالي لابد أن ينظم ذلك وفق مشروع قانون الهيئة الجديد أو من خلال القرارات الإدارية لإدارة البورصة وكذلك تنظيم عملية المراقبة الإدارية لدور ذلك الصانع. واقترح الريس في هذا المجال اقتراحين اثنين يمكن تطبيق أي منهما من خلال إيجاد الأرضية التشريعية التي تنظم مثل ذلك، أولهما: إنشاء شركة مساهمة ممثلة لجميع الشركات المدرجة بالسوق للقيام بدور صانع للسوق وذلك للحفاظ على دوره الإيجابي ومنع الحياد عن الحيادية المطلوبة في صانع السوق، مع وجود آلية لضمان دخول الشركات المدرجة حديثا كمساهم شريك في الشركة المؤسسة كصانع للسوق، وثانيهما: تأسيس صندوق صناع السوق كما هو معمول به في أسواق المال العالمية، حيث يسمح لشركات وبنوك الاستثمار بالقيام بدور صانع السوق. وأضاف قائلا: لا مانع قانونيا من وجود أكثر من صانع للسوق من خلال تحديد أدوارهم المختلفة، والتي حتما يجب أن تصب في خطوات حماية السوق من الانهيارات والهزات التي قد تكون نتيجة أحد الأسباب المحلية أو العالمية، مشيرا الى ان السوق يحتاج إلى لاعبين جدد من شركات أجنبية «توجد ثقة لدى المستثمرين، وتلعب دور صانع السوق وتفرز جوا تنافسيا»، والمح الى ان سوق دبي تحول من بورصة صغيرة إلى سوق إقليمي كبير عندما فتح الباب للأجانب. غياب صانع السوق عن القانون الكويتي قالت الخبيرة الاقتصادية وأستاذة الاقتصاد ـ جامعة الكويت ورئيس الفريق الوزاري لقانون هيئة سوق المال د.أماني بورسلي في دراسة تحليلية للهيكل الرقابي التنظيمي للسوق المالي الكويتي في ضوء معايير منظمة الايسكو وتقرير البنك الدولي، وفي توصيات المجموعة السادسة الخاصة بتقييم كفاءة اللوائح والإجراءات والضوابط انه يجب ان يتم بموجب مسودة قانون هيئة سوق المال المقترح تنظيم عمل الوسطاء بجميع انواعهم عن طريق معالجة جميع اوجه القصور في الاجراءات واللوائح والتشريعات المنظمة لهم حاليا، وكأولوية لمعالجة القصور يجب ان يتم وضع تعاريف وتصنيفات لجميع الجهات العاملة في مجال الاوراق المالية بالتفصيل وفقا للتصنيفات العالمية التي نصت عليها منهجية منظمة الايسكو. وتعتبر الاعمال الآتية من ضمن الانشطة التي يجب ان ينص عليها القانون ويضع الضوابط المنظمة لها: الوسيط، الوسيط المتداول (صانع السوق)، وكيل الاكتتاب، مستشار الاستثمار «الذي يتضمن مديري المحافظ والصناديق» امين الحفظ، الاشخاص العاملون لدى اي من الجهات اعلاه «الاشخاص ذوو العلاقة» وصناديق الاستثمار، وكأولوية اخرى لمعالجة تعدد الجهات الرقابية التي تخضع لها الجهات العاملة في مجال الاوراق المالية، يجب ألا يمنح الجهاز الرقابي سلطة ترخيص وتنظيم تلك الجهات منذ التأسيس حتى التسييل، كما يتوجب ان يمنح هذا الجهاز سلطة وضع المعايير الخاصة بسلوكيات واخلاقيات المهنة والتدريب والمؤهلات المطلوبة ومعايير الاهلية لجميع الجهات المحددة ضمن المجموعة السابعة، الا بموجب ترخيص صادر عن الجهاز الرقابي سواء للشركات او للافراد العاملين لديهم. كما ان القوانين في هذا الشأن يشوبها كثير من القصور ويعود ذلك لعدد من الأسباب التي ادت الى استمرار استحقاق الكويت لتقييم «مطبق جزئيا» لهذين المعيارين من قبل الايسكو. اولا: لم تحدد القوانين ولا اللوائح المنظمة لعمل الوسطاء ومديري الاصول تعريفات واضحة للأنشطة المتعلقة بأعمال الاوراق المالية وكذلك لم تنظم القوانين ولا الاجراءات المتبعة، من قبل ادارة البورصة او وزارة التجارة والصناعة، كثيرا من الأنشطة كمهنة وكيل الاكتتاب ومهنة مدير ومستشار الاستثمار، واقتصرت على تنظيم عمل الوسطاء ومديري الصناديق الاستثمارية فقط، ومن اهم اوجه القصور في مجال تنظيم عمل الوسطاء، منع الوسيط من التداول لحسابه المنصوص عليه في المادة 6 من مرسوم ادراج الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية 1984 مما ادى الى عدم توافر الآلية اللازمة لعمل صانع السوق الذي يعتبر دوره اساسيا في السوق، وكذلك الامر لبعض المهن التي لم يوضح القانون مدى شرعية عملها وترك الامر عائما دون تنظيم، كما ان هناك قيودا كبيرة على الوسيط من حيث نوعية الخدمات التي يقدمها وجودتها، ومن حيث العمولة التي يتقاضاها مما يحد من تطوره.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )