اتفاق إنقاذ اليونان تحت رحمة برلمانها

مصدر أوروبي: هناك إمكانية لعدم إقرار الاتفاق قبل 20 أغسطسرفع نص الاتفاق بين الحكومة اليونانية ودائنيها حول خطة مساعدة ثالثة للبلاد مقابل اصلاحات في الميزانية وإصلاحات اخرى، الى البرلمان ليل الثلاثاء- الاربعاء مع انه مازالت تتحتم تسوية بعض النقاط فيه حتى يعطي الشركاء الاوروبيون موافقتهم السياسية عليه. ورفعـــت لائحـــة الاصلاحات التي تعد شرطا لهذا التمويل الجديد على مدى 3 اعوام ويمكن ان تصل قيمته «الى 86 مليار يورو» للبرلمان ووضعت على الموقع الالكتروني للبرلمان اليوناني ليصادق عليه النواب. لكن الى جانب الشكوك المتعلقة بالبرنامج الزمني لتبني الاتفاق في البرلمان اليوناني حيث تشهد الاغلبية البرلمانية خلافات داخلية، يبدو انه لم تحل كل المشاكل مع الشركاء الاوروبيين لليونان. ويوضح البرلمان اليوناني ان مشروع القانون الواقع في 400 صفحة «ليس النص النهائي».ويتضمن مشروع القانون هذا اصلاح سوق الغاز والنقل وتسويق الحليب والخبز وإلغاء معظم بنود التقاعد المبكر وإلغاء الامتيازات في اسعار المحروقات للمزارعين وزيادة الرسوم والغاء بعض الضرائب او الرسوم الخاصة وتغييرات في بعض وسائل المراقبة الضريبية. تقييم سياسي وأكدت المفوضية الاوروبية انه تم فعلا التوصل الى اتفاق لكن «على الصعيد التقني حتى الآن»، لافتة الى ضرورة اجراء «تقييم سياسي» من دون ان يتضح شكل القرار السياسي الذي يجب اتخاذه.وألمح مصدر اوروبي مساء الثلاثاء الى امكان عدم اقرار الاتفاق رسميا قبل العشرين من اغسطس، وهو موعد استحقاق مالي اضافي لأثينا التي عليها ان تسدد 3.4 مليارات يورو للبنك المركزي الاوروبي. وذكر هذا المصدر ان رئيس المفوضية جان كلود يونكر سبق ان اعلن الاسبوع الفائت انه يمكن تمديد المهلة «لبضعة ايام» لبلوغ الاتفاق من دون ان تعجز اليونان عن سداد الدفعة المستحقة. قرض مرحلي وذكرت وكالة الانباء اليونانية ان المستشارة الالمانية انجيلا ميركل عبرت من جديد لتسيبراس عن تحفظاتها على اتفاق يبرم على عجل.وقالت في اتصال هاتفي الثلاثاء هو الثاني خلال يومين انها تفضل تقديم قرض مرحلي حتى التوصل الى اتفاق. وقال ستيفن سايبرت المتحدث باسم المستشارة ميركل ان «الشمولية تتقدم على السرعة». ورأى وزير المال الفنلندي الكسندر ستوب ان الحديث عن اتفاق هو «كلمة كبيرة». واضاف «لايزال يتوجب العمل على التفاصيل». اما اثينا فتتصرف كما لو ان الجزء الاساسي تمت تسويته. فقد عبرت الحكومة اليونانية في بيان عن ارتياحها لأنها «واثقة» بفضل خطة المساعدة الجديدة من «تغطية كل دفعات القروض ومتأخرات الدفع المترتبة على الدولة في السنوات الثلاث المقبلة». وقال وزير المال اليوناني اقليدس تساكالوتوس بنفسه ان «هناك تفصيلا او تفصيلين صغيرين جدا يجب تسويتهما حول النشاطات الأولية الواجب القيام بها».اقتصاديون: الاتفاق لن يستمر طويلاً يبدو ان الاتفاق بين الحكومة اليونانية ودائنيها حول خطة مساعدة ثالثة للبلاد بشكله الحالي لا يثير حماس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة كابيتال ايكونوميكس الذين يرون انه بني على «توقعات اقتصادية وميزانية بالغة التفاؤل يمكن ان تعني انه لن يستمر طويلا»، مع انه استند الى تقديرات تم خفضها بعد مراجعتها. وقبل ان يناقشه البرلمان، رفضت نقابة «بامي» الشيوعية الاتفاق داعية الى التظاهر اليوم الخميس رفضا لخطة وصفتها بانها شبيهة ب«نهاية العالم بالنسبة الى العمال والفئات الشعبية». وحسب الاتفاق حول اهداف الميزانية لليونان للأعوام 2015-2018 بات من المتوقع ان تسجل اليونان عجزا اوليا (الموازنة بدون خدمة الديون) نسبته 0.25% من اجمالي الناتج الداخلي في 2015، قبل تسجيل فائض اولي يبلغ 0.5% من اجمالي الناتج الداخلي في 2016 و1.75% في 2017 و3.5% في 2018.