أزمة الديون بمقاطعة صينية تكشف ضعف شركات ضمان القروض

  كشفت أزمة ديون محدودة في شمال الصين نقاط ضعف تشوب احدى الركائز المالية لخطة انعاش اقتصاد البلاد، وهو قطاع ضمانات القروض وحجمه 430 مليار دولار. وترزح الصين تحت عبء الديون الكبيرة للشركات في حين يتباطأ الاقتصاد، ما يمثل ضغطا على المقترضين ولكن حقيقة أن القروض مؤمن عليها ضد التخلف عن السداد لدى نحو ثمانية آلاف شركة لضمانات القروض، تمنح عددا كبيرا من البنوك الطمأنينة. ونحو ثلث هذه الشركات تدعمه الدولة وهي تضمن أكثر من 60% من القروض الحاصلة على ضمانات في الصين. وتعمل هذه الشركات على تسهيل تمويل الشركات الصغيرة ـ التي يقع على عاتقها توفير فرص عمل جديدة ـ ولكن الأزمة التي تواجه مقاطعة خبي تثير شكوكا بشأن قدرتها على الوفاء بهذه الضمانات. وفي خبي القريبة من العاصمة بكين والتي تشتهر بمصانع الصلب اضحت احدى هذه الشركات معسرة من الناحية الفنية وهو مصير قد تلقاه شركات اخرى مع فقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم قوة الدفع بوتيرة سريعة. وباعت مجموعة خبي فاينانسينج انفستمنت جرانتي لضمان تمويل الاستثمار عددا كبيرا من الضمانات القروض بأسعار بخسة وتواجه الآن مشكلة تعثر عن السداد. وتقدم 11 مقرضا في الآونة الأخيرة بطلب لحكومة المقاطعة لتدعم خبي فاينانسينج وشكلت الحكومة لجنة خاصة لمحاولة تسوية الأزمة. وأطلعت رويترز على خطاب بعثت به 10 شركات استثمار ومدير صندوق استثمار لأمين الحزب الشيوعي في المقاطعة ولحاكمها. وتقرض الصناديق اموالا تجمعها من المواطنين. وفي حالة عدم سداد الضمانات سيعجز عدد كبير منها عن سداد الأرباح التي وعدت بها المستثمرين.