«بيان»: ظاهرة انسحاب الشركات تثير قلق البورصة

  %7.6 خسارة القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بـ 2014 قال تقرير شركة بيان للاستثمار: إن سوق الكويت للأوراق المالية تمكن من إنهاء تداولات الأسبوع الماضي محققا مكاسب متباينة لمؤشراته الثلاثة، معوضا بذلك جزءا من خسائره التي مني بها في الأسابيع السابقة على وقع تأثره ببعض العوامل السلبية التي يأتي على رأسها انخفاض أسعار النفط. وقد تمكن السوق من تحقيق هذه المكاسب، بدعم من عودة عمليات الشراء مرة أخرى، في السيطرة على مجريات التداول، لاسيما بعد التراجعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الأسهم في الآونة الأخيرة، مما جعلها مغرية للشراء. وذكر التقرير أن وتيرة الشركات المنسحبة من سوق الكويت للأوراق المالية ارتفعت في الآونة الأخيرة، لتصبح ككرة الثلج، حيث تقدم عدد ليس بالقليل من الشركات المدرجة بطلب إلى هيئة أسواق المال بسحب إدراجها من السوق للعديد من الأسباب التي اتفقت غالبية الشركات المنسحبة عليها، أهمها بلوغ أسعار أسهم تلك الشركات إلى ما دون قيمها العادلة وحتى الدفترية، بالإضافة إلى ضعف التداولات وزيادة تكاليف الإدراج والتكلفة المالية والإدارية للمتطلبات الكثيرة والمعقدة مثل وجوب وضع عضو مستقل في مجلس الإدارة للشركات المدرجة رغم كونه غير مساهم في هذه الشركة، وعدم الجمع بين الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، وأسباب أخرى ومن أهمها الإهمال الكبير الذي تعطيه الحكومة ومؤسساتها المختلفة لسوق الكويت للأوراق المالية، وقد أشاع هذا الأمر حالة من القلق والحذر على المتعاملين في السوق، وسط تخوفات من أن تطول هذه الظاهرة شركات أخرى، مما يجعل من السوق الكويتي سوقا ضعيفا غير جاذبا، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من هيئة أسواق المال ومن الإدارة الاقتصادية للبلاد بشكل عام وعلى وجه الخصوص الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي، لتدارك هذه الظاهرة والحد منها قبل أن يفقد السوق المزيد من الشركات التي قد تكون شركات جيدة. وأوضح التقرير أن القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية وصلت في نهاية الأسبوع الماضي إلى 25.84 مليار دينار بارتفاع 0.28% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 25.77 مليار دينار، أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة الخسارة التي سجلتها القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق خلال الأسبوع الماضي إلى 7.65% مقارنة بقيمتها في نهاية 2014، حيث بلغت حينها 27.98 مليار دينار. ووفقا لتقرير «بيان» شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 382.69 مليون سهم تقريبا، شكلت 38.58% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 375.19 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 37.83% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 7.94% بعد أن وصل إلى 78.78 مليون سهم. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.78% بقيمة إجمالية بلغت 19.59 مليون دينار تقريبا، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.53% وبقيمة إجمالية بلغت 15.34 مليون دينار تقريبا، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 12.12 مليون د.ك، شكلت 17.81% من إجمالي تداولات السوق.