«إنفسكو»: غالبية المستثمرين الخليجيين نظرتهم سلبية لأسواق الكويت وعمان وقطر

عيون المستثمرين الخليجيين تتجه إلى اقتصاد السعودية رغم هبوط النفط بكين والرياض استخدمتا نموذج المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة في فتح أسواقهما قالت إنفسكو لإدارة الأصول، امس، إن المستثمرين الخليجيين يخططون بشكل متزايد للاستثمار في السعودية بفضل الثقة في الأداء الاقتصادي للمملكة في الأمد الطويل وفتح سوقها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر. وذكرت إنفسكو لإدارة الأصول التابعة لإنفسكو الأميركية في دراستها السنوية عن إدارة الأصول بالشرق الأوسط، أن التحول الملحوظ في الآراء بشأن ضخ رؤوس أموال في السعودية يأتي رغم القلق من التأثير الفوري لهبوط أسعار النفط على المملكة. واستطلعت إنفسكو آراء 167 مستثمرا في منطقة الخليج خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، من بينهم صناديق ثروة سيادية وشركات عائلية وصناديق لمعاشات التقاعد. وأشارت دراسة إنفسكو إلى أن أغلبية المستثمرين الخليجيين لاتزال نظرتهم سلبية لثلاثة أسواق أخرى في المنطقة وهي: الكويت وسلطنة عمان وقطر. وقال أكثر من نصف المشاركين في الدراسة إنهم يخططون لخفض استثماراتهم في تلك الدول. وقال 46% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يفكرون في زيادة استثماراتهم في السعودية بقوة، بينما يخطط 23% لزيادة طفيفة مقابل 8% فقط، و25% على الترتيب في الدراسة السابقة في 2014. الصين والسعودية من جانبه، قال رئيس قسم الشرق الأوسط لدى إنفسكو نيك تولشارد «هذا هو الأمر الذي سبق تدفق الأموال على الصين»، مشيرا إلى أن الصين والسعودية استخدمتا نموذج المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة في فتح أسواقهما. ورغم الحديث الإيجابي عن التأثير الطويل الأمد لقرار السعودية فتح سوق أسهمها أمام الأجانب في 15 يونيو، فإن التدفقات المالية التي تضخها المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة ما زالت محدودة حتى الآن. غير أن بيانات البورصة أظهرت أن قيمة الأسهم السعودية التي تحوزها المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة قفزت إلى تسعة أمثالها الأسبوع الماضي، إلى 429.9 مليون ريال، ما يعادل 115 مليون دولار مع استفادة المشترين من الهبوط الذي التهم 17.3% من قيمة سوق الأسهم السعودية في أغسطس لتكوين مراكز. وامتدت المعنويات الإيجابية تجاه السعودية أيضا إلى البحرين، إذ أظهرت الدراسة أن 47% من المشاركين فيها يخططون لزيادة قوية أو طفيفة في تدفقاتهم المالية هناك مقابل 82% كانوا يخططون لسحب أموالهم في 2014. واحتفظت الإمارات بالمعنويات الإيجابية التي شهدتها دراسة 2014 رغم انخفاض نسبة من يخططون لزيادة قوية أو طفيفة في تدفقاتهم المالية بالبلاد إلى 66% هذا العام من 89% في 2014.