«كولدويل بانكر»: تأييد الحكم لصالح «بيتك» يعيد عملية البيع والشراء في القطاع السكني

توقع التقرير العقاري لشركة «كولد ويل بانكر العالمية» عن السوق المحلي ان تعود الحركة على العقارات السكنية من جديد عقب تأييد محكمة الاستئناف للحكم القضائي الذي صدر لصالح «بيت التمويل الكويتي» في قضيته ضد القرارات الإسكانية. وقال التقرير انه بعد توقف حركة البيع والشراء عن أغلب المناطق السكنية غير المطورة والتي لم يصدر قرار بشأن السماح بالبناء فيها منذ بداية العام الماضي وتحديدا عقب صدور القرارات السكنية رقمي 8 و9 لسنة 2008 والذين قضيا بمنع تعامل الشركات مع بيع وشراء العقارات السكنية وغيرها من التعاملات القانونية، فإنه من المنتظر أن تعود الآن المضاربات من جديد على تلك الأراضي التي وصلت أسعارها إلى أدنى مستويات، حيث بلغ متوسط سعر القسيمة مساحة 400 متر في تلك المناطق إلى 65 ألف دينار. وأشار التقرير إلى أن هناك سمة تحرك يحيط بتلك الأراضي التي تتواجد في مناطق شرق القرين، لاسيما أبوفطيرة والفنيطيس والمسيلة والتي كانت قد شهدت أعلى مستوى لأسعارها في صيف 2007، حيث بلغ متوسط سعر القسيمة الواحدة بنفس المساحة في ذاك الوقت نحو 140 ألف دينار، والآن وبعد أن بلغت نسب التراجع ما يفوق الـ 60% وأصبحت الأسعار مغرية من جديد للشراء بدأ بعض المضاربين يفتعلون صفقات لرفع الأسعار من جديد حتى يحققوا أرباحا من جراء بيع ما لديهم من أراض قاموا بشرائها في السابق. ويؤكد التقرير أن هؤلاء المضاربين يوهمون السوق بتحرك السوق وأن هناك بداية لارتفاع الأسعار من جديد، مع العلم أنه لا يوجد طلب على تلك القسائم أو غيرها وإنما السوق لايزال يعاني ركودا تاما على جميع الأصعدة، لاسيما مع فقدان السيولة من السوق والتي تعتبر الشريان الرئيسي لحركة التداول. وأشار تقرير «كولد ويل بانكر» إلى ان الحكم الذي صدر لصالح «بيت التمويل الكويتي» على صعيد تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008 سيكون له بالغ الأثر على مجريات حركة البيع والشراء في سوق العقارات السكنية، خاصة انه ومنذ صدور الحكم يحق لبيت التمويل والبنوك الإسلامية بيع وشراء ورهن العقارات السكنية، الأمر الذي سيزيد الطلب على الشراء ويدفع في اتجاه ارتفاع الأسعار ولكن بشكل محدود، لاسيما مع استمرار الأزمة المالية العالمية التي أصابت القوة الشرائية في مختلف القطاعات وأدت إلى تأخير قرارات الشراء لدى أغلب المشترين تخوفا من استمرار تراجع الأسعار وتحقيقهم لخسائر خلال فترة قصيرة من اتخاذ قرار الشراء. وبين التقرير أن تغيير هذين القانونين لن يحرك في أسعار سوق العقارات السكنية إلا بنسبة تتراوح بين 5 و10% فقط وأنه لا يتوقع أن يعود نشاط سوق العقار السكني إلى ما كان عليه قبل إصدار القانونين، وذلك لأسباب عدة منها الخسائر التي حققتها شريحة كبيرة من المواطنين في سوق الكويت للأوراق، وتشدد أغلب البنوك حاليا في منح القروض التي كان يستخدمها المواطن لتكميل قيمة البيت.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )