إرنست ويونغ: الكويت تعيد رسملة صندوق التأمينات الاجتماعية بـ 12 مليار دينار

كشف تقرير إدارة الثروات والأصول الصادر عن إرنست ويونغ (EY) لعام 2015، أن قيمة صناديق التقاعد العامة في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 397 مليار دولار، ما يشكل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، و15000 دولار حصة كل مواطن. وقال رئيس قطاع إدارة الثروات والأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيـــا في إرنســـت ويونغ، جورج تريبلو، «بلغت صناديق التقاعد العامة في دول مجلس التعاون الخليجي مـــن المراحل الأولى في التطور والنمو، إذ إنه يتم استثمار ما يزيـــد على خمـــس هــذه الصناديــق في الأسهم المحليــة». وأضاف تريبلو «ولكن يعاني هذا القطاع من بعض التحديات الأساسية التي تتطلب إعادة التفكير مليا في الاستراتيجية المتبعة. أولا: استدامة صناديق التقاعد العامة للمواطنين، نظرا لحجمها المنخفض نسبيا، والتركيبة السكانية لدول مجلــس التعــاون، والفجـــوة بين مستويات المساهمة في الصناديق من جهة ومزاياها من جهـــة أخــرى. وثانيا: هناك اعتراف متزايد من العديد من أصحاب العمل بأن مكافأة نهاية الخدمة التي يتلقاها الوافدون ليست كافية ولا مناسبة كبديل للمعاش التقاعدي». ويبين التقرير أن حجم صناديق التقاعد في دول الخليج منخفض نسبيا، بالمقارنة مع صناديق تعويضات التقاعد المقدمة من اصحاب العمل في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، حيث إن قيمة الأصول المستثمرة في هذه الصناديق أعلى من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ حجم حصة الفرد أربعة أضعاف المعدل في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمتع الكويت بأفضل صندوق مرسمل نسبة إلى حجم اقتصادها وعدد مواطنيها. وجاء ذلك على اثر مبادرة لإعادة رسملة صندوق التقاعد من الميزانية منذ عام 2008، لتسديد العجز الاحترازي المقدر بنحو 40 مليار دولار (أو بنحو 12 مليار دينار). أما على الصعيد الدولي، فإن معدل نسبة أصول الصندوق مقارنة بعدد سكان الكويت تماثل معدلات صناديق التقاعد في المملكة المتحدة. كما تتميز أصول تعويضات التقاعد في قطر بحجمها الكبير نسبة إلى عدد السكان، وذلك بعد ضخ أموال من وزارة المالية في 2012. ويبدو أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في قطر تركز منذ ذلك الحين بشكل كبير على الاستثمـــار في الأسهم المحلية، بمـــا في ذلك أسهم في شركات كبرى في قطــر. وتتمتع السعودية بأكبر حجم أصول لتعويضات التقاعد. وتنقسم تلك الأصول بين الوكالة العامة للتقاعد (للعاملين في القطاع العام) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (للعاملين في القطاع الخاص). وتشترك الهيئتان عادة بالاستثمار في الشركات، إلى جانب صندوق الاستثمار العام. وعلاوة على الاستثمار في عشرات الشركات الكبرى المدرجة، تقوم الهيئات بالاستثمار في شركات خاصة أيضا. وجدير بالذكر أن نحو 85% من أصول معاشات التقاعد تستثمر خارج المملكة، وتدار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.