«كي جي إل للاستثمار» تقود «كونسورتيوم» لبناء وتمويل وتشغيل ميناء العقبة

محمود فاروق اكدت الرئيس التنفيذي لشركة كي جي إل للاستثمار مارشا لازاريفا أن الشركة قد نجحت في تطوير نموذج استثماري يعمل بكفاءة عالية ومصمم خصوصا للاستثمار في رأسمال الشركات الواعدة في الأسواق الناشئة. وينبثق هذا النجاح من قدرة الشركة على تحديد مخاطر الاستثمار في هذه الأسواق ووضع التدابير المناسبة للتعامل معها، وتشمل المخاطر السياسية والائتمانية والتشغيلية التي تواجه الشركات مما حقق لها ميزة تنافسية كبيرة في التعامل مع هذه الأسواق الصعبة. وقالت لازاريفا خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 60%: انه على الرغم من الانعكاسات السلبية للأزمة المالية على معظم شركات الاستثمار حول العالم التي وجدت نفسها عرضة لهزات قوية بسبب تداعي قيم الأصول وجفاف منابع السيولة، الا ان كي جي ال للاستثمار قد نجحت في التصدي للأزمة بفضل استراتيجيتها التي اتبعتها منذ تأسيس الشركة عام 2006 التي تركز على تعظيم قيم الربحية لمستثمريها وفي نفس الوقت عدم التعرض لنسبة مخاطرة عالية. كما ان الشركة كانت حريصة على المحافظة على نسب مديونية منخفضة للشركات التابعة لها تجنبا لتبعات الأزمة المالية العالمية مع هيكلة الشركة بصورة ديناميكية وفعالة لمزاولة نشاطاتها تحت ظروف متغيرة. الأداء المالي ووفقا لبيانات الدخل المجمعة حققت الشركة ربحا صافيا قدره 112.8 ألف دينار بنهاية العام 2008 مقابل 2.401.436 دينارا بنهاية العام 2007 في حين حققت بعض استثماراتها مثل صندوق الموانئ عوائد وصلت الى 30% في الفترة المنتهية في 31/12/2008. كما بلغ اجمالي ايرادات الشركة 6.5 ملايين دينار بنهاية العام 2008 مقابل 5.7 ملايين دينار بنهاية العام 2007 في حين بلغ اجمالي المصروفات عن نفس الفترة 6.4 ملايين دينار مقابل 3 ملايين دينار بنهاية العام 2007. وبلغ اجمالي حقوق المساهمين للشركة وشركاتها التابعة كما في 31 ديسمبر 2008، 26.5 مليون دينار مقابل 16.5 مليون دينار بنهاية العام 2007. وكشفت لازاريفا عن ان اجمالي ديون الشركة قد بلغ 6.5 ملايين دينار بنهاية العام الماضي مقابل 8.2 ملايين دينار بنهاية العام 2007. وكذلك بلغ اجمالي الأصول 35.6 مليون دينار بنهاية العام الماضي مقابل 28.4 مليون دينار بنهاية العام 2007.وأشارت الرئيس التنفيذي لشركة كي جي ال للاستثمار الى ان الشركة تؤمن بأن التركيز على قطاع الخدمات اللوجستية والبنى التحتية يعد استثمارا مضمونا في جميع الأحوال الاقتصادية. فخلال أوقات النمو الاقتصادي السريع يستفيد قطاع الخدمات اللوجستية والبنى التحتية من زيادة حجم التجارة العالمية التي يقودها الاستهلاك بشكل اساسي وارتباطه بإجمالي الناتج المحلي للبلاد. وأضافت لازاريفا ان النمو في اجمالي الناتج المحلي يعد المحرك الأساسي للتجارة العالمية مدعوما بعوامل عدة مثل: عولمة الانتاج وخفض الحواجز التجارية والتغييرات التكنولوجية. وتابعت انه خلال فترات الانكماش الاقتصادي العالمي ولمواجهة شبح الركود تعمد الحكومات الى زيادة الانفاق على مشاريع البنية التحتية الأمر الذي يعزز من فرص العمل وبالتالي الاستهلاك. وعند سؤالها عن جديد كي جي ال للاستثمار قالت ان الشركة تقوم حاليا بتأسيس صندوق جديد للاستحواذ على بعض مشروعات البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وان الشركة قد قامت بالفعل بتحديد بعض الأصول المهمة في المملكة العربية السعودية بقيمة 850 مليون دولار. بالاضافة الى قيادة الشركة «كونسورتيوم» للحصول على حق امتياز تصميم وبناء وتمويل وتشغيل ميناء العقبة الجديد لمدة ثلاثين عاما، وهو مشروع تبلغ قيمته نحو 770 مليون دولار. كما اشارت الى تنفيذ الشركة لمشروعين في الفلبين في مجال المرافئ والخدمات اللوجستية بعائد متوقع على الاستثمار 23%. وعن الأرباح المتوقعة للشركة خلال النصف الأول أفادت لازاريفا بان الاداء خلال هذا العام متوازن وسينتج عنه تحقيق ارباح طفيفة للشركة. وزادت: ان عمل الشركة تشغيلي 100% ولا تعمد الى الاستثمار في البورصة. جمعية عمومية تجدر الاشارة الى ان الجمعية العمومية قد وافقت على بنود جدول الأعمال التي اهمها الموافقة على تقرير مجلس الادارة ومراقبي الحسابات في اعمال الشركة في الفترة المالية المنتهية في 31/12/2008. كما أوصت العمومية بتفويض مجلس الادارة في صلاحيات التعامل مع اطراف ذات صلة وكذلك الموافقة على اقتطاع نسبة 10% لصالح الاحتياطي الاختياري وتخويل مجلس الادارة اتخاذ الاجراءات اللازمة بتطبيق القانون رقم 2 للعام 2009 بشأن تعزيز قانون الاستقرار المالي للدولة عند الحاجة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )