خبراء خلال جلسة «التحالفات للمستقبل ـ منطلق للتنمية»: الكويت مؤهلة لاستقبال استثمارات أجنبية بفضل التعديلات التشريعية الجديدة

نتطلع للعمل مع المستثمرين الأجانب لتحقيق المصالح المشتركة اللورد جوناثان: الكويت ثاني أكثر الدول أماناً للأعمال وامتلاكاً للثروة بالشرق الأوسط يوسف المرزوق: التواجد الكويتي ببريطانيا يمكن استغلاله في نقل الخبرة والتكنولوجيا إلى الكويت الصانع: البنوك الآن في موقع قوي يسمح لها بتمويل المشروعات الاستثمارية لندن ـ عاصم علي أجمع عدد من الخبراء الكويتيين والبريطانيين على أهمية الإصلاحات القانونية والتشريعية التي بدأت بها الحكومة الكويتية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل المنافسة المتنامية التي تشهدها منطقة الخليج العربي، حيث اكد نائب عمدة لندن السير ادوارد ليستر على ان تهيئة الأرضية القانونية المناسبة تعد أول وأهم عامل يجب توافره لإقناع رجال الأعمال الأجانب بنقل رؤوس أموالهم وكفاءتهم الى الأسواق الخارجية. جاء ذلك خلال مشاركة ليستر في الجلسة الرابعة من فعاليات مؤتمر «التوعية الاستثمارية بالكويت 2015» تحت عنوان «التحالفات للمستقبل ـ منطلق للتنمية» والتي ادارها رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، حيث قال ان مدينة لندن وحدها تضم نحو 40 ألف شركة صغيرة ومتوسطة متخصصة في مجال التكنولوجيا، لافتا الى ضرورة فتح المجال في الكويت امام هذه الشركات الطامحة للنمو خارج المملكة المتحدة.وأشار الى ان الكويت تمتلك موقعا يسمح لها بالاستفادة من الخبرة البريطانية، حيث ان التواجد الكويتي المكثف في بريطانيا يمكن استغلاله كعامل إضافي لنقل الخبرة والتكنولوجيا الى الكويت.ومن جانبه، اكد الرئيس التنفيذي لشركة «الريادة للتمويل والاستثمار» مهند الصانع على ان الكويت شهدت تغييرات كبيرة في مجال التشريعات والقوانين، والتي تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية العالمية بما يسمح للاقتصاد المحلي بالتأقلم مع المتغيرات، ورأى الصانع في مداخلته خلال الجلسة ان السوق الكويتي بات مؤهلا لاستقبال الاستثمارات الأجنبية التي يمكنها الآن الاستفادة من الامتيازات المتوافرة لإنجاح المشاريع في مختلف القطاعات، مضيفا ان البنوك الكويتية أصبحت الان في موقع قوي يسمح لها ايضا بتمويل المشروعات الاستثمارية. وبدوره، رحب مدير فرع «اي.بي.ام» في الكويت خالد طلعت بالامتيازات القانونية التي اعتمدتها الحكومة الكويتية والتي مكنت الشركات الأجنبية من تملك مشاريعها بشكل كامل، مؤكدا ان «اي.بي.ام» كانت دائما تضع نصب أعينها الاستثمار في الكويت ولم يمنعها سوى مشكلة تملك المشروع، مبينا انها كانت أول شركة أجنبية تحصل على تراخيص التملك الكلي وفي ظروف قياسية تظهر التزام القيادة الكويتية بإعداد بيئة استثمارية جديدة.واتفق مدير شركة «جي.اي غلوبل غروث» مارك بيرتينو مع هذا الطرح حيث اكد على ان شركته حصلت على نفس تراخيص التملك مشيدا في هذا السياق بدور هيئة تشجيع الاستثمار في كل ما تقوم به من إجراءات، مؤكدا حرصها على دعم الاستثمارات الأجنبية.وختم الزميل يوسف خالد المرزوق الجلسة بالتأكيد على ان دولة الكويت ترحب بكل المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون للعمل مع الحكومة الكويتية لتنفيذ مشاريع خطط التنمية التي تهدف لتخفيف اعتماد البلاد على قطاع النفط وفتح المجال أكثر امام مشاركة القطاعات الأخرى.وذكر المرزوق ان الكويت كباقي دول العالم تواجه بعض التحديات والعقبات، الا ان هذه العقبات يمكن تجاوزها بالارادة والعمل، مشيرا الى ان الكويت تتطلع إلى العمل الوثيق مع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب من اجل تحقيق المصالح المشتركة. وفي السياق ذاته، خلال اعمال المؤتمر، ألقى رئيس مجلس الأعمال البريطاني الكويتي اللورد جوناثان مارلاند ممثلا عن رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كاميرون، كلمة أكد فيها على أهمية العلاقات الكويتية ـ البريطانية، والحاجة الى تنميتها اقتصاديا، حيث قال مازحا: إن علاقته بالكويت بدأت منذ إقامته فيها أو ما يسمى بمنطقة نايتسبردج «المفضلة لدى الكويتين وسط العاصمة البريطانية». وأوضح مارلاند أن المسؤولين البريطانيين على دراية كاملة بأهمية العلاقة بين الكويت وبريطانيا، لافتا الى أن هذا الوعي ناجم عن معرفة مسبقة باحتمالات الافادة في مجالات مختلفة. وتابع: لقد زرت الكويت كثيرا من قبل، وأصبحت الآن عضوا في مجلس المؤسسات المتوسطة والصغيرة، لافتا الى أن الكويت ثاني أكثر الدول أمانا للأعمال وتوفيرا للحريات وامتلاكا للثروة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بأكملها. وأضاف: الكويت لديها نظرة استراتيجية لموقعها في المنطقة، ويتضح ذلك في كيفية استثمار رجال الأعمال الكويتيين بالخارج، بالاضافة الى الدور البارز لمجموعة من الشباب من بينهم وزير الدولة للشؤون الحكومية الشيخ محمد الصباح، ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر، حيث يعملون معا كفريق منسجم من أجل تحويل الكويت الى مكان جيد ونشيط للأعمال، وأشار ايضا الى جهوده مع المستثمر الشهير محمد الشايع لتشجيع المؤسسات البريطانية على الاستثمار بالكويت.واستكمالا لاعمال المؤتمر، افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح الجلسة الخامسة والأخيرة من المؤتمر، حيث تحدثت فيها عن المشاريع الكبرى، وتحديدا الخطة الثانية وفقا لرؤية صاحب السمو الأمير القاضية بتحويل الكويت الى مركز للاستثمار والمال بقيادة القطاع الخاص.وأدار الرئيس التنفيذي لرابطة الشرق الأوسط بيتير ماير الجلسة الأخيرة من المؤتمر، مشيدا بسجل الصبيح خلال سنتين من توليها منصبها، وضمت الجلسة ايضا رئيس هيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي، ونائب رئيس مؤسسة الخرافي د.إبراهيم الغصين، ورئيس شركة ثروة عساف السالم، ومديرة شركة ACICO غصون غسان الخالد. وتحدثت الخالد عن تفاؤلها بالكويت ونمو القطاع الخاص، لافتة الى أن الشركة التي تعمل فيها ضاعفت أعمالها وموجوداتها خلال عقد من الزمن، وشددت على أن الكويت تحتاج إلى استقطاب شركات جديدة في مجالات الإنشاء وغيرها نتيجة المشاريع الكبرى الجارية في البلاد.وأشارت الى ترحيبها بالاستثمارات والمشاركات، مؤكدة أن الحكومة الكويتية تدعم مشاريع القطاع الخاصة، وأعطت مثالا على ذلك بمشروع حصل على عقار مجانا من الدولة وعلى خدمة الكهرباء بأسعار تنافسية، واختتمت غصون كلمتها بقولها إنها تعتقد بأن كل شيء ممكنا، وخصوصا في الكويت.الصبيح: 13 مشروعاً تنموياً برأسمال كامل من القطاع الخاص أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح اهمية العمل بجد لتكون الكويت «بيئة حاضنة» للأعمال وتحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بجعل البلاد مركزا ماليا وتجاريا. وشددت الصبيح في تصريحات صحافية على هامش مشاركتها بمؤتمر «التوعية الاستثمارية بالكويت 2015»، على أهمية تغير ثقافة الاعتماد الكلي على النفط والتوجه الى سياسة تنويع مصادر الدخل، مشيرة الى ان ذلك لن يتأتى الا بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.وقالت ان الحكومة لديها خطة طموحة فيها اكثر من 533 مشروعا لكن من بين كل هذا العدد الضخم من المشاريع هناك 13 مشروعا ستكون برأسمال كامل من القطاع الخاص أبرزها المترو وسكة الحديد ومحطتا كهرباء ومحطة لمعالجة النفايات ومدن عمالية.وأشارت الصبيح الى ان الكويت احتلت العام الماضي المرتبة الـ 40 في مؤشرات قياس التنافسية الاقتصادية الذي يعد من التقارير التي توفر تقييما شاملا لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول، وذكرت ان العام الحالي شهد تقدم الكويت 6 مراكز لتحتل المرتبة 34 من ضمن 144 دولة، مبينة انه اذا استمر هذا النهج فستتقدم الكويت الى المراتب التي نطمح اليها. يذكر ان مؤتمر «التوعية الاستثمارية بالكويت 2015» قد اختتم أعماله أول من أمس عقب مشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والخبراء الاقتصاديين، الى جانب رؤساء وممثلي شركات القطاع العام والخاص من الكويت وبريطانيا.الرومي: 6 مشروعات بقيمة 3 مليارات دولار للمزايدة قريباً كشف المدير العام لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي عن وجود 6 مشروعات كبيرة تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار سيجري طرحها للمزايدة قريبا. وأضاف الرومي في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في مؤتمر «التوعية الاستثمارية بالكويت 2015» والذي اختتم أعماله امس الاول ان المشروعات تشمل محطتي إنتاج الكهرباء، ومحطة تدوير النفايات الصلبة التي ستكون اكبر منشأة في منطقة الشرق الأوسط.وبين انه هناك أيضا محطة تدوير النفايات السائلة في منطقة «ام الرمال» والتي ستبلغ تكلفتها 350 مليون دولار، بالاضافة الى طرح مشروعات بناء 16 مدرسة لوزارة التعليم مع السماح للمستثمرين بإدارتها لمدة 25 عاما، وأيضا هناك مشروع بناء مجمعين للأسواق احدهما في منطقة «الفنطاس».ولفت الرومي الى ان كل المشروعات المطروحة سيتم تمويلها بالكامل من جانب المستثمرين ولن يكون للدولة أي مساهمة مادية فيها.وأوضح ان الحكومة ستتولى دورها الأساسي كمراقب ولكن المشغل سيكون من القطاع الخاص 100%، في حين سيستفيد المستثمر الكويتي بشكل كبير، حيث ان كل شركة تؤسس ستكون للمواطن الكويتي مساهمة بنسبة 50% من رأسمالها.