دول المجلس تناقش إنشاء مكتب موحد للعلامات التجارية وصيغة معدلة لقانون التنظيم الصناعي الموحد

 قال وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي في تصريح لـ «كونا» عقب مشاركته في الاجتماع الـ 52 للجنة التعاون التجاري والاجتماع الـ 41 للجنة التعاون الصناعي الذي عقد بالرياض: ان لجنة التعاون التجاري بحثت في اجتماعها سبل دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس ومقترحات بفتح مجالات جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية. وأضاف ان اللجنة اطلعت على توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية وناقشت مقترحا مقدما من الأمانة العامة للمجلس بإنشاء مكتب موحد لتسجيل العلامات التجارية بدول المجلس، مشيرا الى ان الموضوعات التي تمت مناقشتها شملت السماح للمؤسسات التجارية الؤنتاجية والخدمية بالدول الأعضاء بفتح فروع لها في بقية دول المجلس وعدد من أوراق العمل تتعلق بمسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس ومنها توحيد إجراءات تسجيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما يخدم مسيرة العمل الاقتصادي المشترك. وأوضح ان الوزراء ناقشوا توصيات حول الصيغة المعدلة لمشروع قانون «نظام» التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية والخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون (2016 - 2030). وذكر ان الوزراء ناقشوا ايضا توصيات لجنة تنسيق اقامة المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس وعددا من التقارير الفنية المعدة من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول أهمية تعظيم القيمة المضافة في الآلات والمعدات المستخدمة في محطات تحلية المياه بدول المجلس. وأكد وزير التجارة والصناعة انجاز العديد من الموضوعات التي طرحت في اجتماعي لجنتي التعاون التجاري والصناعي في أجواء سادتها روح توافقية وايجابية تجسد حرص دول مجلس التعاون على المضي قدما بمسيرة العمل الخليجي المشترك حتى تحقق اهدافها المنشودة بالمزيد من التكامل والوحدة.