نمتلك خط إنتاج بالإمارات ونصدر لأسواق العراق وقطر
المصنع ينتج 500 طن سنوياً من الأدوات والمعدات الكهربائية
فزنا بعقود «نفط الكويت» لأربع سنوات مقبلة
أول مصنع للشركة كان بالشويخ ثم انتقل للشعيبة الصناعية
حجم صادراتنا تقلص لافتقار الصناعات المحلية للدعم
إعداد: هديل الخطيبيقول المدير العام لشركة الشمالي والوارث لتجارة الأدوات الكهربائية والمقاولات أمين الشمالي ان الشركة قد فازت في عدة مشروعات مع شركة نفط الكويت تمتد لأربع سنوات مقبلة، لافتا الى ان الشركة تخطط للتوسع في السوق المحلي عن طريق تنويع قاعدة المنتجات وتطوير المنتجات الحالية، حيث سيتم انتاج الألواح الكهربائية المصنوعة من الاستالس ستيل واستيراد المعدات الخاصة بهذه الصناعة الحديثة. وعن المعوقات التي تواجه الشركة بالسوق المحلي، يشير الشمالي في حواره مع «الأنباء» الى أن نقص العمالة المهنية المدربة في السوق قد أعاقتهم من التوسع والتطور، حيث يتعذر استقدام عمالة من الخارج ونقتصر فقط على توظيف عمالة من الداخل مما تسبب في شل أعمالنا والإضرار بنا ماديا، فلدينا خطط للتوسع والنمو ولكن بسبب نقص العمالة أصبحنا غير قادرين على تنفيذها، وفيما يلي التفاصيل:
حدثنا عن تاريخ تأسيس المصنع؟
٭ تأسست شركة الشمالي والوارث لتجارة الأدوات الكهربائية ومقاولاتها في عام 1977 على يد يوسف وعلي الشمالي ومحمد حسن الوارث، وتمتلك الشركة فروعا خارج الكويت في مدينة دبي بدولة الامارات، وهو المقر الرئيسي هناك حيث يدير الأفرع الأخرى في أبوظبي وفرع الشارقة وفرع رأس الخيمة.
وكان تأسيس اول مصنع للشركة خاص بتصنيع الأدوات الكهربائية وملحقاتها في عام 1992 بمنطقة الشويخ، ولكنه كان على نطاق محدود لتغطية احتياجات السوق المحلي فقط، ونظرا لاتساع السوق فقد تم انشاء مصنع اكبر يغطي الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي، حيث تم بناء مصنع في منطقة الشعيبة الصناعية وتزويده بأحدث المعدات لعمليات صناعة الأدوات الكهربائية ومستلزماتها وذلك في عام 2007.
كم تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع؟
٭ تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع نحو 500 طن من الأدوات والمعدات الكهربائية ويعمل لدى شركة الشمالي والوارث داخل وخارج الكويت 180 موظفا وعاملا فنيا لإدارة الشركة والمصنع وفروعها.
وستطور الشركة أيضا أنواع منتجاتها وذلك بإدخال مادة «الاستاسل اسيل» ولكن هذه المادة تحتاج الى معدات خاصة غير متوافرة حاليا في مصنعنا وتتم الآن مخاطبة الشركات العالمية المصنعة لمثل هذا النوع من المعدات ليتم شراؤها وإدخالها ضمن خطط التطوير في مصنعنا الحالي.
هل تصدرون الى دول في الخارج؟
٭ لدينا خط انتاج في الإمارات كما نصدر منتجاتنا الى أسواق العراق وقطر، ولكن تقلصت حجم صادراتنا في الآونة الأخيرة حتى وصلت الى 200 ألف دولار فقط بسبب افتقار الصناعات المحلية الى التشجيع والدعم اللازمين للنمو والتطور، بالإضافة الى منافسة المنتجات المستوردة لنا حيث يتم بيعها بأسعار تنافسية كونها صناعات مدعومة مما يضر بالمنتج الوطني، وايضا نضطر كمصانع محلية الى استيراد جميع احتياجاتنا من المواد الأولية بينما لا تقوم المصانع السعودية بذلك لتوافر جميع المواد محليا.
كم تبلغ حصة الشركة من السوق المحلي؟
٭ نستحوذ على نسبة تتراوح بين 25 و30% من سوق الأدوات الكهربائية محليا رغم قوة المنافسة، ومن أهم عملائنا شركة نفط الكويت كما زارت شركة البترول الوطنية المصنع لمعرفة عملية الإنتاج وآلية ابرام العقود والموظفين والمهندسين العاملين في المصنع قبل أن تتعاون معنا وجميع الاشتراطات كانت متوافرة.
ما خطتكم التطويرية للخمس سنوات المقبلة؟
٭ لدينا خطط مستقبلية جديدة لتوسيع المصنع وإضافة معدات جديدة لرفع الطاقة الانتاجية وتغطية حاجة السوق، وقد انشأت الشركة وحدة طلاء «POWDER COATING» خاصة بعمليات طلاء المنتجات وكذلك وحدت معالجة المواد قبل عمليات الطلاء حسب المواصفات الدولية.
وتعتبر الشركة وكيلا وموزعا لكثير من العلامات التجارية العالمية منها الاوروبية والاميركية واليابانية والتركية ودول مجلس التعاون الخليجي حيث تقوم الشركة بتوفير هذه المعدات الكهربائية بتقنية عالية الجودة بأسعار تنافسية.
كما حصلت الشركة على عقود من شركة النفط الكويت تمتد الى 4 سنوات وتنتج الشركة حاليا طلبات خاصة لهم حسب الجدول المتفق عليه.
ما أبرز المعوقات التي تواجهكم؟
٭ من أهم المعوقات التي نواجهها في عملنا تتمثل في نقص العمالة المهنية والقادرة على تشغيل الآلات المعقدة التي نعمل بها، حيث يتعذر استقدام عمالة من الخارج ونقتصر فقط على توظيف عمالة من الداخل مما تسبب في شل أعمالنا والإضرار بنا ماديا، فلدينا خطط للتوسع والنمو ولكن بسبب نقص العمالة أصبحنا غير قادرين على تنفيذها.
أما المعوق الثاني بالنسبة لنا فهو تأخر المشروعات الخاصة في سكن العمال حيث اضطررنا الى تأجير سكن في الفحيحيل لعمال الشركة، وكنا نوفر سكنا متكاملا للعمالة ولكن تمت مخالفتنا من قبل الجهات الحكومية، وذلك كلف الشركة أموالا اضافية باهظة.
أسرار الصناعةدعم الأصباغ الخشنة لمستحقي الرعاية السكنية مرجح خلال شهر
قالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء»: إن دعم مادة التكسية الخارجية (الأصباغ الخشنة) ستدرج ضمن المواد المدعومة لمستحقي الرعاية السكنية من المواطنين، حيث من المقرر أن تجتمع الشركة الكويتية للتموين مع مصانع الأصباغ هذا الأسبوع لتقديم عروض الاسعار.وستتم دراسة هذه العروض واعتماد المصانع في فترة وجيزة لتضاف الى المواد المدعومة، علما أن الدعم مقدر عند 800 دينار للقسيمة الواحدة كخيار بديل للطابوق الجيري، ويسري على حالات الترميم، ومن المتوقع أن يتم صرف التموين للمواطنين خلال شهر كحد أقصى.
تعويض «عشيرج».. أرض و70% من قيمة المعدات
علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيبت في موضوع تعويض أصحاب القسائم الصناعية في «عشيرج» بعدما صدر قرارا بإزالة المصانع الكائنة هناك ونقلها الى مناطق صناعية أخرى.
وبينت مصادر مسؤولة انه من المرجح ان يتم تعويض المصانع بإعطائهم الأرض سواء في المناطق الصناعية القائمة أو الجديدة مثل «الشدادية»، بالإضافة الى تحمل نسبة 70% من قيمة المعدات والآلات الموجودة حاليا إضافة الى تكلفة نقلها.
وبهذا الصدد، وجهت مصانع محلية كتبا للجهات المختصة تبين لا صحة لما أثير بشأن أن المصانع لها تأثير سلبي على البيئة او عدم التزامها بالمعايير المطلوبة في الحفاظ على البيئة مبينة أن الهيئة العامة للصناعة قد أشادت بالتزام القسائم الصناعية بمنطقة عشيرج بالحفاظ على البيئة وعدم وجود مخلفات بيئية.
وبخصوص ما أثير من تعدي بعض الكيانات الصغيرة من الشركات الكائنة بمنطقة الدوحة الصناعية «عشيرج» على أملاك الدولة، بينت المصانع أنه تم ازالة كل المخالفات منذ اكثر من 5 سنوات بمعرفة لجنة الإزالة وبتعاون تام من جميع المصانع حرصا منها بالمحافظة على أملاك الدولة.
وأشارت الى أن إزالة تلك القسائم الصناعية سوف يعصف بكل عقود التوريد والتعاقدات التي ارتبطت بها تلك المصانع من الجهات المختلفة فضلا عن تسريح العاملين بها في وقت تبذل الدولة غاية جهدها في مكافحة ظاهرة البطالة التي استفحلت في الآونة الأخيرة مع إهدار استثمارات المواطنين بتلك المصانع في مسلك تصادمي يتعارض مع خطط التنمية التي تتبناها الدولة.
«الصناعة» ليست مسؤولة عن تدويرها.. و«البلدية» تقول العكس
أزمة الإطارات المستعملة.. وضاعت «الطاسة»!
«ديلي ميل»: مقبرة الإطارات بالكويت ضخمة.. يمكن رؤيتها من الفضاء!
تنفيذ نظام B.O.T لتدوير الإطارات تعثر لعدم تخصيص موقع للمصانع
المواقع المخصصة للتدوير غير ملائمة ولا تتوافر فيها البنية التحتية اللازمة
بين الهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت، ضاعت «طاسة» أزمة الاطارات المستعملة، فكل جهة ترمي على الاخرى مسؤولية ايجاد حلول صارمة للتخلص من هذه الازمة والتي باتت تنذر بكارثة حقيقية عقب تكرار الحرائق اضافة الى خطورتها المحتمة على البيئة والانسان.
والمفارقة في الموضوع هي ان تصريحات الهيئة العامة للصناعة تفيد بأنه ليس من اختصاصاتها ما يتعلق بالمواقع المخصصة للهيئة لانشاء مصانع تدوير الاطارات المستعملة جنوب طريق السالمي، مع تأكيداتها على أنها لم ولن تتقاعس عن معالجة موقع الرحية لتجميع الإطارات.
وافادت هيئة الصناعة بأن قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 ينص على اختصاص الهيئة بتطوير المناطق الصناعية لتوطين الأنشطة الصناعية المسؤولة عنها الهيئة، بالاضافة الى مسؤوليتها عن متابعة النفايات الصناعية والنفايات الخطرة الناتجة عن الصناعات فقط، وباعتبار الإطارات نفايات خطرة ليست ناتجة عن صناعات، فهي ليست من اختصاصات الهيئة العامة للصناعة، كما ان الهيئة ليست مسؤولة عن توفير المواد الأولية للصناعات الموطنة داخل المناطق الصناعية.
وللعلم، تم تخصيص المواقع للهيئة العامة للصناعة لتوطين صناعات تدوير الاطارات المستعملة غير ملائمة، حيث إنها تقع في مواقع لا تتوافر فيها خدمات البنية التحتية (كهرباء، ماء، صرف صحي).
أما بالنسبة لبلدية الكويت فيبدو أن الرأي مختلف تماما، حيث صرح مدير ادارة البيئة في البلدية عدنان السيد في حوار اجراه مع «الصناعي» بأن البلدية تتبنى فكرة انشاء مصنع متكامل لاعادة تدوير الاطارات بنظام الـ B.O.T ولكن عملية انشاء المصنع من اختصاص هيئة الصناعة، وقد وفرت البلدية اراضي شاسعة في اواخر 2013 بمنطقة النعايم لاعادة تدوير الاطارات وتشوينها.
قرار مجلس الوزراء
وفي منتصف عام 2012، اصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لمعالجة موقع الاطارات المستعملة في منطقة الرحية التي شملت تأمين وسلامة موقع الاطارات ومعالجة اوضاع الموقع في الوقت الراهن وطرق التخلص من الاطارات وامكانية الاستفادة منها بالامكانيات المتاحة وتكليف ادارة الفتوى والتشريع بدراسة مدى امكانية منح الاطارات المستعملة او التالفة مجانا للشركات الوطنية المرخصة وموافاة مجلس الوزراء بالرأي القانوني بهذا الخصوص.
وأوضح مجلس الوزراء أن الاسباب التي ادت الى تأخير معالجة موقع تجميع الاطارات المستعملة بمنطقة الرحية تمثلت في تعثر تنفيذ مشروع الاطارات المستعملة والتالفة والاستفادة منها بنظام لـ B.O.T الذي تم اعداده من قبل بلدية الكويت عام 2003 وعدم اعطاء الاولوية في تخصيص مواقع من قبل الجهات المعنية بالدولة وذلك لاقامة مصانع لاعادة تدوير الاطارات المستعملة والتالفة عليها.
وتواجه عملية تخصيص مواقع قريبة لمردم الاطارات المستعملة والتالفة في منطقة الرحية جنوب الجهراء بعض العقبات امام تسليمها لمن صدرت لهم الموافقات وهي 9 شركات لانشاء مصانع لتدوير اطارات السيارات المستعملة.
وعلى الرغم من منح الهيئة العامة للصناعة احد المستثمرين الموافقة لاقامة نشاط صناعي لاعادة تدوير الاطارات المستعملة والتالفة على مساحة قدرها 5 آلاف متر مربع، الا ان المشروع تأخر بسبب عدم توفير مساحة كافية لتستوعب حجم المصنع المزمع اقامته حتى تمت الموافقة على زيادة المساحة المخصصة له لتصبح 10 آلاف متر مربع ومازال المصنع في طور الاعداد والتنفيذ رغم ان الجدول الزمني المعتمد لتشغيله كان مع نهاية 2012.
مقبرة الاطارات
استحوذت قضية الاطارات المستعملة التي سبق وان شب حريق ضخم فيها بمنطقة الرحية على اهتماما عالميا من خلال صحيفة ديلي ميل البريطانية حيث نشرت مقال يبين أن اكبر مقبرة لاطارات السيارات في العالم موجودة بالكويت في منطقة (الصليبية) بمدينة الكويت حيث يوجد بها اكثر من 7 ملايين اطار قديم للسيارات ويتم وضع الاطارات في مقرها الاخير في المقبرة بعد اتمام مسيرتها لمسافة 20 ألف ميل حيث يكون مصيرها بعد ذلك مقبرة الاطارات.
واشارت الصحيفة الى ان مقبرة الاطارات هذه ضخمة بطريقة خيالية لدرجة أنه يمكن التقاط صور لها من الفضاء لا يمكن تصديقها وتعبر عن المساحة الشاسعة لهذه المقبرة.
وتحدثت «الديلي ميل» عن اساليب التصرف بمثل هذه الاطارات المستعملة في دول اخرى وقالت في كثير من الاحيان يتم شحن وتصدير الاطارات القديمة من بريطانيا الى دول مثل الهند وباكستان وماليزيا، مشيرة الى ان ذلك يتم على الرغم من وجود قوانين مشددة بخصوص التصدير.
صفحة متخصصة أسبوعية تهتم بقطاع الصناعة للتواصل
[email protected]
[email protected]