-
السوق الكويتي بين الأسواق الواعدة في المنطقة
-
سوق الإمارات يوفر آفاق نمو مميزة على المدى البعيد
-
الاقتصاد القطري الأكثر مرونة خليجيا
أكد تقرير بحثي نشره مؤخرا بنك أوف أميركا ميريل لينش تحت عنوان «رصد أسواق منطقة مينا والأسواق الواعدة ـ تنامي جاذبية دراسة الأسواق الواعدة: التركيز على الجودة» أن جاذبية أسواق الأسهم الخليجية أخذت تتنامى في أعقاب موجة البيع واسعة النطاق التي شهدتها تلك الأسواق منذ فصل الصيف المنصرم.
وفي هذا الإطار، باتت توفر اليوم فرصا مميزة لشراء الأسهم خاصة في ظل التقييمات الجذابة لأسعار أسهمها وتنامي زخم أرباحها.
وفي سياق تعليقه على التقرير، قال رئيس دائرة أبحاث أسواق أسهم منطقة مينا والأسواق الواعدة في البنك هوتان يزهري: «تتوافر فرص واسعة النطاق لشراء الأسهم في تلك الأسواق، إلا أن حسن اختيارها لايزال أمرا في غاية الأهمية. ونحن لا نزال متمسكين بانحيازنا للأسواق التي تتمتع دولها باقتصاد كلي قوي وتقييمات سعرية جذابة لأسهمها التي توفر أرباحا بشكل مستمر أو تشهد نموا متفوقا للأرباح.
وتقف هذه العوامل مجتمعة وراء اختيارنا لسوق الإمارات واعتباره سوقنا المفضل في منطقة مينا واعتبارنا لسوق الكويت سوقنا الواعد المفضل في المنطقة.
وأتاح التصحيح السعري القوي الذي شهدته الأسواق الواعدة منذ الصيف المنصرم فرصا كبيرة في العديد من الأسواق الأخرى بما فيها السوق السعودي».
وأوضح يزهري: أن سوق الإمارات يوفر آفاق نمو مميزة على المدى البعيد وزخم نمو قوي للأرباح، ويعتبر السوق الخليجي الوحيد الذي شهد صافي أرباح أسهمه نموا مستمرا حتى الآن خلال العام الحالي، وننصح بالاستثمار في أسهم شركتي اتصالات وإعمار العقارية وبنك أبوظبي التجاري.
وأضاف: رغم تنامي الفرص التي يوفرها السوق السعودي نظرا لانخفاض أسعار أسهمه، إلا أننا نعتقد أن الوقت قد حان للتدقيق واختيار الأسهم المناسبة.
هبوط هادئ
من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان ميشيل صليبا: «نعتقد أن اقتصاد الإمارات سيشهد هبوطا هادئا هذا العام بدليل تباطؤ سرعة تقلبات المؤشرات شديدة التذبذب.
ويعتبر التأثير المباشر قريب الأمد لانخفاض أسعار النفط أضعف وطأة على اقتصاد الإمارات من تأثيره على سائر دول مجلس التعاون الخليجي.
إلا أن التأثير غير المباشر عبر انخفاض السيولة الاقليمية والمحلية والقطاع العقاري والقطاع الخارجي والمديونية سيكون أقوى إذا ظلت أسعار النفط منخفضة لمدة طويلة.
وعلى المدى القريب، نتوقع أن تتمكن دبي من معالجة تحديات إعادة التمويل، لكننا نتوقع في المقابل أن تشهد دبي إطلاق مشاريع كبرى تدريجيا وعلى مراحل زمنية.
كما نتوقع استمرار التزام حكومة دبي القوي بتنفيذ مشروع إكسبو 2020 في مواعيده المحددة.
تباطؤ النمو
وتوقع صليبا في المقابل أن يؤدي ارتفاع العجوزات المالية السعودية إلى إبطاء معدلات النمو بسبب تباطؤ معدلات نمو القطاع الاقتصادي غير النفطي والمخاطر التي تتهدد حجم الإنفاق الرأسمالي الحكومي واستقرار السياسات وثبات السياسة النفطية.
كما توقع عدم تأثر النشاط الاقتصادي للمملكة على المدى القريب بسبب استمرار انتهاجها لسياسة مالية توسعية واستمرار نمو التسهيلات الائتمانية.
أكثر مرونة
وأضاف: في المقابل، نعتقد أن يظل الاقتصاد القطري الأكثر مرونة بين الاقتصادات الخليجية.
ونتوقع أن يواصل أداء الاقتصاد الكلي القطري التفوق على أداء الاقتصادات الكلية لسائر دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا لاستمرار الإنفاق الرأسمالي الحكومي على مشاريع استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم على ما يبدو.
ولا يزال سعر تعادل النفط القطري من بين الأدنى في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتراوح بين 66 و60 دولارا أميركيا على التوالي للبرميل.