- سلامة: العملة اللبنانية مستقرة وستبقى مستقرة
- بركات: ارتفاع أصول القطاع المصرفي العربي إلى 3.2 تريليونات دولار بنمو 6%
بيروت ـ اتحاد درويش
أكد محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل أننا نمر بفترة صعبة والتحديات فيها جسيمة تتطلب منا جميعا التكاتف والتعاون لما فيه الصالح العام والخاص للقطاع المصرفي العربي، مشددا على أننا في بنك الكويت المركزي حريصون كل الحرص على تطبيق ورسم وتنفيذ سياسة نقدية ملائمة للظروف الاقتصادية المحلية والخارجية.
وأكد الهاشل أمام الوفود المشاركة في أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي بدورته الـ 20 بعد تكريمه من قبل الجهات المنظمة للمؤتمر بمنحه جائزة أفضل «محافظ بنك مركزي للعام 2015» وجائزة «الرؤية القيادية 2015» على ضرورة رسم سياسة رقابية تتبنى أفضل الممارسات العالمية وتتبنى السياسات الافرادية الجزئية والكلية التي تضمن سلامة ومتانة القطاع المصرفي وتعزز من قدرته على امتصاص الصدمات أيا كان منشأها سواء كانت محلية أو خارجية.
وأعلن أن لدى الكويت قطاعا مصرفيا قويا ومتينا قادرا على القيام بدوره بكل كفاءة في الاقتصاد المحلي، لافتا الى ان ذلك لا يعني ان نتلكأ في اتخاذ كل ما هو مطلوب منا لاجتياز كل هذه التحديات العصيبة سواء كانت مالية أو اقتصادية أو جيوسياسية.
وقال ان هذا التكريم من قبل القيادات المصرفية والمالية ليس لشخصي بل هو لكل الكويت وللعاملين في القطاع المصرفي الكويتي والوطن الغالي.
وأعلن انني ومن هذا المنبر يشرفني ان أرفع الى حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد هذا التكريم امتنانا وعرفانا لدوره السامي ودعمه الدائم لبنك الكويت المركزي وتوجيهاته السديدة.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام قد افتتح أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2015 بدورته العشرين الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والذي جاء هذا العام تحت عنوان «خارطة طريق للشمول المالي 2015 ـ 2020» بحضور حشد واسع مع الوفود العربية واللبنانية ممثل القطاعات المصرفية والمالية والاقتصادية، وقد تمثلت الكويت بمحافظ بنك الكويت المركزي على رأس وفد مالي ومصرفي رفيع.
وأكد الرئيس سلام في كلمته أمام المشاركين ان بيروت مازالت مدينة السلام ونافذة المشرق على العالم.
وندد باليد المجرمة وبالعقل الأسود الذي امتد الى منطقة سكنية في برج البراجنة فحصد عشرات الشهداء من المدنيين الأبرياء.
ورأى سلام ان حضور هذه الوجوه العربية الكريمة من أصحاب الكفاءات والإنجازات المالية والاقتصادية هو فعل ثقة بلبنان، شاكرا المملكة العربية السعودية.
والدول الخليجية كافة والمؤسسات والصناديق العربية المانحة التي وقفت ومازالت إلى جانب لبنان.
ملاحظا أن لبنان تمكن رغم الضغوط من تثبيت استقراره النقدي بفضل السياسة الحكيمة للمصرف المركزي بقيادة الحاكم رياض سلامة، والقطاعات المصرفية والاقتصادية الاخرى، منوها بإقرار مجلس النواب مجموعة التشريعات المصرفية والمالية.
من جهته، لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال افتتاح المؤتمر إلى أن «في لبنان اليوم اكثر من 800 ألف مقترض بينما كان هناك 60 ألفا في عام 1993، وهناك ما يفوق الـ 100 ألف قرض سكني و50 ألف قرض للتعليم، حيث اصدر المجلس المركزي قرارات متكررة عاما بعد عام لرزمات تحفيزية للتسليف بلغت 5 مليارات دولار وهي التي أدت إلى تأمين النمو في لبنان بظروف صعبة للبنان والمنطقة».
وأوضح سلامة أن الثقة هي الأساس، فمصرف لبنان عمل على تثبيت سعر صرف الليرة، مؤكدا أن الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى مستقرة، وكل الإشاعات التي سرت في الماضي وخصوصا في آخر شهر لم تترجم في الاسواق واعتدنا عليها، وما قامت به الحكومة ومجلس النواب بإقرار 4 قوانين مهمة للقطاع المالي يسمح للبنان بأن يبقى منخرطا بالعولمة المالية وأن يكون بعيدا عن أي إدراج عن لائحة لتحذير الآخرين من العمل معه.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد كمال الدين بركات إن عنوان المؤتمر يأتي استنادا إلى الواقع الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى تطور القطاع المصرفي العربي خلال العام 2015، حيث ارتفعت وبحسب البيانات المتوافرة اصول القطاع المصرفي العربي إلى 3.23 تريليونات دولار بزيادة نحو 6% عن نهاية العام 2014، لافتا إلى ان الودائع المجمعة بلغت 2.06 تريليون دولار والقروض حوالي 1.62 تريليون دولار، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات المصرفية العربية يبلغ نحو 500 مؤسسة وتزيد أصولها المجمعة على حجم الاقتصاد العربي، حيث تقدر بنحو 109%.