«كامكو»: تعزيز الإنفاق الحكومي والانسجام بين السلطتين أهم وسائل إنجاح قانون الاستقرار

قال تقرير صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامكو» في قراءة لكيفية إنجاح قانون الاستقرار المالي انه بالإضافة إلى تطبيق قانون الاستقرار المالي كما ورد بلائحته التنفيذية فعلى الحكومة والجهات المالية الحكومية وغير الحكومية المساهمة في تعزيز وإنجاح هذا القانون وبالوسائل التالية: أوضح التقرير أن أولي هذه الوسائل تكمن في تعزيز الإنفاق الحكومي والذي سيكون له آثار ايجابية على النمو الاقتصادي وتشجيع الشركات على الدخول في مشاريع جديدة ومنتجة تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. كما ان تدني كلفة التمويل قد تشجع المؤسسات على الاقتراض في ظل قانون الاستقرار المالي والذي قدم ضمانات كافية للبنوك حيث بدأت بعض البنوك بعمليات التمويل لشركات مدرجة وغير مدرجة وذلك ضمن مشروع الاستقرار المالي. واشار التقرير الى أن ثاني تشجيع المجموعات الاستثمارية بضخ أموال إضافية إلى السوق عن طريق بيع حصص الدولة في الشركات المدرجة أو المضي قدما في مشروع الخصخصة وقد بدا واضحا من خلال بيع الهيئة العامة للاستثمار حصتها في بنك بوبيان والبالغة نحو 20% من رأسماله للقطاع الخاص وبالتالي جني أرباح مجزية في عمليات التخارج هذه. وذكر التقرير دور المحفظة الوطنية في تحديد اتجاه السوق حيث ساهمت في دعم سوق الكويت للأوراق المالية عبر ضخ السيولة وشراء أسهم لتصل قيمتها إلى حوالي 1.5 مليار دينار، وقد قامت المحفظة بدعم أسعار الأسهم التشغيلية وإعادة الثقة إلى سوق الأسهم وذلك بارتفاع قيم وأحجام التداول ولكن دور المحفظة الوطنية لايزال محدودا في تحديد اتجاه السوق وذلك بسبب حجمها الصغير مقارنة مع القيمة السوقية لإجمالي سوق الأسهم وللخسائر الفادحة التي لحقت بأسعار الأسهم منذ بداية النصف الثاني من العام حيث خسر السوق ما يقارب 29 مليار دينار من قيمته السوقية بالإضافة إلى مشكلة أساسية لدى عدد كبير من الشركات التي تتعلق بأدائها المالي خلال فترة الأزمة وتعرضها لخسائر فادحة وكذلك عجزها عن تسديد الديون المستحقة مما يحتم على بعضها إقرار خطط إعادة هيكلة مالية تساعد الشركة على الخروج من مشاكلها الحالية وتضمن استمرار أعمالها في المستقبل والعودة إلى الربحية من جديد. واشار التقرير الى دعم القطاع العقاري وتنشيط سوق العقار وذلك عن طريق سن قوانين جديدة بهذا الخصوص وبدأت بوادرها بمشروع قانون يجيز للمستثمرين الخليجيين تملك 100% من العقارات في دولة الكويت بالإضافة إلى إعادة النظر في المادتين 8 و9 من قانون العقار واللتين تنصان على حظر التعامل من قبل جميع الشركات والمؤسسات الفردية بالبيع أو الشراء أو الرهن في العقارات أو إصدار حوالة للغير، ومنع البنوك الإسلامية من تمويل العقارات السكنية التي تتعلق بالمتاجرة وذلك للحد من المضاربة في القسائم العقارية. وقال التقرير ان بيت التمويل الكويتي نجح في كسب الدعوة المقدمة ضد الحكومة بخصوص تعليق العمل بالمادتين 8 و9 من قانون العقار، علما بأن هذا القرار قد صدر لمصلحة بيت التمويل بناء على الدعوى المقامة من قبله فقط ولم يتم تعميمه على جميع الشركات والمؤسسات الفردية والبنوك الإسلامية، وقد كان هناك صدى إيجابي لدى صدور القرار من قبل الشركات العقارية بعد أن تراجع السوق العقاري في أدائه من صدور المادتين في بداية العام 2008. كما طالبت العديد من الشركات والبنوك الإسلامية التي تقوم بتمويل العقارات السكنية بغرض المتاجرة بإعادة النظر في القوانين الصادرة وذلك لما لها من أثر سلبي على القطاع العقاري وخصوصا في ظل الظروف الصعبة نتيجة الازمة المالية. اشار التقرير الى الانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك بالعمل على إطلاق ورشة عمل تتعلق بسن وتعديل بعض القوانين التي تتعلق بالجوانب الاقتصادية والتنموية وليس على سبيل الحصر قانون الــBOT والذي بدوره سيساهم في زيادة الإنفاق الاستثماري في القطاع العقاري وتنشيط السوق العقاري الذي بدأ يعاني مؤخرا من الركود. وذكر التقرير أن المؤسسات المالية الحكومية (الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية) على استعداد للاكتتاب في زيادات رأسمال الشركات التي تواجه مشاكل سيولة في الوقت الحالي، وذلك حسب ما جاء في قانون تعزيز الاستقرار المالي. واتباع إستراتيجية استثمارية جديدة من قبل الحكومة وذلك بتوطين جزء كبير من الفوائض المالية أي استثمار قسم كبير من الأموال الحكومية في السوق المحلي وفي القطاعات المنتجة وذلك بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاستثمارات الخارجية نتيجة للأزمة المالية العالمية وهبوط أسعار الأسهم ومعظم الأصول. واعتماد الشفافية والموضوعية من قبل الشركات التي تحتاج إلى تمويل في عملية تقييم أصولها والتي تقدم جزءا منها كضمانات للبنوك حيث يكون باستطاعتها الاقتراض لغرض تمويل مشاريعها المستقبلية أو شراء أصول جديدة منتجة قادرة على خلق تدفقات نقدية مجزية تساعد في الوقت نفسه على الوفاء بالالتزامات المالية والنمو.