«بيان»: انتقائية على الأسهم القيادية تصحح مسار 5 أسواق خليجية وتضعها في المنطقة الخضراء

قال تقرير شركة بيان للاستثمار عن أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر يوليو الماضي ان أغلب أسواق الأسهم الخليجية تمكنت من إنهاء تداولات شهر يوليو محققة مكاسب لمؤشراتها، حيث اجتمعت خمسة منها على الإغلاق في المنطقة الخضراء، فيما استمر سوقا الكويت للأوراق المالية والبحرين للأوراق المالية في تسجيل الخسائر للشهر الثاني على التوالي. وذكر التقرير ان أسواق الأسهم الخليجية كانت قد تعرضت لتراجعات قاسية في بداية الشهر نتيجة لعمليات بيع قوية تطورت إلى حركات تصحيحية في بعض منها بالتزامن مع تراجع ملحوظ في نشاط التداول، إلا أنه سرعان ما بدأت الأسواق في تقليص تلك الخسائر وتحقيق الارتفاع على المستوى الشهري، فيما لم يفلح سوق الكويت للأوراق المالية في تعويض كامل خسارته بالرغم من المكاسب التي سجلها في الثلاثة أسابيع الأخيرة من الشهر. هذا وقد لعبت عدة عوامل دورا في تحسن الأداء العام للأسواق في الشهر الماضي، حيث كان لعودة أسعار النفط إلى الارتفاع أثر إيجابي على الحالة المعنوية للمستثمرين، كما كان أيضا لصعود الأسواق العالمية خلال الشهر دور واضح في تدعيم هذه الحالة، وهو ما أدى إلى سيادة جو من التفاؤل بشأن تحسن الوضع الاقتصادي العالمي وقرب عودة الاستقرار. وأشار التقرير إلى ان نتائج الشركات الخليجية عن فترة النصف الأول من العام الحالي والتي أعلن عنها خلال الشهر أثر إيجابيا أيضا على مسار الأسواق، حيث جاءت تلك النتائج أفضل مما كان متوقعا في معظم الأسواق رغم تراجع بعضها مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وقد تسبب ذلك في ظهور حركة شرائية في الأسواق تركزت على أسهم الشركات القيادية وخاصة تلك التي أعلنت عن نتائج إيجابية للأشهر الستة الأولى، الأمر الذي انعكس إيجابا على مؤشرات الأسواق ودفع أغلبها لتسجيل النمو. هذا وكانت عمليات جني الأرباح حاضرة أيضا في التأثير على مسار الأسواق، إذ كان يقوم بها عدد من المستثمرين كلما ارتفعت أسعار أسهمهم بعض الشيء، ما تسبب في تراجع بعض الأسواق خلال التداولات اليومية من الشهر. ورغم هذا، فإن تلك العمليات لم تكن كافية لسحب مؤشرات الأسواق إلى تسجيل خسائر شهرية، باستثناء سوقي الكويت والبحرين. كما ظهرت عمليات مضاربة سريعة خلال شهر يوليو ساهمت في نمو مؤشرات الأسواق، ويعود السبب في ذلك إلى حالة الحذر والترقب التي تسيطر على المستثمرين خاصة في ظل عدم اتضاح الرؤية بالنسبة للأوضاع الاقتصادية بشكل عام، بالإضافة إلى انتظارهم لنتائج الشركات التي لم يعلن عنها بعد، وهو ما يفسر انخفاض أحجام وقيم التداول بنسب واضحة في الشهر الماضي. وعلى صعيد أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال يوليو، دعمت الأسهم القيادية في سوقي الإمارات الاتجاه الصعودي لمؤشريهما والذي اعترضته عمليات جني أرباح خففت من مكاسبهما الشهرية. أما السوق المالي السعودي، فقد شهد أداء إيجابيا في ظل حالة من التفاؤل بسبب النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها أغلب الشركات عن فترة النصف الأول من العام الحالي، كما كان للأسهم القيادية وخاصة أسهم قطاع الصناعات البتروكيماوية الدور الأبرز في دعم مؤشر السوق الرئيسي. واشار التقرير إلى ان سوق الكويت للأوراق المالية بدوره لم يتمكن من تحقيق الارتفاع وأغلق مؤشره مع نهاية يوليو متراجعا، وذلك نتيجة للخسارة الكبيرة التي ألمت به في أوائل الشهر وأعادته دون مستوى إقفال العام الماضي. أما سوق البحرين للأوراق المالية، فقد تراجع تحت ضغط من انخفاض الأسهم القيادية في السوق وتراجع السيولة بشكل واضح، بالإضافة إلى إحجام المستثمرين عن الشراء وهو ما أسفر عن انحسار أحجام التداول في السوق بشكل كبير، كما لعبت عمليات جني الأرباح دورا في التأثير على أداء السوق خلال التداولات اليومية من الشهر الماضي. المؤشرات الرئيسية وبين التقرير ان خمسا من أسواق الأسهم الخليجية سجلت نموا شهريا لمؤشراتها، فيما تراجع مؤشرا السوقين الباقيين. وتصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسواق الرابحة، حيث تمكن مؤشره من تحقيق مكسبا شهريا نسبته 6.44% حين أغلق عند مستوى 2.800.81 نقطة. تلاه في المرتبة الثانية سوق مسقط للأوراق المالية الذي ارتفع مؤشره بنسبة 4.17% بعد أن أغلق عند مستوى 5.846.22 نقطة. ثم جاءت في المرتبة الثالثة بورصة قطر، إذ أنهى مؤشرها تداولات شهر يوليو عند مستوى 6.707.73 نقطة بنمو نسبته 3.33% مقارنة بإغلاق يونيو. أما سوق دبي المالي، فكان أقل الأسواق تحقيقا للنمو على المستوى الشهري، إذ أنهى تداولات الشهر الماضي محققا مكسبا بلغت نسبته 1.90% وذلك بعد أن أغلق عند مستوى 1.818.34 نقطة. من جهة أخرى، كان سوق البحرين للأوراق المالية هو صاحب أكبر نسبة تراجع في الشهر الماضي، حيث انخفض مؤشره مقارنة بمستوى إغلاقه في يونيو بنسبة 5.02% مغلقا عند مستوى 1.502.23 نقطة، فيما تراجع سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 4.96% حين أغلق مؤشره عند مستوى 7.679.5 نقطة. وأشار التقرير إلى انه على صعيد الأداء السنوي، تقلص عدد الأسواق التي حققت مكسبا سنويا إلى أربعة أسواق بعد أن تراجع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تحت مستوى إغلاقه في العام الماضي، هذا وحافظت السوق المالي السعودي على مكانته في صدارة الأسواق الرابحة من حيث نسبة الزيادة السنوية لمؤشره والتي وصلت مع نهاية الشهر إلى 20.30%. فيما جاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعد الأداء المميز الذي سجله مؤشر السوق، إذ أنهى يوليو محققا مكسبا سنويا نسبته 17.19%. أما أقل الأسواق مكسبا، فكان سوق مسقط للأوراق المالية، حيث تقدم مؤشره بنسبة 7.45% مقارنة مع إقفال العام الماضي. من جهة أخرى، تصدر سوق البحرين للأوراق المالية الأسواق المتراجعة، إذ زادت نسبة خسائره السنوية إلى 16.73%. فيما جاءت بورصة قطر في المرتبة الثانية بنسبة خسارة بلغت 2.59%. في حين كان سوق الكويت للأوراق المالية هو الأقل خسارة، إذ تراجع مؤشره تحت مستوى إغلاقه في نهاية 2008 بنسبة 1.32%. شهدت أسواق الأسهم الخليجية انخفاضا ملحوظا في نشاط التداول خلال شهر يوليو، حيث تراجع إجمالي الكميات والقيم المتداولة في جميع الأسواق بلا استثناء. فمن جهة أحجام التداول، بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة في جميع الأسواق في شهر يوليو 20.58 مليار سهم مقابل 50.27 مليار سهم في يونيو أي بتراجع نسبته 59.06%. أما من جهة قيم التداول، فقد انخفضت بدورها بنسبة 42.56%، وذلك بعد أن بلغت 39.24 مليار دولار في يوليو مقابل 68.32 مليار دولار في يونيو.