السعودية تطرح فكرة لرفع سعر النفط لكن إيران وروسيا ترفضان خفض الإنتاج

طرحت السعودية فيما يبدو فكرة اتفاق عالمي لجلب التوازن إلى أسواق النفط ورفع الأسعار من أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات لكن منتجين آخرين مثل إيران وروسيا رفضوا جوهر المقترح القائم على خفض الإنتاج. وقالت نشرة إنرجي انتليجنس إن السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) قد تقترح على الأعضاء خفض إنتاج الخام مليون برميل يوميا في العام القادم إذا انضمت الدول غير الأعضاء بالمنظمة إلى الفكرة. وقال مصدر سعودي في وقت لاحق إن التقرير «لا أساس له» لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وقال مصدر في إنرجي انتليجنس إن النشرة متأكدة من صحة الخبر. وتصر السعودية منذ فترة طويلة على أنها لن تخفض الإنتاج إلا بمشاركة الدول الأخرى من داخل أوپيك وخارجها. ونقل التقرير عن مندوب بارز في أوپيك قوله إن السعوديين سيقبلون بالخفض إذا جمد العراق زيادات الإنتاج وإذا ساهمت فيه إيران ودول غير أعضاء بالمنظمة مثل روسيا والمكسيك وسلطنة عمان وكازاخستان. وسيكون أي تعاون بين المنتجين من داخل أوپيك وخارجها لمعالجة تدني أسعار النفط هو الأول منذ ان تعاون الطرفان قبل 15 عاما لمساعدة السوق على التعافي من الأزمة المالية في 1998. ومنذ ذلك الحين تصم روسيا ـ أكبر منتج غير عضو في أوبك ـ أذنيها عن دعوات لأخذ إجراء مشترك بل ورفعت إنتاجها 70%. ومن المستبعد أن يتغير موقف روسيا وإيران العضو المهم في أوپيك التي تريد زيادة إنتاجها بعد سنوات من الرزوح تحت عقوبات غربية. وتعقد أوپيك اجتماعا في فيينا اليوم الجمعة سبقته محادثات غير رسمية الخميس. وأبلغ وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الصحافيين في فيينا «لا نقبل بأي نقاش فيما يتعلق بزيادة إنتاج إيران بعد رفع العقوبات. هذا حقنا ولا يمكن لأحد ان يقيدنا لنفعل هذا. لن نقبل بأي شيء في هذا الصدد. «لا نتوقع من زملائنا في أوپيك فرض ضغوط علينا.. هذا غير مقبول وغير عادل». وأضاف أن إيران ستزيد الإنتاج بما يصل إلى مليون برميل يوميا بعد سنوات من القيود المكبلة بسبب العقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي. وقال وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك في تصريحات لوكالة ريا المحلية للأنباء إنه لا يرى حاجة إلى ان تخفض موسكو إنتاج النفط، مضيفا أنه لا يتوقع أن تغير أوپيك سياسات الإنتاج في اجتماع الجمعة. والسعودية هي المحرك الرئيسي لسياسات أوپيك الحالية المتمثلة في ضخ كميات قياسية من الخام لإخراج المنتجين مرتفعي التكلفة مثل شركات النفط الصخري الأميركية الجديدة من السوق. وتراجع الإنتاج الأميركي على مدى العام المنصرم لكن منتجين آخرين مثل روسيا لم يتزعزعوا. ونتيجة لذلك تراجعت أسعار النفط أكثر من النصف في الثمانية عشر شهرا الأخيرة مما أدى إلى عجز في ميزانيات معظم الدول الغنية بالطاقة. وارتفعت أسعار النفط من قرب أدنى مستوياتها في 2015 بفعل تقرير إنرجي انتليجنس حيث زاد سعر برنت نحو 2% إلى 43.29 دولارا لكن متعاملين قالوا إنهم يتوخون الحذر. وقالت جيه.بي.سي إنرجي في مذكرة بحثية «نرى في (فكرة الاتفاق) تلك جهدا لتوفير الدعم النفسي للسوق لكن فرصة الأخذ بها ضئيلة».