الأستاذ لـ «الأنباء»: 25% نسبة تراجع أسعار مواد البناء منذ بداية العام وسط خفض مبيعات مصانع الأسمنت

اتجاه الشركات العقارية إلى إلغاء بعض مشروعاتها انعكس سلباً على زيادة المخزون بالمصانع المحلية طرح المشاريع الحكومية أمام القطاع الخاص وفتح مشاريع الـ «B.O.T» سيسهمان في اجتثاث مشكلة العقار من جذورهامحمود فاروق أرجع الخبير العقاري ومستشار المكتب الفني لرئيس المجلس البلدي عبداللطيف ناصر الأستاذ انخفاض أسعار مواد البناء في السوق المحلي بنسبة 25% منذ بداية العام الحالي الى الدورة الاقتصادية التي تعتبر السبب الرئيسي وراء تراجع الأسعار، مبينا انه لا يوجد ارتفاع في سعر أي سلعة إلا ويعقبه تراجع، فضلا عن الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على جميع اقتصادات العالم. وذكر الأستاذ ان الركود الذي تعاني منه معظم دول العالم ادى الى تجمد الطلب وتخوف المستثمرين مما سيحدث مستقبلا، وبالتالي أدى الإحجام عن شراء مواد البناء الى انخفاض في الطلب عليها وشرائها فانعكس ذلك على اسعارها لتعود الى أسعارها الطبيعية، كما أثر تراجع أسعار النفط أثرا ملموسا في انخفاض أسعار مواد البناء. وأكد الأستاذ ان تراجع أسعار مواد البناء سينعكس مستقبلا على نشاط الحركة العقارية بشكل إيجابي لاسيما المستثمرين والشركات الراغبة في بناء العقارات سواء تجارية أو سكنية. واعتبر حالة شبه الركود الواقعة في أسعار مواد البناء طبيعية، خصوصا ان السوق وصل في مرحلة سابقة كان فيها الطلب اكثر من العرض، ما نتج عنه التضخم. وتوقع الأستاذ ان تشهد أسعار مواد البناء تراجعا في نهاية العام الحالي بعد ان سجلت اسعارها في السوق المحلي تراجعا بنسبة 25% في الوقت الذي توقع فيه مراقبون ان تصل النسبة الى الضعف خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، فضلا عن قطاع التشييد والبناء الذي يتوقع له ان يشهد تراجعا في اسعاره بشكل عام مما يشكل نهضة قوية، في الوقت الذي توقف فيه كثير من المستثمرين عن البناء نتيجة ارتفاع الأسعار المبالغ فيه خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان طلب السوق المحلي مازال يشهد انخفاضا، مبينا ان المياه ستعود لمجاريها بعد ان ظهرت بوادر انتهاء الأزمة. وقال الأستاذ ان تراجع الطلب على الاسمنت خلال شهر يونيو الماضي دفع الكثير من المصانع والشركات الى خفض الانتاج بعد امتلاء مخازنها وصوامعها، مبينا ان مصانع الاسمنت شهدت تراجعا في مبيعاتها بنسبة 28.5% لتصل الى 1.35 مليون طن خلال الشهر الماضي مقابل 1.7 مليون بداية العام الحالي، ويتراوح حجم المبيعات اليومي بين 48 و25 ألف طن، مقابل 65 الى 70 ألف طن سابقا. وشدد الأستاذ على ضرورة مواجهة السوق المحلي مخاطر زيادة المعروض من الأسمنت، مقابل تباطؤ الطلب في ظل الكمية الكبيرة من المشاريع التي تم تعليقها أو تأخيرها، وقاد انكماش المبيعات أسعار الأسمنت الى التراجع لتنخفض أحيانا عن الأسعار المحددة. وتابع: ان اتجاه كثير من الشركات العقارية في السوق المحلي الى الغاء بعض مشروعاتها انعكس على زيادة المخزون، اضافة الى تزامن ذلك مع فترة الصيف التي تشهد تباطؤا في أعمال البناء بوجه عام، ورغم وجود عوامل اخرى تساهم في خفض انتاج شركات الاسمنت خلال الفترة الحالية مثل انقطاع الكهرباء وخفض ساعات العمل، ولذلك فإن تراجع المبيعات يظل السبب الأول في خفض الانتاج. وفي السياق ذاته أكد الأستاذ ان بين 80 و90% من مشاريع القطاع الخاص توقفت، بينما لجأت بعض شركات تصنيع بعض المواد الانشائية الى تخفيض الطاقة الانتاجية لمصانعها في ظل توافر فائض من المواد المصنعة التي تحتاج الى فترة من الزمن لطرح مشاريع ضخمة لتصريفه. وأوضح الأستاذ ان طرح المشاريع الحكومية امام القطاع الخاص من شأنه اجتثاث مشكلة العقار من جذورها، مشيرا الى ان فتح مشاريع الـ «B.O.T» أمام القطاع الخاص سيسهم في حلحلة المشكلات التي يعاني منها سوق المواد الانشائية لارتباطه بشكل وثيق بقطاع العقار، متوقعا ان فترة ما بعد رمضان ستشهد بداية الخروج من الأزمة بعد اتضاح صورة العمليات التنموية والخطوات الحكومية المتخذة في هذا الطريق.