قال وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي إن تبني الدول ذات الاقتصادات الصغيرة للقضايا التجارية في إطار نظام تجاري متعدد الأطراف ينمي أعمال التجارة بين هذه الدول ويسرع من نقل التكنولوجيا بينها بما يلبي احتياجاتها التجارية.
تصريح الوزير العلي جاء ضمن اجتماع المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية في نيروبي الذي تم افتتاحه بكلمة من رئيس الاجتماع وزير الصناعة لجمهورية جزر فيجي والتي استعرض فيها برامج العمل لمجموعة الدول ذات الاقتصادات الصغيرة وأهمية تفعيلها بالنسبة لها.
ولفت الوزير العلي إلى أن أهم نقاط مشاركات الوفود في الاجتماع تمحورت في تبادل وجهات النظر بالمخرجات المتوقعة من المؤتمر الوزاري العاشر.
وبين العلي أن بعض الوفود طرحت في الاجتماع قضايا حساسة تمس احتياجاتها التجارية، كما تناول الاجتماع أهمية برامج العمل للدول ذات الاقتصادات الصغيرة المذكورة في الإعلان الوزاري في الدوحة وهونغ كونغ.
وأضاف الوزير العلي ان الاجتماع تطرق إلي اكبر التحديات التي تواجه الدول ذات الاقتصادات الصغيرة ومن أهمها التعافي الاقتصادي الذي يرتبط بشكل إيجابي في انجاز مفاوضات أجندة الدوحة وتأثيرها على النمو والتطور الاقتصادي للدول المشاركة.
وكان الاجتماع قد ناقش إدراج اللغة العربية كلغة معتمدة لدى منظمة التجارة العالمية، علما أن الكويت هي صاحبة هذا الاقتراح.