المحافظ: «المركزي» أدرك الحاجة إلى وجود إجراءات ترمي لتحسين إدارة المخاطر ويسعى لتعزيز تطبيقات حوكمة الشركات

قال محافظ بنك الكويت المركزي، الشيخ سالم العبدالعزيز، إن البنك قد اتخذ عدة خطوات بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية العالمية، من أهمها ضخ المزيد من السيولة في القطاع، وذلك في مقابلة حصرية مع «أكسفورد بزنس غروب»، شركة الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة. وأضاف الشيخ سالم العبدالعزيز أن إمدادات السيولة التي اشتملت على فترات استحقاق متنوعة، تعتبر دليلا على أن الكويت كانت تتطلع إلى تحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد، وقال إنه نتيجة لذلك، شهدت البنوك المحلية انخفاضا ملحوظا في مستويات أسعار الفائدة في السوق ما بين البنوك. وألقى الشيخ سالم العبدالعزيز الضوء على الإجراءات الأخرى التي اتخذها «المركزي» للتخفيف من آثار أزمة تباطؤ الاقتصاد العالمي، وقال إن البنك قدم المزيد من التحفيز للقطاع المالي من خلال ودائع المؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن «المركزي» قد خطى خطوات عدة لمساعدة البنوك في تقديم مزيد من الائتمان للمقترضين وذلك من خلال زيادة نسب القروض إلى الودائع، وتوسيع الحد المسموح لنمو محفظة الائتمان لدى البنوك المحلية. وأعرب محافظ المركزي عن تفاؤله بأن يؤدي قرار بنك الكويت المركزي منح ضمانات للبنوك المحلية إلى تحفيز معدلات الإقراض المصرفي، مشيرا إلى أن ذلك التحرك يشتمل على ضمان الدولة لما يصل إلى 50% من القروض الجديدة البالغ قيمتها 4 مليارات دينار أي ما يعادل 14.8 مليار دولار والتي ستمنحها البنوك المحلية لأنشطة مختارة في قطاعات الاقتصاد الوطني خلال عامي 2009 و2010. كما أشار الشيخ سالم العبدالعزيز إلى أن مثل هذا الضمان من جانب الدولة يشكل حافزا قويا لدى البنوك المحلية لقيامها بمنح المزيد من القروض. وحول الهبوط الحاد في قيمة أصول الشركات الاستثمارية ومشكلات السيولة لديها، أفاد الشيخ سالم بأن بنك الكويت المركزي أدرك الحاجة إلى وجود إجراءات ترمي إلى تحسين إدارة المخاطر. كما أوضح أن المشكلات التي واجهتها تلك الشركات تضاعفت بسبب قطع البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الأخرى لخطوط الائتمان الخارجية، الأمر الذي جعل من الصعب على تلك الشركات الاستثمارية الوفاء بالتزاماتها تجاه المقرضين. وكشف الشيخ سالم عن سعي «المركزي» إلى وضع إجراءات للشركات الاستثمارية ترمي إلى تجنب حدوث هذه المشكلة في المستقبل، وذلك من خلال إعداد استراتيجية واضحة لتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز تطبيقات حوكمة الشركات. وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية كشفت عن حاجة الكويت إلى الإسراع في تكثيف الخطط الرامية إلى تنويع اقتصادها، وخفض اعتمادها على النفط، وإتاحة فرص التوسع للقطاع الخاص.