ذكر تقرير مركز الجمان ان نسبة القروض إلى الموجودات في سوق الكويت للأوراق المالية بلغت 28%، وذلك كمتوسط للشركات ككل، ويبلغ عدد الشركات التي يفوق معدلها المتوسط العام 77 شركة، وذلك بما يعادل 48% من الشركات التي خضعت لهذا التحليل وعددها 161 شركة، بينما تبلغ حصة الشركات التي تقل نسبة اقتراضها إلى موجوداتها 52% من إجمالي الشركات، وذلك بما يعادل 84 شركة، ويعني ذلك أوليا أن نصف الشركات تقريبا ذات مخاطرة أعلى من المتوسط وفقا لمعيار نسبة القروض إلى الموجودات، بينما النصف الآخر منخفض المخاطرة وفقا لهذا المبدأ، وذلك في نهاية الربع الأول 2009.
وأفاد التقرير بأن أعلى القطاعات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من حيث متوسط نسبة القروض إلى الموجودات قطاع الاستثمار، وذلك بمعدل 44%، يليه قطاعات العقار والخدمات والصناعة بنسبة 27 و26 و25% على التوالي، ومن أقل القطاعات في هذا المضمار التأمين والموازي والأغذية بنسبة 3 و12 و17% على التوالي، وذلك كما في نهاية الربع الأول 2009، علما انه لم يتم التعرض لقطاعي البنوك وغير الكويتي في هذا التحليل لخصوصية الأول، وكون الشركات الكويتية غير مرتبطة بالسوق المالي الكويتي بشكل وثيق ناهيك عن عدم تجانسها.
وتفوق 55% من شركات الاستثمار متوسط القطاع من حيث نسبة القروض إلى الموجودات والبالغة 44%، وذلك بعدد 23 شركة مقابل 19 شركة، والتي سجلت نسبا أقل من المتوسط بما يعادل 45% من شركات القطاع، مما يعطي مؤشرا أوليا بأنه القطاع الأكثر مخاطرة من حيث هذا المعيار.
وأشار إلى قطاع العقار الذي جاء في المرتبة الثانية من حيث مستوى المخاطرة وفقا لمعيار القروض مقابل الموجودات، حيث يبلغ عدد الشركات التي تفوق متوسط القطاع ـ والبالغ 27% ـ 17 شركة بما يعادل 53% من شركات القطاع مقابل 15 شركة تقل نسبة مديونيتها إلى موجوداتها عن متوسط القطاع، وذلك بما يعادل 47% من عدد شركات القطاع.
وأوضح أن عدد شركات قطاع الأغذية يتساوى عددها البالغ 6 شركات ـ التي تزيد نسبة مديونياتها إلى موجوداتها مع الشركات التي تقل تلك النسبة عن المتوسط البالغ 17%، وذلك بعدد 3 شركات لكل جانب، أما قطاعا الخدمات والصناعة، فيتقاربان في هذا المضمار بنسبة 47 و46% من حيث عدد الشركات التي تزيد نسبة اقتراضها إلى موجوداتها عن متوسط كل قطاع والبالغ 26 و25% على التوالي، وبالتالي، يمكن اعتبار قطاعات الأغذية والخدمات والصناعة من القطاعات متوسطة المخاطرة من حيث نسبة القروض إلى الموجودات كما في 31 مارس الماضي.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأقل مخاطرة ذكر التقرير ان قطاع الموازي تصدر القائمة الذي يشكل فيه عدد الشركات التي يفوق متوسط اقتراضها إلى موجوداتها 21% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع، ويليه قطاع التأمين بنسبة 43%، علما ان متوسط القروض إلى الموجودات لقطاعي الموازي والتأمين يبلغ 12 و3% على التوالي، وذلك كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي.