«ستاندارد آند بورز»: أوضاع الكويت المالية قوية.. رغم هبوط أسعار النفط

محمود عيسى في سياق تقريرها عن الجــدارة الائتمانية لدول منطقة الشـــرق الاوسط، قالت وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني: ان الكويت تتمتع بتصنيف من فئة «AA/Stable/A-1+»، وان كلا من التصنيف المؤسساتي والتصنيف النقدي محايد، في حين قالت ان كلا من التقييمات الاقتصادية والخارجية والمالية من حيث اداء الميزانية والمالية من حيث الدين الحكومي، تعتبر تصنيفات قوية. نظرة مستقبلية مستقرة وأضافت الوكالة ان النظرة المستقبلية المستقرة للكويت تعكس توقعاتها بأن المراكز المالية والخارجية للدولة ستبقى قوية مستمدة الزخم من الاصول المالية الضخمة، ناهيك عن الاحتياطيات النفطية الكبرى، وتنبأت الوكالة بأن تؤدي هذه الجوانب من القوة الى مواجهة وعكس المخاطر المرتبطة بالاوضاع الحالية المتقلبة لاسعار النفط، وعن غياب التنوع في الاقتصاد الكويتي، فضلا عما تعتبره الوكالة مناخا سياسيا لا يمكن التنبؤ بتطوراته، علاوة على التوترات الجيوسياسية السائدة في المنطقة. على ان الوكالة قالت انها ربما تعمد الى تخفيض هذه التصنيفات في حالات معينة منها: اذا ما كان تدهور اسعار النفط سيؤدي الى الاضرار بشدة بمستويات الثروة في الكويت، او اذا تزعزع استقرارها السياسي، او اذا قدر للمخاطر الجيوسياسية في المنطقة ان تتفاقم وتشهد تصاعدا خطيرا. من ناحية اخرى، قالت الوكالة انها في المقابل قد ترفع تصنيفات الكويت اذا توافرت عوامل عديدة منها: اذا كانت الاصلاحات السياسية ستعزز الكفاءة المؤسساتية في البلاد، واذا ما تحسنت فرص وتطبيق التنويع الاقتصادي على المدى البعيد، واذا ما خبت التوترات والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة بصورة كبيرة، واذا ما كانت الفرص المستقبلية لقطاع النفط ستشهد تحسنا ملحوظا. وجاء في التقرير ان الوكالة ترى معظم التقييمات الخارجية والميزانية والدين للحكومات السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كنقاط قوة، وهذا يعكس إلى حد كبير تدفقات العملة الأجنبية الكبيرة إلى إيرادات الحكومة وإيرادات الحساب الجاري للاقتصادات ذات الثروات النفطية في مجلس التعاون الخليجي، ونرى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بأصول حكومية قوية أو قوية للغاية وصافي أصول خارجية عالية. وقال ترفر كلينان، المحلل الائتماني في الوكالة: «انخفضت عملات الحكومات السيادية المصدرة للنفط ـ خارج دول مجلس التعاون الخليجي ـ بشكل كبير، وردا على ذلك قامت بعض الحكومات بخفض قيمة عملاتها وإدخال أنظمة سعر صرف أكثر مرونة. زادت الشكوك في السوق حول ما إذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه السيناريو نفسه، وتفك ارتباط عملاتها بالدولار». وقال كلينان «من وجهة نظرنا، على الرغم من ارتفاع مخاطر حدوث مثل هذا السيناريو، نتوقع أن تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على ارتباط سعر الصرف على المدى المتوسط، والسبب الرئيسي لذلك هو أننا نرى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك الأموال الكافية لحماية عملاتها. معظم عملات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتبطة أو ذات صلة بالدولار الأميركي».