- الوديعة البنكية وقت الأزمات تظل الملاذ الآمن .. لبعدها عن المخاطر
- المستثمر الناجح ينتهز فرصة الركود.. ويشتري عندما يبيع الآخرون
- علي الموسى: شركات الاستثمار أصبحت مثل الأيتام والمصارف تتجنب إقراضها
- الدينار الكويتي مازال متماسكاً رغم انهيار الأسواق
- لا أتوقع ارتفاع أسعار الفائدة في الكويت 3 مرات خلال 2016
- قلق لدى المواطنين من بوادر أزمات مالية جديدة والحكومة مطالبة بطمأنة الناس
- صالح السلمي: الطبقة الوسطى في الكويت تندثر والنظرة لها باتت دونية!
- مشاركة القطاع الخاص في «gdp» قبل الأزمة كانت 14% والآن صفر
- ندرة الفرص الاستثمارية تدعونا للتساؤل: هل الحكومة تريد القطاع الخاص أم لا؟
- عندما انتقل 110 موظفين من «الخاص» إلى الحكومة ارتفع العبء عليها من 7 إلى 77 مليون دينار
- 27 % انخفاضاً في مؤشر كويت 15 منذ إطلاقه ما يدل على أن مشكلة البورصة في العوامل الخارجية
- حسين الغيص: 27% انخفاض في قيمة التداولات العقارية في 2015
- متوقع أن يتعرض قطاعا «التجاري» و«الاستثماري» لمشاكل قد تتسبب في إفلاس شركات
- عبدالحميد العوضي: حرب الأسعار النفطية بدأتها روسيا في 2014.. وقادتنا إلى المستويات الحالية
- خفض الإنتاج المنفرد من «أوپيك» سيواجهه رفعاً من قبل روسيا وآخرين
«من رحم الأزمات تولد الفرص» يبدو أن هذا المفهوم الاقتصادي الشائع قد طاله التغيير في ظل تكاثر الأزمات الاقتصادية والتي جاءت كنتيجة مباشرة لانهيار اسعار النفط بالسوق العالمي لمستويات غير مسبوقة في 14 عاما، وما تبعه من انهيار في البورصة الكويتية أكبر وعاء استثماري، وكذلك سوق العقارات.
ما دفع «الأنباء» إلى تنظيم ندوة تتمحور حول مدى وجود فرص استثمارية للمواطنين وخاصة أصحاب المدخرات المتوسطة التي تتراوح ما بين 50 و100 ألف دينار.
وأجمع خبراء اقتصاديون شاركوا بالندوة علي أن الادخار البنكي يعد الملاذ الأكثر أمانا للمستثمر الذي ينأى بمدخراته عن المخاطر العالية.. وفيما يلي التفاصيل.أدار الندوة: أحمد مغربي - شريف حمدي ـ محمود فاروق ـ وأعدها للنشر: عاطف رمضان - مصطفى صالح
في البداية قال رئيس مجلس ادارة بنك التجاري الكويتي علي الموسى ان غالبية التقارير العالمية تشير إلى بداية أزمة اقتصادية عالمية، بدأت مؤشراتها في انخفاض اسعار النفط وانهيارات البورصات خاصة في منطقتنا العربية ونخص بالذكر منها بورصات الخليج.
وأشار الى انه في هذا السياق أصبح البحث عن فرص استثمارية مهمة شاقة لأصحاب الأموال سواء الكبيرة أو الصغيرة، لافتا الى ان المستثمر الناجح هو الذي ينتهز فرصة الركود الاقتصادي ويشتري عندما يبيع الآخرون، مع مراعاة ان يكون ذلك وفق قراءة جيدة لهذه الفرص الاستثمارية لانتقاء افضل الفرص المتاحة التي تحقق عوائد جيدة.
وأوضح الموسى ان من لديه 50 ألف دينار حاليا لا تكفي للاستثمار، فالمواطن أصبح لا يدخر أموالا في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدا ان عدد المواطنين الذي يملكون رؤوس أموال كبيرة تكفي للاستثمار بات محدودا.
ودعا الحكومة لأن تهتم بالقطاع الخاص وتحديدا قطاع الاستثمار، فنحن لم ننته من تداعيات الأزمة المالية للعام 2008، حتى ندخل في بداية أزمة مالية جديدة ، متسائلا: هل الدولة بحاجة للقطاع الخاص أو القطاع الاستثماري في ظل التحديات التي تواجهها؟.. فإذا كانت الاجابة نعم فعلى الحكومة ان تبرهن على ذلك من خلال إجراءات واضحة وقوانين اقتصادية جديدة تسمح بأن يكون للقطاع الخاص دورا فاعلا في الاقتصاد المحلي.
وشدد الموسى على ضرورة ان يكون لدي الكويت قطاع خاص نشط وفعال، لاسيما وان حجم الأموال التي يديرها هذا القطاع كبير جدا ويساعد الدولة في تجاوز الوضع الراهن خاصة وانها تعيش مرحلة العجز المالي لأول مرة منذ سنوات طويلة.
إهمال الدولة
وأضاف: «نحن نعاني من اهمال الدولة لقطاع الاستثمار بشكل عام، فهناك ما بين 20 و25 شركة استثمارية فقط لديها كفاءات بشرية وأصول مالية جيدة وتتبع نموذج عمل احترافي، وهنا يجب على الدولة ان تفرق ما بين هذه الشركات وتلك التي تمثل عبئا على كاهل القطاع».
وأشار الى ان المصارف أصبحت تتجنب اقراض شركات الاستثمار، وذلك ليس لعدم كفاءتها وانما لأنها أصبحت «أسوأ من الأيتام»، فالبنوك ليست مؤسسات اجتماعية بل تسعى لتحقيق أرباح من خلال تجنب المخاطر الاستثمارية، وبالتالي فهي معذورة في عدم تلبية المتطلبات التمويلية لهذه الشريحة من الشركات.
وذكر الموسى في هذا السياق ان العديد من الدول منها دول خليجية قدمت الدعم للقطاع الخاص إبان الأزمة المالية العالمية في 2008 وذلك بهدف انقاذ نظمها المالية، متوقعا ان تكون هناك أزمة مالية جديدة وعلى الدولة اتخاذ خطوات استباقية لإيجاد حلول قبل ان تتفاقم الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا على ان المشكلة لا تكمن فقط في اختلالات الميزانية العامة للدولة بقدر الاختلالات الهيكلية التي بدأت تضر بالاقتصاد نفسه.
وتسائل الموسى في هذا الإطار عن أسلوب الدولة لمعالجة بوادر الأزمة المالية التي بدأت تلوح في الافق؟ فالمواطن أصبح لديه تخوف من الأزمات المالية والكل بات يتجنب جميع الأسواق بمختلف أنواعها لأن الاقتصاد عبارة عن سلسلة مترابطة وعدم الاهتمام بمشاعر الناس يعمق الأزمة المالية.
ولفت الى ان هناك حالة من الهلع لدى كثير من المواطنين بسبب ما يتردد حول طرد العمالة الوافدة من الكويت بشكل عام ومن القطاع الحكومي كما ظهر مؤخرا، لافتا الى ان الحديث عن الضرائب وارتفاع أسعار البنزين وغيرها من مثل هذه الأمور تؤثر سلبا على المواطنين، وأصبحت هناك حالة من عدم الاستقرار المالي وأصبح المواطن لا يعرف هل يصرف أمواله أم ينتظر لتحسن الأوضاع؟
ورغم وجود هذه الحالة بين شريحة واسعة من المواطنين إلا ان أحدا من المسؤولين لم يدل بتصريحات مطمئنة من الحكومة وكأن الأزمة المالية في دول أخرى مجاورة والكويت بمنأى عنها.
الفرص المتاحة
وبسؤاله عن الفرص المتاحة والتي عادة ما تخرج من رحم الأزمات قال الموسى: «للأسف لا توجد فرص استثمارية متاحة حاليا، ومن لديه أموال يبحث عن أفضل الفرص من بين الخيارات السيئة، فهناك قاعدة استثمارية تقول: في حال بدأ الناس في البيع يكون الشراء مناسبا».
وقال: «من يقوم بالبيع هو الشخص المضطر الذي عليه التزامات مالية أو الشخص الخائف وهو بطبيعة الحال أسوأ البائعين كونه لا يتعامل مع الواقع بل مجرد أفكار في ذهنه عن وجود أزمة مقبلة».
أسعار الفائدة
وحول الانعكاسات المتوقعة لارتفاع اسعار الفائدة على الدينار الكويتي خلال 2016 كما هو متوقع، قال الموسى انه لا يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة في الكويت 3 مرات خلال العام الحالي كما يتردد، كما ان هبوط أسعار النفط لا يشكل أزمة لدول العالم بل يشكل أزمة للكويت والدول التي يعتمد اقتصادها على النفط.
وطالب الموسى الحكومة بتوضيح موقفها تجاه ما يتخوف منه المواطنون ، فالدينار حافظ على سعره بعد التحرير كما كان قبل التحرير نتيجة قرار متعمد ومعلن، بالرغم من أن أي دولة تفقد أكثر من نصف قيمة عملتها بسبب الاحتلال، فقد استمرت الدولة وحافظنا على حسابات المودعين وكانت هناك ثقة متينة من قبل الدول تجاه الكويت.
ونصح المستثمرين في ظل التقلبات الأسواق المالية وارتفاع درجات المخاطرة بها الى التوجه نحو الايداعات البنكية باعتبارها الأكثر امانا على الرغم من انخفاض عوائدها.
وأشار الى ان الودائع البنكية في الكويت أفضل من الخارج لأنها تعطي عائدا يصل في بعض الأحوال إلى 3% بالنسبة لأصحاب الودائع الكبيرة، مشيرا الى ان الودائع البنكية بالخارج غير مجزية وتحقق خسائر إن كانت باليورو في دول اوروبا، حيث ان الفائدة هناك بالسالب.
ونصح الموسى في نهاية حديثه المستثمرين الى الاحتفاظ بالمدخرات بالبنوك كونها الملاذ الآمن بنسبة 100%، مبينا ان الاستثمار في أسهم البنوك بالبورصة شيء آخر يتطلب من المستثمر قدرة على اتخاذ القرار وقراءة البيانات المالية وتحمله قراره الاستثماري، كما نصح المستثمرين بعدم المضاربة بكامل المدخرات في استثمارات تتسم بمخاطر عالية، فكلما زاد الربح زادت المخاطر، بدليل ان سندات الخزانة الأميركية ليست لها عوائد لأنها مضمونة.
وحول انعكاسات انهيار اسعار النفط على الكويت ووصولها الى ما دون الـ 20 دولارا للبرميل، قال الموسى ان الكويت تستطيع أن تظل عامين أو 3 أعوام من دون تصدير نفط ولنا تجربة في ذلك خلال فترة الغزو الغاشم، حيث ان الكويت في ذلك التوقيت لم تنتج نفط لفترة سنة و7 أشهر تقريبا واستطاعت أن تتخطى أزمتها نتيجة ثقة الدول بها.
وأشار الى ان الكويت الدولة الوحيدة التي لا تضع كل مدخولها من النفط في الميزانية المالية حيث تضع جزءا منه في صندوق الأجيال القادمة.
من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية والدولية «ايفا» صالح السلمي انه خلال الأزمة المالية للعام 2008 قام 35 مستثمرا بمقابلة سمو رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد، كما تمت مقابلة أعضاء في السلطة التشريعية وتم عرض جميع المشكلات الناجمة عن هذه الأزمة وطالبناهم بإيجاد المعالجات اللازمة لتلافى التداعيات الخطيرة لهذه الأزمة، وقد تم شرح وجهة النظر بان توابع الأزمات المالية لا يتضرر منها القطاع العام بذات القدر الذي يتضرر منه القطاع الخاص، مشيرا الى ان هذا القطاع كانت لديه احتياطات مالية جيدة طيلة السنوات التي سبقت اندلاع الأزمة، ولكن هذه الأموال تبخرت بسبب تداعيات الأزمة.
وأوضح السلمي ان حجم الأموال التي كانت تديرها شركات الاستثمار قبل عام 2008 تفوق الودائع التي كانت موجودة لدى البنوك، وهذا كان نابعا من ثقة المستثمرين في شركات الاستثمار قبل الأزمة المالية.
وأبدى السلمي استفسارا حول مدى ارادة الحكومة بوجود دور فعال للقطاع الخاص، مشددا على انه اذا كانت الحكومة جادة في اسناد مهام واضحة للقطاع الخاص فانه في هذه الحالة ستكون هناك فرص حقيقية.
وذكر السلمي انه خلال العام 2009/ 2010 بعد الأزمة المالية بعامين كانت مساهمات قطاع الاستثمار في الناتج المحلي «gdp» بنسبة 14% تقريبا، والآن انخفضت هذه النسبة حتى وصلت الى صفر.
وأشار الى ان القطاع الخاص يمتلك حلولا للخروج من الوضع الاقتصادي الراهن نظرا لقدرته على توفير وظائف للشباب وتحويل الاقتصاد من الريعي إلى الاقتصاد المنتج.
ولفت الى وجود خلل في منظومة التوظيف في الكويت تمثل عندما تم الاستغناء عن 110 موظفين (تقريبا) من القطاع الخاص وقت الأزمة المالية، وكان هؤلاء الموظفون يكلفون الدولة لدعم العمالة الوطنية 7 ملايين دينار في السنة الواحدة، وعندما احتضنتهم الدولة قفز هذا الرقم الى 77 مليون دينار.
وذكر ان الطبقة الوسطى في الكويت بدأت في الاندثار وأصبحت النظرة لها نظرة دونية.
أوضاع البورصة
وبسؤاله عن أوضاع البورصة الكويتية كأكبر وعاء استثماري بالكويت والفرص المتاحة به قال السلمي ان المشكلة التي تعاني منها البورصة ناتجة عن عوامل خارجية تتمثل في خلل الاقتصاد الكويتي من جهة والاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة فضلا عن انخفاض أسعار النفط، لافتا الى ان تلك هذه العوامل أدت مجتمعة الى هذا الوضع الذي آلت اليه البورصة حاليا، مستدلا على ذلك انه في السابق كانت الانتقادات توجه الى المؤشر السعري فتم استحداث مؤشر جديد في مايو 2013 لقياس أداء أكبر الشركات الكويتية من حيث السيولة والقيمة الرأسمالية وبالنظر الى أداء هذا المؤشر الآن نجده خسر 27% منذ اطلاقة وهو ما يدل على ان المشكلة من خارج البورصة.
وذكر السلمي ان الخطوات التي اتخذته الدولة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية بشكل عام خلال سنوات الأزمة ومنها على سبيل المثال قانون الاستقرار المالي وقانون ضمان الودائع والمحفظة الوطنية لدعم البورصة أثبتت عدم جدواها، فقانون دعم الودائع يخدم البنوك بشكل أساسي، وليس الهدف منه التصدي لآثار أزمة 2008 بقدر ما كان التصدي لأزمة واجهها أحد البنوك، أما إنشاء المحفظة الوطنية فكان خطأ كبيرا ، لأن الهيئة العامة للاستثمار ليس من اختصاصاتها انقاذ السوق بل تنمية مدخرات الدولة، وهي بذلك دخلت السوق كطرف مستثمر يسعى الى الربح.
وحول ما يراه خللا في المعالجة الحكومية لسد عجز الميزانية قال السلمي انها لجأت لفرض ضرائب بدلا من العمل على إيجاد قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، يتمثل على الانتاج بشكل رئيسي وتنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط.من جانبه، قال الخبير والمطور العقاري حسين الغيص ان العقار هو ركن أساسي بالاقتصاد الكويتي ويؤثر كثيرا فيه، وذلك على الرغم من ان حجم التداولات العقارية لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنويا، وهو مبلغ لا يعتبر كبيرا في سوق التداولات، ولكن تأتي أهميته وتأثيره في انه يمسّ المواطن بشكل كبير، لذلك يكون تأثيره في الاقتصاد سريعا في حالة الارتفاع أو الانخفاض.
وبالحديث عن الأزمات أضاف الغيص: «يمكننا ان نقول ان العقار يعيش أزمة منذ بداية 2015 حيث تراجعت قيمة التداولات العقارية بالكويت في جميع القطاعات بنسبة 27% مقارنة مع ما تحقق في 2014، وهي نسبة تعتبر كبيرة جدا».
ضربتان قويتان
وأرجع أسباب هذا التراجع الى العديد من العوامل المتراكمة، لافتا الى أن القطاع مر بضربتين قويتين، ففي عام 2007 كان العقار يعيش أزهى فتراته على مستوى الأسعار، ثم هوى في 2008 خلال الأزمة المالية العالمية، اما الضربة الثانية فتتمثل في قوانين الرهن العقاري وفرض الضرائب على الأراضي الفضاء ومنع القطاع الخاص من التطوير، وهو ما أدى الى حدوث مشكلة كبيرة، حيث كان القطاع الخاص ينتج الكثير من المناطق السكنية قبل صدور القانون، فعلى سبيل المثال نجد ان 75% من منطقة جنوب السرة تأتي نتاج التطوير العقاري للقطاع الخاص على سبيل المثال.
واضاف: «بعد هاتين الضربتين بدأ القطاع العقاري في استعادة توازنه من جديد، حيث كان متوسط سعر المتر في منطقة جنوب السرة (على سبيل المثال) وقت الأزمة قد وصل الى 400 دينار متراجعا من 600 دينار في 2007، ولكن بعد ذلك بدأ يتعافى الى ان وصل متوسط سعر المتر في 2014 الى قمته عند 1000 دينار فما فوق».
وقال: «يرجع هذا الارتفاع الهائل في أسعار الأراضي الى قانون الرهن العقاري وفرض الضرائب على الأراضي، وهو ما أدى الى رفع الملاك للأسعار لدفع الضريبة المستحقة على الأراضي بالإضافة الى تحقيق الربح، وايضا الى ان المعروض من الأراضي داخل الكويت محدود جدا».
وبالنظر الى القطاعات العقارية فمن المتوقع ان يتعرض قطاعا «التجاري» و«الاستثماري» لمشاكل في ظل الكساد الذي سيتسبب في إفلاس الكثير من الشركات، حيث سيؤثر ضعف الناتج القومي على الميزانية العامة للدولة ومن ثم التأثير على المشاريع التي ستتعثر ان لم تقف، علما أن هذه المشاريع أساسها البنية التحتية والعقار، ناهيك عن أن العقار يعتمد على العائد، ولا شك أن عائد العقار سيتراجع، وبالتالي سينخفض سعر المتر التجاري ليصل الى أسعار تساوي سعر تأجير المخازن كما كان في السابق، حيث يتراوح سعر تأجير المتر في المخازن بين 2 و3 دنانير، بينما في المكاتب يتراوح السعر بين 5 و6 دنانير.
وخلص الغيص الى ان قرار الشراء للاستثمار في العقار هذه الأيام غير صائب، ولا ينصح به لأن جانب المخاطر حاليا مرتفع في ظل رفع الفائدة المتوقع خلال 2016.
أسباب انهيار النفط
من جانبه، قال الخبير في تسويق وتكرير النفط عبدالحميد العوضي انه بالنظر في الأسباب التي أدت الى تراجع أسعار النفط وانهيارها مؤخرا الى ما دون 30 دولار للسعر العالمي وانخفاص النفط الكويتي الى ما دون 20 دولارا للبرميل وذلك مقارنة من اعلى مستوى بلغه عند 108 دولارات في يونيو 2014، هو عندما بدأت روسيا في 2014 حربها ضد اوكرانيا واحتلال جزيرة القرم، حيث تطورت الأوضاع في أوروبا لرفض الدول الأوروبية هذا الاجراء.
وأضاف العوضي ان هذا الرفض أدى الى فرض بعض العقوبات على روسيا، والتي رفضتها واتجهت لمنع تصدير الغاز والنفط الى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى الى اتجاه هذه الدول الى زيادة الاستيراد من دول الخليج لاعتمادهم الشديد على النفط في جميع المجالات، وأدى هذا الإجراء الى غضب الجانب الروسي والذي اتجه الى مزاحمة دول الخليج في أسواق شرق آسيا، السوق الرئيسي لدول الخليج، وهو ما أدى الى احداث الضرر للمنتجين بالخليج ونتج عنه حرب أسعار للحفاظ على الحصص السوقية، وهو ما أدى الى هذا الانهيار بأسعار النفط الذي نشاهده اليوم.
وأوضح العوضي ان هناك جانبا سياسيا يؤثر على تراجع الأسعار وهو تدخل الجانب الروسي في سورية، حيث يأتي تدخله لمنع اتمام المزيد من الاتفاقيات بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي من خلال امداد خطوط للنفط والغاز عبر الاردن وسورية مرورا بتركيا الى دول أوروبا، مشيرا الى ان مصلحة الجانب الروسي ان يبقى الصراع دائرا في سورية لمنع اتمام مثل هذه الاتفاقيات وتضييق الخناق اكثر على دول الخليج ودول أوروبا، وهو ما سيؤدي الى ابقاء أسعار النفط متراجعة.
وبالإضافة الى هذه الأسباب فهناك عاملان آخران لهبوط الأسعار وهو بداية تصدير النفط الأميركي، فضلا عن عدم حاجة أميركا لاستيراد النفط كما كان في السابق، حيث ارتفع إنتاج أميركا بعد التوسع في إنتاج النفط الصخري من مستوى 4.5 ملايين برميل الى 9 ملايين برميل يوميا، فضلا عن رفع الحظر عن النفط الإيراني وارتفاع إنتاج إيران الى 4 ملايين برميل بزيادة 500 ألف برميل.
وأكد العوضي ان هذه الاحداث مجتمعة أدت الى الضغط على دول «أوپيك» وهو ما دفع المنظمة الى تنحية الأسعار جانبا، والاتجاه للحفاظ والدفاع عن حصصها السوقية، حيث كانت هناك احداث مشابهة في السابق لهذا الوضع، فعلى سبيل المثال أدت أزمة عام 2008 الى هبوط أسعار النفط الى 37 دولارا ما أدى الى اتجاه دول «أوپيك» لتخفيض إنتاجها بـ 4 ملايين برميل، والتنازل عن جزء من حصتها والتي استحوذت عليها روسيا، وهو الأمر الذي ترفض دول «أوپيك» حدوثة مرة اخرى حاليا.
وأوضح العوضي جزئية غاية في الأهمية تتعلق بإلقاء اللوم دائما على «أوپيك» في مسألة انهيار الأسعار، حيث قال ان إنتاج «أوپيك» لا يمثل سوى 30% من الإنتاج العالمي وان اى تخفيض من داخل أوپيك ستقابله زيادة في إنتاج دول خارج أوپيك وعلى رأسها روسيا وأميركا، وهو السبب الرئيسي لتمسك الدول المنضوية تحت «أوپيك» والبالغ عددها 13 دولة، بالحفاظ على حصصها السوقية.
توزيع الأسهم للمواطنين بالبطاقة التموينية
قال الموسى (مستهجنا)، هل من المعقول أن يتم توزيع أسهم البورصة من خلال البطاقة التموينية على المواطنين؟!.. مؤكدا أن كل شخص يجب أن يبحث عن وظيفه لا ينتظر الحكومة توظفه، فالحكومة غير مطالبة بتوفير الفرص إذا إذا كنا نؤمن بالاقتصاد الحر.
أسباب نزول أسعار النفط
استعرض الموسى عدداً من الأسباب التي أدت إلى هبوط أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة تتمثل فيما يلي:
٭ توجه أميركا لتصدير النفط وهذا من شأنه زيادة المعروض في السوق.
٭ النفط أصبح سلاحا لأصحاب السياسة، فالدول أصبحت تتحكم في نزول الأسعار.
٭ انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية لتحويلها إلى طاقة كهربائية من شأنه التأثير على أسعار النفط.
٭ توجّه بعض الدول لانتاج النفط الصخري.
شركات الاستثمار تعاني من شروط الائتمان البنكي
ذكر صالح السلمي ان ازمة شركات الاستثمار الحالية تتمثل في فلسفة الائتمان لدى البنوك بالكويت والتي تختلف عن الخارج، ففي حال رغبت شركة لاقتراض مليون دينار على سبيل المثال يشترط عليها البنك أن تكون لديها ضمانات بنحو مليوني دينار، مستغربا: «فإذا كان لدى الشركة هذا المبلغ فمن الطبيعي أنها لن تقترض من البنك».
«بتسوانا».. عندما تتحول الرمال إلى ماس
استشهد السلمي بتجربة بتسوانا والتي لا تمتلك اي مقومات للنجاح إلا انها استطاعت ان تستفيد من الميزة الوحيدة التي تمتلكها وهي استخراج الماس من الرمال حتى تحولت من دولة راكدة إلى مركز دولي لتجارة الماس، وبعد عقود من تعدين الماس الخام، أصبحت عاصمة بوتسوانا الآن تقطع وتصقل وتبيع الجوهر النفيس.
في حين ان الكويت التي لديها احتياطات ضخمة من النفط لم تستطع الاستفادة من ذلك المصدر بنفس القدر الذي استفادت منه دولة مثل بتسوانا.
2016 عام انخفاض أسعار العقار.. وليس الإيجارات
عن وضع القطاع العقاري في 2016، قال الغيص: بالنظر الى قطاع العقار الكويتي في 2015، نجد ان العقار السكني قد تراجع 15% مقارنة بـ 2014، فيما تراجع العقار الاستثماري بنسبة تتراوح بين 20 الى 25% في 2015، فعلى سبيل المثال كان سعر المتر في حولي والسالمية قبل 2015 يتراوح بين 1800 و2000 دينار، واليوم أصبح السعر يتراوح بين 1400 و1800 دينار، وتم بالفعل تسجيل عدد من الصفقات بهذه الأسعار لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، لذلك نتوقع ان يكون 2016 هو عام انخفاض لأسعار العقار الكويتي ولكن الإيجارت لن تنخفض، حيث تمت ملاحظة توقف حركة بناء العقارات في الكويت خلال الفترة الحالية.
وأرجع ذلك الى تراجع أسعار النفط وهو ما يثبت تأثر العقار بالوضع الاقتصادي، حيث أدى انخفاض النفط الى اتجاه الحكومة الى تقليص المشاريع الكبيرة، وفي حال استمر الوضع الاقتصادي على حالة التدهور التي يمر بها حاليا، فستبدأ الشركات بتقليص احتياجاتها من المكاتب التجارية، بالإضافة الى تقليص الوظائف وتسريح العمالة، وهي عوامل كلها ستنعكس على العقار الاستثماري على وجه الخصوص، خاصة أن هذا القطاع يسكنه في الغالب شريحة كبيرة من الوافدين.
وايضا هناك عامل رئيس سيؤدي الى تراجع العقار في 2016 وهو رفع أسعار الفائدة، وهو مؤثر سلبي على الاستثمار بالعقار فكلما ارتفعت الفائدة يتجه المستثمرون الى الودائع البنكية للاستثمار بها وتفضيلها على العقار، والحديث هنا عن العقار الاستثماري والتجاري، نظرا لاستقرارا الودائع وضمان الاموال بها.
شقة الاستثماري بأقل من 100 ألف دينار
يتحدث الخبير والمطور العقاري حسين الغيص عن ان المواطن اصبح يمكنه شراء شقة باقل من 100 ألف دينار في ظل الاوضاع الحالية، قائلا: يسجل متوسط سعر المتر بالعقار الاستثماري حاليا 1000 دينار، فعلى سبيل المثال، الشقة التي تبلغ مساحتها 60 مترا في حولي يبلغ سعرها حاليا ما بين 60 و65 ألف دينار، ويمكننا ان نقول ان هذه الأسعار موجودة بجميع العقارات الاستثمارية داخل الكويت، ولكن هذه الأسعار لا تشمل العقارات التي تقع بمناطق مميزة كالتي على الخليج وغيرها.
الصمود الروسي لن يدوم طويلاً
تحدث الخبير النفطي عبدالحميد العوضي عن ان صمود روسيا في حرب الأسعار النفطية التي نراها هذه الأيام لن يدم طويلا، وقال ان صمود الجانب الروسي في هذه الحرب مرتبط بتراجع عملتها «الروبل» امام الدولار ، حيث وصل سعر صرف الروبل الروسي امام الدولار الى 78 روبل مقابل كل دولار وذلك بعد ان كانت 27 روبل مقابل كل دولار في عام 2014، فاذا وصل سعر الروبل الروسي لـ 100 أو 110 روبل مقابل كل دولار سيؤدي ذلك الى حدوث تضخم كبير في روسيا، وايضا على الجانب الشعبي الذي لن يقبل هذا الوضع وسيكون هناك ضغط كبير على الحكومة الروسية للتراجع عن حرب الأسعار النفطية.
متى يعود النفط للارتفاع؟
أكد الخبير النفطي عبدالحميد العوضي ان عودة أسعار النفط للارتفاع مرة اخرى مرتبط بعدة عوامل، اهمها:
٭ هدوء الاضطربات السياسية بالمنطقة، بالإضافة الى خروج روسيا من اوكرانيا وهدوء الاوضاع مع الاتحاد الأوروبي.
٭ انتهاء مشكلة تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، وعودة معدلات النمو لوضعها الطبيعي ما سيزيد الطلب مرة اخرى على النفط من الجانب الصيني.
توصيات الندوة
علي الموسى:
٭ سوء إدارة الأزمة المالية أسوأ من الأزمة نفسها، فالحلول التي نتائجها جيدة هي الناتجة عن أزمات.
٭ الدولة مطالبة بأن تعمل لمصلحة الاقتصاد، فالائتمان في البنوك الكويتية فنياً صحيح، واقتصادياً غير صحيح، البنوك لا تتحمل العبء بنفسها، فكوريا الجنوبية كان لديها نظامان للائتمان، فيفترض وجود شركات أو صناديق تشجع المشاريع الصغير المدروسة.
٭ الحكومة مطالبة بأن تنفق على المشروعات الصغيرة من الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة البالغ رأسماله ملياري دينار، وهذا المبلغ اكبر من المبلغ الذي خصصته اليابان للمشروعات الصغيرة.
٭ على الحكومة تغيير سياستها تجاه الاقتصاد وحل مشكلات القطاع الخاص، فما نلاحظه ان الدولة «تخاف» من التغيير في أي شيء.
صالح السلمي:
٭ الكويت تحتاج للاقتصاد المنتج بدلا من الريعي من خلال البحث عن كل ما يضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.
٭ البحث عن مدخول ثان غير النفط مطلب ملحّ.
٭ الحكومة مطالبة بتفعيل دور صندوق المشروعات الصغيرة عبر الانفاق على هذه المشروعات.
٭ على الحكومة دعم شركات الاستثمار واطلاق يد القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
٭ تخصيص مرافق الدولة باستثناء التعليم والصحة والأمن خلال الفترة المقبلة، وباقي القطاعات يتم تخصيصها.
٭ لابد من دعم الدولة للطبقة الوسطى في المجتمع كونها مقياس الاقتصاد لأي دولة.
حسين الغيص:
٭ فتح الباب امام غير الكويتيين لتملك العقارات، ما سيحدث انتعاشا في سوق التداولات العقارية.
٭ تخفيف القيود على قطاع العقار من قبل الدولة، وتسهيل منح التمويلات العقارية من البنوك.
٭ اعادة النظر في قانوني 8 و9 للرهن العقاري، حيث اثبتت التجربة عدم جدواهما ولابد من إلغائهما، فهما احد أسباب ارتفاع أسعار العقار في الكويت.
عبدالحميد العوضي :
٭ لابد من وجود رؤية لدى الحكومة لإدارة الأزمة وحلها، فحتى الآن لم نر ذلك.
٭ يجب البحث عن مصدر آخر لسد العجز، بدلا من السحب من الاحتياطي أو فرض الضرائب.
٭ ضرورة تنفيذ المشاريع التي تحقق عوائد سريعه، وتقليص التي تحتاج إلى وقت طويل.
٭ الاهتمام بمعايير الأمن والسلامة في المنشآت النفطية، فمن غير المقبول أن نرى تزايد حوادث الحريق والانفجارات والتوقيف الطارئ في المصافي.
الحضور في الندوة
- رئيس مجلس إدارة بنك التجاري الكويتي علي الموسى
- رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية والدولية «ايفا» صالح السلمي
- الخبير والمطور العقاري حسين الغيص
- الخبير في تسويق وتكرير النفط عبدالحميد العوضي