أصدر مجلس الوزراء قانونا بالموافقة على اتفاقية الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية «فاتكا» بين الولايات المتحدة الأميركية والكويت، وذلك بعد ان وافق عليه مجلس الامة، ليفعل القانون ويدخل حيز التنفيذ على كل الحسابات الأميركية الموجودة لدى المؤسسات المالية الكويتية. وبموجب القانون يحق تبادل المعلومات سنويا بين الجانبين بشكل اتوماتيكي.
وسعت الكويت الى الانضمام الى قائمة الدول الملتزمة بتوقيع اتفاقية (فاتكا) انطلاقا من مبدأ الشفافية في مكافحة التهرب الضريبي الدولي وتبادل المعلومات الضريبية. وفقا للاتفاقية الموقعة تلزم الكويت مؤسساتها المالية بالإبلاغ عن الحسابات البنكية المتعلقة بالمواطنين الاميركيين المقيمين في الكويت لوزارة الخزانة الأميركية.
وكانت الاتفاقية خارج حيز التنفيذ الا بعد أن قام مجلس الامة بالتصديق عليها، وتنشرها اليوم الجريدة الرسمية.
وتلتزم الكويت وفقا للاتفاقية بإرسال بيانات العملاء منذ عام 2014 الى مصلحة الضرائب، وملزمة بالافصاح لمصلحة الضرائب الأميركية عن جميع المعلومات المتعلقة بالحسابات المملوكة للمواطنين الأميركيين المقيمين في الكويت لمن يملكون 50 ألف دولار للافراد وكذلك الحسابات المتعلقة بالشركات الأميركية والتي تملك 250 ألفا وما فوق لمصلحة الضرائب الأميركية، فالامر لا يقتصر على اتفاق لنقل المعلومات عن حسابات لاشخاص اميركيين وانما هي منظومة حسابية آلية متكاملة لها صفة الديمومة.