صندوق النقد يصلح قوانين إقراض دول ترزح تحت ديون كبيرة

ذكر صندوق النقد الدولي انه قام بإصلاح قوانين الاقراض للدول التي ترزح تحت ديون كبيرة من بينها قانون صدر في 2010 يسمح للصندوق بمساعدة اليونان. والاسبوع الماضي تخلى الصندوق عن قاعدة «الاستثناء المنهجي» التي كان يستخدمها لتبرير منح اليونان مساعدات كبيرة رغم الشكوك بشأن قدرتها على سداد ديونها السيادية. وفي تقرير نشره، أقر الصندوق بأن هذه القاعدة المثيرة للجدل «لم تفلح في تخفيف انتشارها» وأدت الى تكاليف ومخاطر «كبيرة» للصندوق والدول الاعضاء فيه. واضافة الى ذلك فإن هذه السياسة يمكن ان تشجع الجهات الدائنة على الافراط في اقراض دولة بشروط اسهل لاعتقادها بأن هذه الدولة ستتلقى مساعدات مالية عامة في حالة الازمة، بحسب التقرير. وأثارت هذه السياسة انتقادات خاصة من بعض دول الاسواق الناشئة التي رأت فيها معاملة تفضيلية من قبل الصندوق للدول الاوروبية،كما تعرضت لانتقادات من نواب جمهوريين أميركيين طالبوا بإنهائها. وقال الصندوق ان القوانين الجديدة تلغي هذا الاستثناء وتركز على المناطق «الرمادية» التي تظهر احتمالا كبيرا على عدم قدرة أي دولة معينة على تسديد ديونها، كما ان إعادة هيكلة ديونها السيادية تعتبر مخاطرة كبيرة. وفي هذه الحالة يمكن للصندوق تقديم التمويل بشرط تلقي ذلك البلد في الوقت نفسه أموالا كافية من دائنين من القطاعين العام والخاص، تتيح له العودة الى مرحلة القدرة على تسديد الدين وتسديد المبالغ للجهة التي اقرضته المال في وقت الأزمة.