الصانع: توقعات بانسحاب 16 إلى 20 شركة من البورصة خلال 2016

منذ 2009.. 32 شركة خرجت من السوق قيمتها السوقية 335 مليون دينار الشركات التشغيلية خارج السوق «لا تفكر في الإدراج» في الوقت الحالي توقع مدير عام شركة الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية مهند الصانع ارتفاع وتيرة انسحاب الشركات من بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة في وقت تعاني فيه السوق بالفعل من تراجع كبير في معدلات الإدراج. ويرى الصانع الذي تمتلك شركته موقع «الموازي دوت كوم» المتخصص في قطاع الشركات المساهمة غير المدرجة أن عدد الشركات التي ستخرج من السوق خلال 2016 سيتراوح بين 16 و20 شركة من بين إجمالي 190 شركة مدرجة وذلك بعد ان خرجت 4 شركات العام الماضي. وقال إنه لن يظل في السوق «إلا الشركات التشغيلية ذات النشاط التشغيلي الحقيقي». وطبقا لتقرير أعلنه موقع الموازي الأسبوع الماضي فقد بلغ عدد الشركات التي تناقش انسحابها حاليا 15 شركة، ويقارن هذا مع خروج إجمالي 32 شركة من البورصة بين عامي 2009 و2015. وأظهر التقرير ان إجمالي القيمة السوقية للشركات التي خرجت من السوق منذ 2009 وعددها 32 شركة بلغ 335 مليون دينار توازي نسبة 1.3% من القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في البورصة. وتبرر الشركات انسحابها الاختياري بعدد من العوامل من أهمها ضعف حركة التداول وضآلة قيمتها اليومية والانخفاض المستمر للمؤشر الرئيسي إضافة للمصاريف التي تتكبدها هذه الشركات كرسوم سنوية مقابل الإدراج في وقت لاتزال تئن فيه من تداعيات أزمة 2008. واعتبر الصانع أن خروج الشركات من سوق الكويت «أمر طبيعي» لأن هذه الشركات لم تكن تعمل «بطريقة صحيحة» ولم تكن تمارس نشاطا تشغيليا حقيقيا. وقال إن إنشاء هيئة أسواق المال وتطبيق معايير الحوكمة التي فرضها قانون هيئة أسواق المال ساهم إلى حد كبير في «كشف» هذه الشركات وبالتالي خروجها من السوق. وأوضح ان بعض الشركات تخرج من السوق «إيثارا للسلامة لأنها تريد التركيز على عملها» وعدم الانشغال بالمتطلبات والشروط الكثيرة التي تفرضها هيئة أسواق المال على الشركات المدرجة. وفرضت هيئة أسواق المال على الشركات عددا من الإجراءات لضمان تحقيق الشفافية والحوكمة لكن كثيرا من الشركات تشكو من أن هذه الإجراءات تكلفها أموالا طائلة في لحظة تناضل فيها من أجل تحقيق أرباح في بيئة اقتصادية صعبة. وتلزم هذه المعايير الشركات بتعيين مدققي حسابات إضافيين ومديرين للمخاطر بمواصفات خاصة وغير ذلك من الوظائف التي لم تكن موجودة في كثير من الشركات الكويتية سابقا. ويقول كثير من الخبراء إن الشركات المنسحبة من السوق تسعى لتجنب المصاريف الإضافية التي ستترتب عليها نتيجة لتطبيق معايير الحوكمة وفقا لقانون هيئة أسواق المال دون أن تجد عائدا ملموسا مقابل هذا التطبيق أو ترى له ضرورة. وأوضح الصانع ان إنشاء هيئة أسواق المال وتطبيقها لمعايير الحوكمة جعل البورصة «مناسبة للشركات التشغيلية فقط» مثل شركات الاتصالات والأغذية والعقار وغيرها. وتعد هيئة أسواق المال التي تأسست في سنة 2010 وبدأت عملها في 2011 هي أعلى هيئة إشرافية ورقابية على سوق الكويت للأوراق المالية. ويرى الصانع ان إدراج شركة ميزان القابضة وارتفاع سهمها بشكل كبير خلال الفترة الماضية أكد ان الشركات التشغيلية قادرة على التماسك والسير «عكس تيار البورصة» وتحقيق النجاح رغم المناخ العام غير المواتي في السوق. وهوى المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت بسبب الأزمة العالمية من مستوى 15667 نقطة في 25 يونيو 2008 إلى أن وصل حاليا إلى 5140 نقطة. وفي ظل التراجع الكبير الذي تشهده بورصة الكويت تجد كثير من الشركات المدرجة أن الإدراج لا يمنحها المزايا المرجوة، كما ان الخروج من السوق سيوفر لها نفقات أهمها رسوم الإدراج ومتطلبات هيئة أسواق المال، كما يعفيها ايضا من كثير من الأسئلة التي توجهها الهيئة للشركات المدرجة حول نشاطها وبياناتها المالية. واعتبر الصانع ان المساهم هو المتضرر من إلغاء إدراج الشركة في البورصة لأنه سيفقد ميزة «التخارج الفوري وإيجاد العرض والطلب لأسهمه» وهو ما يجعله يلجأ لعرض أسهمه للبيع في السوق الموازي. وبين ان عدد الشركات المساهمة يبلغ حاليا 1714 شركة غير مدرجة برؤوس أموال إجمالية قدرها 12.24 مليار دينار. ورغم إشادته بالدور الذي تضطلع به الإدارة الحالية لهيئة أسواق المال إلا أن الصانع يرى أن الهيئة لم تقم بعد بتطوير حقيقي للبنية التحتية للبورصة. ودعا إلى طرح أدوات جديدة للتداول في البورصة مثل الصكوك والسندات والمشتقات. وأوضح الصانع ان الإدارة الحالية تقوم بجهد كبير في هذا الصدد، مبينا ان اللائحة التنفيذية التي تم إعدادها لقانون هيئة أسواق المال العام الماضي والتي تتكون من 16 كتابا جاءت بقدر كبير من التفصيل والوضوح لأن القانون ذاته «لم يكن واضحا في كثير من مواده». وقال الصانع إن الشركات التشغيلية خارج السوق «لا تفكر في الإدراج» في الوقت الحالي، كما ان بعض الشركات كانت لديها رغبة في الإدراج في السابق لكنها أحجمت عن الإدراج بسبب «عدم وضوح البيئة الاستثمارية» في البورصة.