«آسيا كابيتال»: شكوك وانتقادات تحدق بميزانية الهند..رغم إسهاماتها الإيجابية

أشار تقرير شركة «آسيا كابيتال »إلى أنه بالرغم من إسهام الميزانية المالية للهند في الحد من المخاطر السلبية الكبيرة، إلا أنه لم يخل إصدارها الأخير من الانتقادات والشكوك.إذ يشكك الكثير في حجم التفاؤل المناط بهذه الميزاينة لاسيما التطلع إلى تحقيق نمو اسمي للناتج المحلي الإجمالي بمعدل 10.8%، وبلوغ أسعار النفط 42 دولارا للبرميل الواحد.كما أن انخفاض النمو قد يعكس انخفاض الإيرادات من الضرائب وزيادة تلقائية في العجز. ومن شأن ارتفاع أسعار النفط زيادة التكاليف السياسية لفرض الضرائب الجديدة على البنزين والديزل، وزيادة فاتورة دعم الطاقة كذلك.وفي حال عدم تحقق هذا الفرضيات، فإن التطلع إلى الحد من عجز الميزانية في الهند من 3.9% إلى 3.5% سوف يكون بعيد المنال، وسوف تتدهور الاستدامة المالية بالرغم من عدم وجود تهديد مباشر عليها. عموما، تتناول الميزانية المالية الاحتياجات الرئيسية في الهند وتركز على منع حدوث بعض التهديدات الرئيسية التي تحيط بها. وأضاف التقرير أن ميزانية السنة المالية 2016-2017 تنبئ هي الأخرى بإمكانية حدوث هذه المخاطر المحتملة. وليس المقصود من التركيز على القطاع الريفي فقط تحسين سبل العيش للمناطق الضعيفة اقتصاديا، بل أيضا تأمين الإمدادات الغذائية والسيطرة على الأسعار. وقال وإن المشاريع من مثل نظم الري ومرافق تخزين المواد الغذائية وشبكات الطرق الريفية قد تمت مناقشتها بالتفصيل ضمن خطط التطوير بحيث من الممكن أن يكون لها تأثير إيجابي على استقرار الأسعار مستقبلا.وإلى جانب قضايا القطاع الريفي، لايزال قطاعي الطاقة والاتصالات يمثلان الجزء الأكبر من الميزانية بنسبة 29.2% و34.5% على التوالي، ومن شأن الإنفاق على الاستثمار في هذه القطاعات أن يسهم في زيادة ثقة المستثمرين. وعلاوة على ذلك، تتضمن الميزانية المالية تخصيص مبلغ 250 مليار روبية (11% من إجمالي موجودات البنوك التجارية) للبنوك العامة لتعزيز ميزانياتها العمومية. هذا وقد أكدت الحكومة الهندية أيضا على الالتزام بإدراج الشركات العامة في البورصة مما يوفر فائضا في الرأسمال ويحسن حوكمة الشركات.