- البنوك تتسابق لتحسين عوائد مودعيها
- ارتياح مصرفي لتوسيع المساحة الإقراضية للبنوك
- «المركزي» يفتح باباً واسعاً للبنوك للتوسع بالإقراض ومواصلة النمو المستقبلي
- تحوط مستقبلي والاعتماد على الحسابات الجارية والتوفير
- النسبة الكبرى من الودائع المحلية هي للحسابات الجارية وحسابات التوفير
محمود فاروق
قالت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» ان البنوك ستتجه الى رفع فائدة الوديعة والمرابحة لجذب مزيد من السيولة في الفترة المقبلة.
يأتي ذلك التوجه بعد أن تلقت البنوك المحلية امس تعليمات من بنك الكويت المركزي حدد فيها الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل عند 90%، وألغى من خلالها تعليمات سابقة حول النسب المتفاوتة في احتساب التمويل.
وكانت نسبة القروض إلى الودائع سابقا كالتالي: 75% لفترة الاستحقاق التي تقل عن ثلاثة أشهر، و 90% لفترات استحقاق تصل الى عام 100% لفترات استحقاق اكثر من سنة .
وأضافت المصادر ان البنوك بدأت بالفعل في التنافس فيما بينها على جذب الودائع في الفترة الاخيرة ورفع هوامش الفائدة والمرابحات.
وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ان التعديلات جاءت في إطار تطبيق معايير حزمة إصلاحات بازل 3 وتوصيات صندوق النقد الدولي، حيث تم استبعاد ودائع البنوك من المصادر التمويلية لقصر آجالها وعدم استقرارها، مع الإبقاء على المصادر الاخرى المتاحة لمنح التمويل.
وذكر تعميم «المركزي» ان على البنوك الالتزام بالتعليمات المعدلة اعتبارا من أكتوبر 2016، على ان يتم تطبيقها بغرض المتابعة اعتبارا من مايو الى سبتمبر المقبل بالتوازي مع التعليمات الحالية.
مساحات أكبر للإقراض
وعلقت مصادر مصرفية بأن النسبة الأكبر من الودائع المحلية هي للحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وكانت الحسبة السابقة تسمح للبنوك بإقراض نسبة 75% من هذه الودائع، بينما الهامش قفز الآن الى 90%، وهي نسبة تضمن مساحات اكبر للبنوك في الاقراض.
واستبعدت المصادر تأثير تخفيض النسبة لما فوق عام الى 90% من 100% سابقا، وقالت ان هذه نسب قليلة مقارنة بالودائع القصيرة والمتوسطة الأجل (اقل من سنة).
لكن المصادر قالت انه ربما يؤشر ذلك الى التحوط المركزي من اي تداعيات طويلة المدى على البنوك خصوصا في ظل انخفاض اسعار النفط وتأثيره على الاقتصاد والنمو عموما، وقطاع البنوك خصوصا.
منافسة على عملاء الودائع
وأبدت المصادر ارتياحها للتعليمات، مؤكدة انها ستكون إيجابية على القطاع المصرفي من ناحية توسيع المساحة الاقراضية أمامها إلى انتهاج سياسات أكثر تطورا تستهدف رفع قاعدة ودائعها، والمودعين من ناحية اخرى إذ سترتفع الفائدة على الودائع، وتتسابق البنوك لتحسين عوائد المودعين من الودائع، في خطوة تهدف لاستقطاب مزيد من العملاء والأموال، لأن التركيز المصرفي سينصب مستقبلا على رفع حصة كل بنك من الودائع، باعتبار أنها ستكون المقياس الحقيقي لقدرته على التمويل والإقراض.
وبحسب تعليمات المركزي فإنه يتعين على البنوك الالتزام بالتعليمات المعدلة ابتداء من شهر أكتوبر 2016 وعلى أساس مستويات ثلاثة هي: البنك وفروعه المحلية «المستوى المحلي»، وتعتبر التعليمات إلزامية لهذا المستوى، البنك وفروعه المحلية والأجنبية «مستوى البنك» وتطبق التعليمات لهذا المستوى لغرض المتابعة، والبنك وفروعه المحلية والأجنبية وشركاته التابعة «مستوى المجموعة»، وتطبق التعليمات لهذا المستوى لغرض المتابعة.
وطلب «المركزي» من جميع البنوك موافاته بالبيانات الشهرية للحد الأقصى المتاح لمنح التمويل وفقا لنماذج حددها، مع مراعاة بيان مصادر الأموال المتاحة لمنح التمويل وفقا لما هو مقيم وغير مقيم، وذلك في موعد غايته عشرة أيام من نهاية الشهر المعد عنه تلك البيانات.
كذلك سيتم تطبيق هذه التعليمات المعدلة لغرض المتابعة ابتداء من شهر مايو لغاية شهر سبتمبر 2016، وذلك بالتوازي مع التعليمات الحالية.