نقابة «المهندسين» تفجّر مفاجأة قانونية: «البترول» أقرّت رسمياً بحقوق عمالها التي ترفضها الآن

الحقوق العمالية المهددة بالانتقاص مثبتة باتفاقيات مشتركة أحد أطرافها مؤسسة البترولأعلنت نقابة المهندسين الكويتية تأييدها التام لإعلان اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وبقية النقابات النفطية الإضراب الشامل يوم الأحد المقبل. وذكرت النقابة في بيان رسمي أن خصوصية العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع النفطي، حسب ما قررته محكمة التمييز، ثبتت مراكز قانونية مستقرة لجميع العاملين الحاليين. وفجرت نقابة المهندسين الكويتية مفاجأة قانونية من العيار الثقيل تتمثل في وجود إقرارات قانونية صريحة صادرة تنص على عدم أحقية إدارات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة انتقاص أي حق من الحقوق التي تم تضمينها في اللوائح الإدارية ونظم العمل المعتمدة وباتت جزءا من العلاقة التعاقدية، حيث جاء الإقرار القانوني الأول الذي سيكون له حجية قانونية خاصة تترتب عليها العديد من الآثار أمام المحاكم الكويتية من قبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني في كتاب رسمي موجه لرئيس اتحاد البترول بتاريخ 24 يناير الماضي، يؤكد فيه على: (حق العاملين الحاليين بالقطاع النفطي في المنحة الإضافية والتي تم تضمينها في اللوائح الإدارية ونظم العمل المعتمدة في المؤسسة وشركاتها التابعة وباتت جزءا من العلاقة التعاقدية). وذكرت النقابة ان شركة البترول الوطنية قامت بإصدار تعميم رسمي وإقرار قانوني صريح لجميع موظفي الشركة بتاريخ 23/2/2016 بخصوص نفس الموضوع، وتبعهم كذلك الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية الشيخ طلال الخالد بتعميم رسمي وإقرار قانوني صريح آخر صادر منه لجميع موظفي شركته بتاريخ 24/2/2016 للموضوع ذاته. واستنكرت نقابة المهندسين الكويتية المحاولات غير القانونية التي يقوم بها وزير النفط بالوكالة وإدارة مؤسسة البترول الكويتية التي انفردت دون غيرها بصياغة مبادرات انتقاص حقوق العاملين في صراع مفتعل لم يراع أي خصوصية قانونية للعلاقة التعاقدية التي تربط العاملين مع المؤسسة أو شركاتها بموجب أحكام التمييز، فميزة السيارة لشاغلي الدرجة 16 فما فوق وقيمة بدل طبيعة العمل وغيرها من امتيازات هي جزء من العلاقة التعاقدية بموجب اللوائح الإدارية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها، ناهيك عن أن تحديد ميزانية العلاوة السنوية السنوية بنسبة 7.5% على أساس الرواتب الأساسية الفعلية للعاملين هي كذلك جزء من العلاقة التعاقدية بموجب قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم 24/2003 الصادر عن اجتماعه التاسع بتاريخ 4/6/2003 والذي أكد في المادة (الاولى) على اعتماد العلاوة السنوية من ضمن التعديلات على نظم التعويضات وحوافز العاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة داخل الكويت، ونص في المادة (الثالثة) على الغاء كافة النصوص الواردة في أنظمة شؤون العاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة المسجلة بالكويت التي تتعارض مع أحكام هذه التعديلات. والمثير للتعجب أن هذا القرار جاء مصحوبا بتوقيع أمين سر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية آنذاك، والذي أصبح اليوم بصفته العضو المنتدب للموارد البشرية المشرفة على صياغة القرارات انتقص الحقوق المخالفة للحقوق المبنية على العلاقة التعاقدية الناتجة عن هذه القرارات الصادرة بتوقيعه! كما نشير إلى أن بقية الحقوق العمالية المهددة بالانتقاص مثل الدرجة الشخصية لبعض العاملين والعلاوة السنوية مجددا مثبتة باتفاقيات مشتركة أحد أطرافها مؤسسة البترول الكويتية أو شركاتها التابعة ثبتت المراكز القانوينة لجميع العاملين الحاليين على أقل تقدير، كما أن بعض هذه القرارات المجحفة تحمل مخالفة صريحة لأحكام قضائية نافذة صادرة باسم صاحب السمو الأمير وذلك باعتراف الإدارة القانونية في شركة نفط الكويت يقابله رفض لتطبيق هذه الأحكام بكتاب رسمي صادر عن العضو المنتدب للموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية ودون أي تدخل من الرئيس التنفيذي للمؤسسة انتصارا للأحكام القضائية أو للعاملين أصحاب الحقوق المغتصبة، حسب تأكيد الإدارة القانونية المختصة.