الشطي: «التجاري» يبذل قصارى جهده للحفاظ على حقوقه في ملكية «بوبيان» ويثق في عدالة القضاء الكويتي واتفاقنا مع «الدار» تم بمحض إرادتها

تصنيف «موديز» للبنوك المحلية ستتم مراجعته قريباً فأوضاعها باتت «ممتازة»الأسوأ من الأزمة «مضى» والفرصة حالياً ممتازة لاقتناء أسهم البنوك المحلية عمر راشد أقرت عمومية البنك التجاري الكويتي مقترحا تقدم به عدد من مساهمي البنك بخصوص أسهم بوبيان المتنازع عليها مع شركة دار الاستثمار والقاضي باستخدام أي فوائض ناتجة عن بيع تلك الأسهم في شراء دائنية الأفراد وصغار المستثمرين (وكالات الاستثمار وما شابه) إزاء شركة دار الاستثمار في الكويت، مع حصول البنك على حقه كاملا كما هو مقرر في العقود والاتفاقيات المبرمة بين دار الاستثمار والبنك وعدم التصرف في الأسهم بثمن أقل من إجمالي التكلفة. وبهذه المناسبة، أوضح رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي عبد المجيد الشطي ان انعقاد عمومية البنك جاء لمناقشة الجوانب المحاسبية المتعلقة بإثبات ملكية البنك لأسهم بوبيان في ضوء النزاع القانوني مع شركة دار الاستثمار بشأن ملكية الأسهم، والآثار المالية المحتملة في حال صدور الحكم. وقال الشطي ان دراسة هذا المقترح من قبل إدارة البنك تخضع لموافقة الجهات المختصة وتوجيهاتها، مشيرا في تصريح صحافي، أمس، على هامش عمومية البنك بنسبة حضور 54.63% إلى ان انعقاد العمومية جاء بناء على طلب شركة الشرق القابضة باعتبارها مساهما بنسبة 10% من رأسمال البنك وجاء بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة. ولفت الى ان العقود التي تمت مع «الدار» تمت بمحض إرادة شركاتها التابعة المتمثلة في شركة الاختيار المميز للتجارة العامة والمقاولات وشركة الفرص المتميزة والدار لإدارة الأصول والفكر التطويري للتجارة العامة والتراث العريق للتجارة العامة والمقاولات، مستدركا بان الاتفاق نص على شراء الأسهم المملوكة للشركة في بنك بوبيان بموجب عقود محددة الآجال والتي بموجبها تم الاتفاق على بيع الأسهم إلى البنك مع إعطاء الشركات البائعة حق خيار إعادة الشراء فضلا عن ان العقود تم إعدادها ووضع شروطها وصياغتها من قبل شركة دار الاستثمار. واستطرد الشطي بأن البنك قام بتاريخ 15 ديسمبر 2008 بشراء 217.6 مليون سهم من أسهم بوبيان وبتاريخ 16 ديسمبر قام بشراء 780 ألف سهم ليصبح عدد الأسهم 218.4 مليون سهم، مضيفا ان البنك قام بدفع قيمة هذه الأسهم إلى الشركة الكويتية للمقاصة والتي حولت المبالغ إلى الشركات البائعة. وبين ان دار الاستثمار لم تلتزم بالاتفاق ولم تمارس الشركات التابعة لها حقها في إعادة شراء الأسهم في المدة المقررة. وأكد الحرص على عدم الخوض في تفاصيل أكثر لحين الفصل في القضية والشكوى المقدمة من شركة دار الاستثمار والشركات التابعة لها، وسيتم التعامل محاسبيا مع نتيجة الحكم في حينه، مبينا ان البنك سيبذل قصارى جهده للمحافظة على حقوقه وحقوق مساهميه. اقتراح من ثلاث نقاط ومن ناحيته، استعرض ممثل مساهمي البنك التجاري باسم المظفر المقترح المقدم إلى عمومية البنك والذي تضمن نقاطا ثلاثا هي: - حصول البنك على حقه الكامل كما هو مقرر في الاتفاقيات والعقود المبرمة في هذا الشأن. - عدم التصرف في الأسهم بثمن أقل من إجمالي التكلفة. - استخدام أي مبالغ تزيد على التكلفة المشار إليها سابقا في شراء دائنية الأفراد وصغار المستثمرين (وكالات استثمار وما شابه) إزاء شركة دار الاستثمار في الكويت، بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة وتوجيهاتها. وفي تعقيب منه على آلية البنك للتعامل مع المقترح، أوضح ان تلك الآلية نقوم بدراستها حاليا للتعامل مع المقترح الذي تقدم به المساهمون. وضع البنوك المحلية «ممتاز» وردا منه على خفض مؤسسة موديز لتصنيفات البنوك المحلية الائتمانية في تقريرها مؤخرا، أوضح الشطي ان البنوك الكويتية الآن في مرحلة بناء مرة أخرى وتأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية وتعثر بعض الشركات الاستثمارية، مستدركا بان البنوك حاليا أفضل مما كانت عليه منذ 9 أشهر بفضل سياسة المخصصات والسياسة التحفظية التي اتبعتها البنوك المحلية. وأكد على ان هذه التصنيفات سيتم مراجعتها مرة أخرى قريبا، لأن الاقتصاد يتجه حاليا إلى الاستقرار بشكل كبير وأسعار الأصول المتمثلة في الأسهم أو العقار بدأت في الارتفاع مرة أخرى. وأضاف ان ضمانات المصارف ارتفعت بشكل كبير وهناك تجاوب كبير من العملاء، نافيا ان تكون البنوك الكويتية في مأزق بالقول ان من يقول ان البنوك الكويتية في مأزق فهو لا يعرف شيئا عنها، ووضع البنوك ممتاز مستدركا بأنها في الطريق لتكون أقوى مما كانت عليه قبل الأزمة. تطوير إدارة المخاطر واشار الى ان الأزمة استفادت منها المصارف المحلية بتطوير إدارة المخاطر لديها وقوة متانتها المالية، وهي ستكون معززة لوضع البنوك الكويتية لأفضل مما كانت عليه. ونفى ان تكون البنوك الكويتية متجهة إلى الأسوأ بسبب تعثر الشركات الاستثمارية ومراوحتها لمكانها حتى الآن، مشيرا إلى ان البنوك تقوم بمساعدة الشركات الاستثمارية وليس من مصلحة البنوك ان تسقط شركات استثمارية في دائرة الافلاس، مبينا ان الأسوأ قد مضى من الأزمة على البنوك الكويتية، ومشددا على ان البنوك تسعى لمساعدة الشركات الاستثمارية وأن الأمور تتجه إلى الأفضل. وأوضح ان تصنيفات موديز أمر «عادي» في ضوء انخفاض تصنيفات البنوك العالمية والبنوك تأثرت مثل غيرها بالأزمة المالية العالمية، موضحا ان وكالات التصنيف الائتماني متحفظة أكثر من اللازم، موضحا أنه على العكس البنوك الكويتية الآن فرصة ثمينة لاقتناء أسهمها. من داخل العمومية زيادة رأس المال «غير واردة» أكد الشطي انه لا نية للبنك التجاري لزيادة رأسماله، مشيرا الى ان البنك لو كانت لديه النية لطرح الأمر على المساهمين في الجمعية العمومية. تقييم «التجاري» في رد منه على تصنيف موديز «الائتماني» للبنك التجاري وعما إذا كانت المؤسسة قد خفضت التصنيف إلى «D» وأنها بصدد إعادة تقييم 4 بنوك محلية، أوضح الشطي أن الموضوع لا علم له به وأن أوضاع البنك مطمئنة وجيدة. ملتزمون بالمخصصات في الربع الثالث أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري عبدالمجيد الشطي ان البنك ملتزم بسياسة التحفظ في بياناته المالية، مستدركا أننا ماضون في أخذ مخصصات احترازية للأوضاع الحالية وأن بيانات الربع الثالث ستكون على نفس المنوال الذي اتبعناه منذ بداية العام الحالي تحوطا للأزمة. حل أزمة شركات الاستثمار بيدها لا بيد الحكومة أنا أعتقد أن قانون الاستقرار أفضل شيء وضعه بنك الكويت المركزي لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد، موضحا أن البرنامج إذا أسقطه البرلمان فقد مشروعيته إلا أنه «نافذ» حتى الآن. وتعقيبا منه على عدم إقبال الشركات الاستثمارية للاستفادة منه ومناداة آخرين بتعديله، أوضح الشطي أن القانون وضع لمعالجة المستقبل وليس لوضع آن، مشيرا إلى أن المشكلة في الكويت أنه عند وقوع أزمة نلجأ إلى الحكومــة وهــــو أمر غير مقبول. وقال حان الوقت لنساعد أنفسنا قبل أن تساعدنا الحكومة إذا أردنا أن نبني وطنا. على المسرّحين البحث عن عمل بعيداً عن مساعدات الحكومة أبدى الشطي اتفاقه مع ما ذكره تقرير الشال الأسبوعي بشأن قضية المسرحين بالقول ان معالجة قضية المسرحين في القطاع الخاص جعلت الموظف في القطاع الخاص يحصل على ميزة أكبر من زميله في القطاع الحكومي وبالتالي تكون ثمن المخاطرة أكبر، مستدركا أن معالجة المسرحين لم تكن «موفقة» وأن المسرحين كان عليهم أن يبحثوا عن عمل آخر بدلا من مساعدة الحكومة.