أكدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت رفضها الاحتكار بكل صوره، مشيرة الى ان تجميد اسعار السلع والخدمات والاعمال الحرفية، وتحديد اسعار خدمات التوصيل، حيث أكد السادة أعضاء اللجنة على أن قرار «تجميد الأسعار» في دولة تستورد كل ما تحتاج إليه تقريبا، هو نوع من العبث غير المسبوق، كما أن مبدأ «تجميد الأسعار» يتناقض ويهدم كل ما بذلته السلطتان التشريعية والتنفيذية من جهود لتحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد.
وأفاد رئيس اللجنة خالد الخالد خلال اجتماع اللجنة امس بأن الغرفة تدعم مبدأ حرية التجارة لكن يجب أن تكون وفقا للأصول التجارية المعمول بها في البلاد والتي تنظم هذه العملية.
كما ناقشت اللجنة موضوع التأخير في إجراءات إذن الإفراج عن المواد الكيميائية المستوردة وزيادة تكاليف رسومها والتي تحصلها الهيئة العامة للبيئة، حيث اشارت إدارة الغرفة الى انها قدمت الى الهيئة بعض من الشروط المقترحة لزيادة عدد الشركات المتخصصة للقيام بأعمال الفحص والمطابقة والتحليل للمواد الكيميائية المستوردة، والغرفة مازالت في اجتماعات مستمرة مع الهيئة العامة للبيئة حول الموضوع.