صرح رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ماجد عيسى العجيل بأن البنوك الكويتية تضع المسؤوليات الاجتماعية ضمن أولوياتها، حيث اعتادت أن تقدم إسهامات كبيرة في هذا المجال لسنوات طويلة، منها ما تلتزم به وفقا للقوانين المعمول بها من خلال النسب المستقطعة من صافي أرباحها لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبرنامج دعم العمالة الوطنية، ومنها ما تقدمه البنوك من مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية الخاصة بكل بنك على حدة أو التي تقدمها بشكل مجمع من خلال مساهمات ورعايات اتحاد مصارف الكويت.
وأشار العجيل إلى أن إجمالي التبرعات ومساهمات البنوك الكويتية بلغ 470 مليون دينار في نهاية عام 2015 منها نحو 167 مليون دينار لبرنامج دعم العمالة الوطنية، ونحو 128 مليون دينار لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونحو 139 مليون دينار للمساهمات والتبرعات الخيرية والاجتماعية والإنسانية، ونحو 12 مليون دينار للتبرعات المقدمة للجمعيات التعاونية.
ويوضح الجدول أوجه مساهمات البنوك الكويتية في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال الفترات المتعاقبة منذ عام 1992 وحتى عام 2015.
وتشير التقارير إلى أن القطاع الخاص هو المصدر التمويلي الأكبر للعمل الخيري العالمي، الأمر الذي أثر بشدة على التمويل المتاح لهذه الأعمال في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي نشبت في عام 2008 وتداعياتها، التي أثرت على الأوضاع المالية للشركات العالمية وأدت إلى تراجع أولوية التبرعات لديها في ظل ما تعانيه من أزمة سيولة.
وأكد العجيل أنه على الرغم من هذه التأثيرات فإن القطاع المصرفي الكويتي حرص دائما على تعزيز قدرته لمواصلة دوره الاجتماعي وتوفير التمويل اللازم لبرامجه المختلفة، واستطاع أن يلعب دورا أكبر في خارطة المسؤولية الاجتماعية من خلال التزايد المستمر في حجم مساهمته الاجتماعية سواء في الداخل أو الخارج.