«انيرجي آند كابيتال»: وكالات التصنيف العالمية لا قيمة لها

محمود عيسى قالت شركة انيرجي آند كابيتال في مقال لها بقلم كريستيان ديهامر ان وكالات التصنيف العالمية الرئيسية الـ 3 وهي موديز وستاندارد آند بورز وفيتش تصدر تصنيفاتها السيادية للحكومات بالإضافة الى تصنيف سندات الشركات، وانها تجيد امتصاص الأموال من الجهات التي تصنفها. وقال الكاتب وهو متخصص منذ أكثر من 20 عاما في الاسواق الحدودية والفرص الاستثمارية في العديد من قارات العالم، كما انه مدير تحرير نشرة ويلث ديلي «انني أعمل في المجال المالي والاقتصادي منذ أكثر من 20 عاما عايشت خلالها 5 انهيارات مالية عالمية كبرى، ولم تتمكن اي من وكالات التصنيف هذه ولو لمرة واحدة ان تنبه او تحذر من احتمال وقوع اي انهيار او أزمة مالية عالمية قبل وقوعها، بل لم تكن لها اي قيمة على الاطلاق، وذلك ببساطة لأن التصنيفات من فئة AAA تعفي مديري الصناديق الاستثمارية من اي مسؤولية عن تقصيرهم وعدم قيامهم باتخاذ القرار أو الإجراء الصحيح»، مضيفا ان اي فرد له اهتمام ببورصة وول ستريت يعلم هذا الامر جيدا. تزوير هائل وأضاف ديهايمر: «ولكن هذه الوكالات بالمقابل ماهرة في إغلاق باب الحظيرة بعد ان يخرج الحصان منها وبعد ان يسقط السقف على من فيه». ففي الوقت الحاضر، تصنف الديون السيادية للولايات المتحدة من فئة Aaa او الفئة الممتازة، أما التصنيف الذي يأتي تحت هذا التصنيف فهوAAA او الاستثنائي. وقد سمعنا في الاخبار خلال الاسبوع الماضي ان بورتوريكو تخلفت عن دفع ديونها، وهناك دلائل واضحة ودامغة على تزوير هائل في تصنيف سندات الوكالات البلدية من جانب كل من ستاندارد آند بورز وموديز وفيتش، حيث ان انهيار الوضع المالي في بورتوريكو كان حافزا لعقد جلسات استماع عديدة في مجلس الشيوخ في هذه الجزيرة لشهادات مباشرة تحت القسم من مديري تنفيذيين في البلديات مفادها ان وكالات التصنيف كانت على علم بأن هذه البلديات مفلسة، ولكنها مقابل دفع رسم مناسب، قد تمنح السندات التي تصدرها تصنيفا ائتمانيا جيدا. وقال ديهايمر ان عمليات التدقيق المحاسبية التي جرت على إصدارات السندات فيما بعد أظهرت ان الوكالات البلدية كانت مفلسة من الناحية الفنية عندما منحتها وكالات التصنيف الـ 3 ستاندارد آند بورز وفيتش وموديز تصنيفات ائتمانية جيدة، مع العلم ان 56 مليار دولار من أصل 70 مليارا من سندات الدين المصدرة كانت مملوكة لأميركيين في الولايات الخمسين. وختم الكاتب بالقول ان وكالات التصنيف لا توفر اي حماية، ولكن المهم في الأمر ان ديون بورتوريكو تبلغ 80 مليار دولار او نحو 68% من ناتجها المحلي الاجمالي.