علي الموسى: شركات استثمار محلية سقطت وفي انتظار شهادة الوفاة والاقتصاد الكويتي يحتاج إلى إعادة النظر في 16 تشريعاً على الأقل

قانون البنك المركزي لم يتغير منذ إنشائه والمطلوب المزيد من الاستقلالية للبنك في اتخاذ القرار والميزانية المناخ السياسي المتأزم من فترة لأخرى كان أحد الأسباب الرئيسية لتعطيل حركة التنمية والتطوير في البلد بشكل عام التشريعات المنظمة للشركات لا تتناسب مع الوضع الراهن والبورصة مازالت تئن تحت وطأة غياب قانون هيئة سوق المال الوضع المالي للدولة ممتاز وشح الإنفاق الاستثماري على المشروعات سؤال يستحق «جائزة» لمن يجيب عنه لا يوجد تنظيم حقيقي لممارسة مهن النشاط المالي فلا يجوز لكل من «هب ودب» أن يعمل في القطاع الاستثماري الدورة الاقتصادية لا تقف بمجرد إفلاس بنك أو شركة استثمارية وأكبر مثال إفلاس «ليمان براذرز» والعديد من البنوك تجميد مبلغ الـ 17 مليون دينار لـ «مجموعة الأوراق» دليل على تعسف «الكويتية للمقاصة» وغياب دور إدارة البورصة تشدد البنوك في الإقراض نتج عن استيعابها الدرس حيث تعلمت من أخطاء الماضي التي نتج عنها تراكم تعثر قروض بالملايين الإصلاح أصبح ضرورياً للخروج من نفق «الأزمة» لأن العالم بدأ في الخروج ونحن مازلنا في براثنها العديد من الشركات ترفض الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار من منطلق رفضها الحديث عن مدى تعثرها أحمد مغربي حوار «الأنباء» مع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة الأوراق المالية علي الموسى تلخص بـ «البساطة وومضات تفاؤل» أرسلها عبر حديثه الذي قال فيه ان بعضا من شركات الاستثمار المحلية سقط بالفعل ونحن في انتظار صدور شهادة الوفاة لهذه الشركات، الموسى وفي توصيفه للازمة المالية التي لاتزال الكويت في براثنها قال ان العالم دفع الثمن وبدأ يخرج من «الازمة» ولكننا في الكويت رافضون دفع الثمن ولهذا فنحن مازلنا نراوح مكاننا. وأوضح الموسى في حواره المطول انه لا توجد ممارسة حقيقية للنشاط المالي والاستثماري بشكل صحيح فلا يجوز لكل من «هب ودب» ان يعمل في القطاع الاستثماري خاصة ان القانون الكويتي المنظم لهذا القطاع المهم لا يشترط مثلا على العاملين فيه ان يجيدوا القراءة والكتابة، فلا يعقل ان يتولى شخص مسؤولية شركة لديها اصول بالملايين وتدير اموالا للغير في حين يكون هذا الشخص المسؤول بحكم الأمي في مجال المال والاستثمار او بحكم المفلس. وأشار الى انه من المفارقات العجيبة ان قانون بنك الكويت المركزي وقت انشائه كان يتفوق على قانون وصلاحيات بنك انجلترا المركزي، ولكن خلال السنوات الماضية تم تحديث لمعظم البنوك المركزية العالمية لكي تتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية العالمية إلا انه محليا لم يتم اي تعديل او تغيير في القانون المنظم لـ «المركزي»،سواء في مجال الاستقلالية لاتخاذ القرار والميزانية مثلا. وأوضح الموسى ان المناخ السياسي المتأزم والاحتقان المستمر بين السلطتين كان احد أسباب تعطيل حركة التنمية في البلد بشكل عام في ظل شح الإنفاق الاستثماري على المشاريع حتى أصبحنا في نهاية القوائم عالميا مع الدول «المسحوقة» في الانفاق الاستثماري والحكومة مازالت صامتة. وبين ان التوجه العام في الكويت غير واقعي والخطورة تكمن في استمراره لفترات طويلة، خاصة ان بعض الشركات مازالت تعتقد ان الوضع سيتحسن وتمر من عنق زجاجة الأزمة المالية بسلام، معتقدين ان المال العام سيأتي على حصان أبيض لانقاذهم. وأشار الموسى الى ان الازمة الصامتة التي نشبت بين مجموعة الأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة كانت نتيجة تجميد الاخيرة مبلغ 17 مليون دينار اثر اخطاء بسيطة ارتكبها احد العملاء بمبلغ لا يتعدي نصف مليون دينار، وفيما يلي نص الحوار: في البداية، بعد مرور عام على الأزمة المالية العالمية ما اهم الدروس المستفادة من هذه الأزمة التي لم يمر على العالم مثيل لها؟ أولا فلنتذكر ان الاقتصاد الكويتي اقتصاد مفتوح على الاقتصاد العالمي فلا نستطيع إلا ان نتأثر ونتفاعل مع الأحداث التي تتم حول العالم، فالأزمة لم تقتصر على دولة وإنما شملت العالم كله والاقتصاد الكويتي ليس بمعزل عن هذه التأثيرات خاصة وان لدينا العديد من الشركات لديها تواجد خارجي وبالتالي لم نجد مفرا إلا أننا وجدنا اقتصادنا يهتز نتيجة تأثره بالأزمة المالية العالمية. وربما كان هناك العديد من العوامل الداخلية التي ساعدت كذلك في توسيع الازمة المالية العالمية الا انها لم تكن ضروراتها مثل العوامل الخارجية، فمثلا في الوقت الذي كان فيه البنك المركزي يحاول بكامل جهده ان ينظم الائتمان ويضع شروطا وضوابط، كان الائتمان يأتينا من الخارج أمواجا وأمواجا، وهو نفس المشكلة التي حدثت في العالم كله وهو سهولة الحصول على الائتمان المصرفي بشروط ميسرة، وكذلك عدم الاهتمام كثيرا نوعية المقترضين وهذا للأسف حدث في الولايات المتحدة وحدث في الكويت وفي كل دول العالم ليس فقط من البنوك المحلية وإنما بالدرجة الأولى من مؤسسات مصرفية في مختلف أرجاء العالم. فعندما ننظر الى مشاكل شركات الاستثمار في الكويت كان الجانب الأكبر من هذه المشاكل الاقتراض الخارجي وهذه المشكلة لم توثر على الشركات الاستثمارية فقط، وإنما على سمعة القطاع المصرفي ككل، وعلى ذلك لا ينبغي ان نخادع أنفسنا فنحن جزء من العالم تفاعلنا وسنتفاعل، وهذا ثمن وعلينا ان نقبل به وان ندفع ضريبته نتيجة انفتاحنا على العالم، فالكويت بحجم اقتصادها لا تستطيع ان تغلق الباب على نفسها وتتصور ان تعيش بمفردها داخل جزيرة منغلقة ومعزولة عن العالم كله. الإصلاح المطلوب ما الوسائل التي ينبغي أن تتبعها الشركات لتجنب أي أزمة مالية في المستقبل؟ بعض الشركات في الكويت قامت في الفترة الأخيرة بتعديل أوضاعها بغض النظر عما حدث في الأزمة المالية العالمية، ولكن حجم الأزمة وشدتها يؤكد ان على أهمية الإصلاح المطلوب، أولا على مستوى الشركات نفسها ومن ثم على مستوى القطاع والمؤسسات، ففي الوقت الذي نؤكد فيه على حجم التأثير الدولي على الاقتصاد المحلي نجد وللأسف على مستوى مؤسساتنا التنظيمية أخطاء في الآليات الخاضعة تحت سيطرتها حيث أصبحت هذه الآليات لا تناسب إطلاقا الوضع الراهن للشركات والان استوجب الإصلاح، فغياب هيئة سوق المال الفاعلة والمتوافقة مع الـ 32 معيار دولي نجدها وللأسف مغيبة، وحوكمة الشركات أيضا هي الاخرى مغيبة فأغلب شركاتنا المحلية لا يوجد بها هذه الآليات ولكن في الوقت نفسه نجد أن هذه الشركات ليست مخالفة للقانون ولا الجهات الرقابية لان القانون الكويتي لا يشترط ولا يضمن ضمن مواده هذه التشريعات التي تتلخص في الحدود الدنيا لنوعية الإدارة الموجودة وما الحدود النوعية للأنظمة الموجودة في هذه الشركات ولكن مع استفحال الأزمة المالية العالمية ينبغي أن تكون هذه الآليات والضوابط موجودة. فلابد ان يكون لدينا الإرادة لتصحيح أوضاعنا المتعثرة، فالأزمة المالية العالمية على وشك الانتهاء وبالفعل المؤشرات العالمية بدأت تدل على انحسار الأزمة العالمية وذلك طبقا لمؤشرات التعافي لبعض الدول الأوروبية، وربما يكون التعافي على الأبواب عالميا، وهذا لا يعني أننا اجتزنا مرحلة الخطر فالاقتصاد الكويتي مازال يعاني من وطأة الأزمة المالية التي لم يسبق لها مثيل. فالإصلاح أصبح عملية اكثر من ضرورية للخروج من نفق الأزمة، فالعالم بدأ في الخروج من الأزمة ونحن للأسف مازلنا في براثنها، لان العالم دفع الثمن ونحن في الكويت للأسف نرفض دفع الثمن، فالأمور التنظيمية للشركات باقية على حالها قبل انطلاقة شرارة الأزمة المالية. فللأسف التشريعات المنظمة للشركات لا تتناسب مع الوضع الراهن مثل قانون الشركات وقانون التجارة وكذلك غياب الدور الأبرز للغائب قانون سوق المال، وكذلك التنظيمات التي تحكم الكثير من القطاعات مثل قطاع الاستثمار وأيضا تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية الذي كان في يوم من الأيام رائدا في المنطقة بتشريعاته وقوانينه المنظمة له، فسوق الكويت للأوراق المالية انشئ منذ 25 عاما وكان في بداية الأسواق العالمية ولكن للأسف حاليا هو في نهاية الركب، فكل هذه الأشياء تحتاج الى جهد لمراجعة التشريعات المنظمة لها وتحديثها. ما اهم القوانين والتشريعات التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي من مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل؟ الاقتصاد الكويتي يحتاج الى إعادة النظر في 16 تشريعا على الأقل مثل: قانون التخصيص ومنع الاحتكار والتنافس وقانون اندماج المشاريع وقانون التجارة وقانون هيئة سوق المال وقانون التخطيط وايضا قانون ينظم بنك الكويت المركزي، فالتغيرات التي طرأت على قانون «المركزي» هي اساسا اضافة بسيطة لفصل خاص بالصيرفة الاسلامية ولكن البنية الاساسية للقانون لم تشهد اي تغيير وفي الحقيقة الكثير من القوانين والتشريعات التي لا تحضرني حاليا. الافتقار للاستقلالية ذكرت تطوير لقانون بنك الكويت المركزي ما اهم التغييرات التي يتطلبها قانون البنك المركزي؟ في الحقيقة قانون البنك المركزي المنظم لكيفية تعامله مع المؤسسات المصرفية المختلفة لم يتغير منذ إنشائه، فالمركزي رغم أدائه الجيد خلال الأزمة المالية العالمية الا انه يفتقر الى الاستقلالية. فمن المفارقات العجيبة ان قانون بنك الكويت المركزي وقت إنشائه كان يتفوق على قانون وصلاحيات بنك انجلترا المركزي مثلا، ولكن وخلال السنوات الماضية تم تحديث لمعظم البنوك المركزية في المنطقة والعالم لكي تتلاءم مع تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وللأسف محليا لم يتم أي تعديل او تغيير في القانون المنظم لبنك الكويت المركزي لكي يواكب هذه التطورات، وربما يتطلب انضمام الكويت الى اتفاقية توحيد العملة الخليجية ان نواكبها من حيث تعزيز استقلالية «المركزي». كيف تفسر غياب الانفاق الحكومي على المشاريع وعدم تفعيل هذا الدور لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي؟ في الحقيقة لا أحد يعرف اجابة واضحة عن هذا السؤال، لان المطالبة بالانفاق الاستثماري أصبح مطلبا عاما وكل القيادات التي تمارس النشاط الاقتصادي في البلد كانت ومازالت تطالب بمزيد من الانفاق الاستثماري على المشاريع، فالمؤسسات الدولية التي تتعامل مع الاقتصاد الكويتي مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف العالمية مثل موديز وفيتش وستاندرد اند بورز تحدثوا بكل صراحة عن الوضع الاقتصادي للبلد وملاحظتهم لهذه المسألة وتم تخفيض التصنيف الائتماني للكويت لأسباب عدم الاستقرار السياسي والمقصود بذلك عدم وضوح وعدم استقرار القرار الاقتصادي ومنه الانفاق الاستثماري. فالوضع المالي للدولة أكثر من ممتاز ولكن هذا السؤال يحتاج الى جائزة لمن يجيب عنه ويأتي بجواب واضح لماذا لم تتحرك الحكومة لزيادة الإنفاق الاستثماري وتحريك عجلة الاقتصاد، فالإجابات ممكن ان نخمنها ولكن لا تعتبر موثقة فالحكومة مازالت «صامتة». العقار والأسهم ذكرت مؤسسة «فيتش» ان نصف الائتمان المصرفي لقطاعات ذات مخاطر كبيرة مثل الأوراق المالية والعقار وشركات الاستثمار فما تعليقكم على هذا الأمر؟ هذا صحيح، فمن الأمور التي تفتقر الكويت اليها ان الإحصائيات المتصلة بنشاط المؤسسات المصرفية والمالية دقيق ومستقر وشامل ومنها تحليل الائتمان وللاسف فإن المؤسسات العالمية لم تأت بجديد فهذا وضع محلي معروف للجميع. فالبنوك لم تجد القطاعات الاقتصادية العريضة التي تمتنع عن تمويلها فنحن في الكويت لا يوجد لدينا الا قطاعان فقط تستطيع البنوك ان تمولهما هما العقار والأسهم، وباقي القطاعات تعتبر شبه مهمشة أو محرمة على القطاع الخاص فاذا نظرنا الى قطاع مثل قطاع الزراعة فسنجد ان غالبية اصحاب هذه المشاريع من الهواة واذا نظرنا الى قطاع الصناعة فسنجده قطاعا بسيطا، مشاريعه محدودة وخارج الدعم المالي فليس هناك إلا القليل، بل هو مخنوق بالقيود البيروقراطية، وفرص الاستثمار في المشاريع الكبرى سواء الصناعية أو حتى في الخدمات مازالت عملية محتكرة من قبل الدولة. فمن القطاعات التي كان من الممكن ان تشهد تطورا كبيرا جدا قطاعا التعليم والصحة، ولكن لم يتم تطوير هذه القطاعات منذ سنوات طويلة، فالمجالات المتاحة امام القطاع الخاص معدودة وتتلخص في قطاعين فقط وبالتالي فالبنوك تمول حسب طلبات العملاء والفرص المتاحة لهم. ولابد من الاشارة هنا الى ان المناخ السياسي المتأزم من فترة لاخرى كان احد الاسباب في تعطيل حركة التنمية في البلد بشكل عام، فعند الرجوع سنة للخلف ما حجم التشريعات التي اعتمدتها الدولة في هذه الفترة ما عدا طبعا التجاوب السريع من الحكومة ومجلس الامة في ضمان ودائع العملاء في البنوك المحلية وهذا جهد طيب من الحكومة. فالعديد من القوانين والتشريعات التي اقرتها الحكومة مثل قانون الرهن العقاري أرجعتنا للخلف لسنوات عديدة وكذلك قانون الـB.O.T الذي نعتبره في وضع الميت حاليا، وشل بذلك احد منافذ الاستثمار للقطاع الخاص واغلق ايضا احد منافذ التمويل للمصارف، ومن الغريب ان العديد من الدول المجاورة بدأت في خطوط ناجعة لتحديث هذه القوانين وبسط يد القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع فالحكومة تعلن عن نوايا اصلاح الاوضاع لكن المتحقق قليل جدا. كشفت الازمة المالية العالمية الخلل الكبير والواضح في تركيبة التشريعات الاقتصادية في الكويت وكشفت التوتر المستمر بين السلطتين؟ هذا صحيح، لكن المسألة موجودة للاسف قبل انطلاقة الشرارة الاولى للازمة المالية العالمية، فتداعيات الازمة لم تكشف هذه الامور، فالكويت مازالت تعاني لسنوات من هذه التوترات السياسية قبل الازمة المالية العالمية، وفي الحقيقة الكويت ظلت لسنوات عديدة في «القاع» فيما يتعلق بالانفاق الاستثماري على المشاريع التنموية وبالذات كنسبة من مجمل الانفاق العام الحكومي وهذه احصائيات موجودة ومنشورة بالفعل، فنحن في اواخر الاحصائيات مع الدول المسحوقة في الانفاق الاستثماري وهذا ليس ضعفا من الدولة ولا الازمة المالية العالمية فالفوائض موجودة من عائدات النفط التي شهدت ارتفاعات قياسية خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد انحدارها لمستوياتها الدنيا بداية العام الحالي. نعيش في أزمة منذ سنوات هناك شبه اجماع في ان الازمة التي تعرضت لها البورصة جراء الازمة المالية العالمية كشفت سوء الادارة لدى هذه الشركات؟ اي شخص يعرف الهيكل التنظيمي للشركات من الداخل يعلم جيدا اننا نعيش في أزمة منذ سنوات حتى قبل اندلاع الازمة المالية العالمية وهذا ان دل فانما يدل على اننا نعيش في أزمة منذ سنوات، وللاسف فإن «الازمة» هي التي كشفت هذه الشركات بشكل مدو، ولكن المتابعين للوضع الاقتصادي المحلي يعلمون جيدا ان العديد من الشركات تجاوزت حدودها في تعاملاتها المالية والادارية. لا توجد في الكويت ممارسة مهنية حقيقية للنشاط الاستثماري بشكل صحيح فلا يجوز لكل من «هب ودب» ان يعمل في القطاع الاستثماري فلابد ان تكون هناك اشتراطات للعمل في هذا المجال وذلك اسوة بالعديد من الدول المجاورة التي تطلب من الراغبين في العمل في هذا المجال ان يكونوا حاصلين على ترخيص لمزاولة المهنة، فالقانون الكويتي لا يشترط على العاملين في القطاع الاستثماري حتى اجادة القراءة والكتابة، وهذا من الاسباب التي اوصلتنا الي هذا الوضع الكارثي فهذه مهن منظمة لا يجوز ممارستها لاي اشخاص لا يعلمون اي شيء عن الاستثمار خاصة انهم مسؤولون عن اموال كبيرة للمساهمين، واخرى اكثر لعملاء الشركة من خارج الميزانية. التأديب والانتقام بعد هذه التجاوزات هل حدث بالفعل اي تغيير على مستوى الادارات بعد «الازمة»؟ للاسف لم يحدث اي تغيير في الكثير من الشركات حتى بعد اندلاع الازمة المالية العالمية وتأثيراتها الخطيرة على الاقتصاد المحلي، وليس المطلوب هنا هو التأديب او الانتقام من هؤلاء الاشخاص وانما ينبغي الاصلاح بمعنى نقل الوضع الى وضع افضل، فلا يسمح لاميين أو اشباه أميين وأشخاص غير مؤهلين في حدود دنيا من التعليم ان يكونوا مسؤولين عن شركات استثمارية كبيرة تدير ملايين الدنانير لأشخاص، فعمليا لا ينبغي ان تكون الشركة مدارة من قبل شخص واحد وهو ما يطلق على نفسه «ONE MAN SHOW» فمن هنا يأتي الدور النشط والفاعل لحوكمة الشركات، فدائما دولنا العربية وضعها الاقتصادي خاص بها ومن ثما نجد صعوبة في تطبيق قرارات مصرفية واقتصادية مثلا مطبقة في بلد كسويسرا على الاقتصاد المحلي ولكن نجد حاليا دول جوار عديدة كالبحرين والسعودية بدأت تأخذ مسارا جديدا وجيدا في الاقتداء بالنموذج الغربي في سن التشريعات والقوانين الجديدة التي من شأنها التحول لمركز مالي عالمي. فلإنشاء شركة استثمار هنا في الكويت ما على الشركة إلا شرط اساسي ووحيد وهو ان يكون رأسمالها لا يقل عن 15 مليون دينار وبالتالي تحصل على الرخصة لمزاولة النشاط، ولكن اذا نظرنا الى بلد مجاور لنا كالسعودية على سبيل المثال فلو وضعت على الـ 15 مليونا دينار 150 مليونا اخرى فلن تحصل على الترخيص الا بعد الانتهاء من عدد من الضوابط والمتطلبات مثل مراجعة المساهمين ومعرفة الاحكام الصادرة ضدهم ومعرفة المستوى التعليمي لرؤساء مجالس الادارات، فمحليا نجد ان هناك اشخاصا صادرة ضدهم احكام او هم بحكم المفلسين او سبق لهم ان تسببوا في افلاس شركات كانوا مسؤولين عن ادارتها وبالعرف المهني السليم لا يجوز لهم ممارسة اي عمل استثماري ولكن للاسف نجدهم رؤساء مجالس إدارات او على قمة الادارة التنفيذية لشركات تدير اموالا طائلة للغير. وفي الفترة الاخيرة قامت وزارة التجارة والصناعة، عند تأسيس اي شركة جديدة، بمجرد السؤال عن رؤساء مجالس الادارة ومعرفة ما اذا كانت على اي شخص منهم احكام ام لا. كيف تفسرون إعلان العديد من المسؤولين في الشركات انهم غير راغبين في الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي؟ في حقيقة الامر قانون الاستقرار المالي لا يمكن الا ان يوضع بالطريقة التي وضع بها، فالشركات المتعثرة لابد ان تعترف في البداية بتعثرها ومن ثم التقدم لطلب التعامل تحت مظلة قانون الاستقرار، واذا فعلت هذه الشركات ذلك فهي قامت بنصف العلاج وهذا للاسف لم نجده في الشركات المتعثرة، فعمليا الشركات التي تحتاج الى الانقاذ لابد ان تعترف بمرضها ومن ثم العلاج موجود وهو قانون الاستقرار. فقانون الاستقرار المالي أتى لمعالجة امور الشركات المتعثرة التي لا يمكن ان نغلف مشاكلها بمعسول الكلام او ما شابه ذلك، فالقانون موجود لعلاج الشركات المتعثرة وجزء من العلاج هو الاقتراب من الافلاس، وكذلك الحال في الفصل الحادي عشر الذي نص على ان القانون يحمي المفلس من الدائنين. فالعديد من الشركات وخاصة الاستثمارية ترفض الدخول تحت مظلة القانون وهذا من منطلق رفضها الحديث عن مدى تعثرها، لانه في اللحظة التي تتوقف فيها الشركة عن السداد فانها بذلك خطت الخطوة الاولي نحو الافلاس، فالغالبية العظمى من الشركات مازالت تتوقع ان يأتي المال العام على فرس أبيض لينقذ ما يمكن انقاذه، فتأخير العلاج سيمد من الأزمة ويعقدها. التوجه العام في الكويت هو توجه غير واقعي والخطورة في ذلك هو استمرار هذا الوضع لفترات طويلة، خاصة ان بعض الشركات مازالت تعتقد ان الوضع سوف يتحسن وتمر من عنق زجاجة الازمة المالية العالمية، فنحن في مجموعة الاوراق المالية لم نخف اطلاقا خسارتنا وطفينا هذه الخسائر ولم نرحلها، والكل يعلم ان هذه الخسائر جاءت نتيجة انخفاض قيم الاصول وانخفاض القيم المحاسبية وليست نتيجة «جرم» ارتكبته الشركة، فمجموعة الاوراق المالية حدث لها تغيير نتيجة الازمة المالية العالمية وليست بحجمها السابق. بعض الشركات هل تتوقع سقوط اي شركات استثمارية خلال المرحلة المقبلة؟ بالفعل هناك جزء من هذه الشركات سقط بالفعل، وفي انتظار صدور شهادة الوفاة لها، فنحن في مقدورنا من خلال معرفة اصول الشركة وحجم مديونياتها ان نعلم مدى قدرتها على الاستمرارية من عدمها. فعندما ننظر الى بعض الدول نجد درجة تأثيرها بالازمة بسيطة للغاية نظرا لان انكشافها بسيط على الازمة العالمية وبالتالي فان اوضاع هذه الدول قبل الازمة مثله بعد الازمة لان هذه الدول وشركاتها الداخلية ليس لديها اي قروض والتزامات خارجية وبالتالي درجة تاثرها بالازمة لا يذكر. ولكن الوضع يختلف بالنسبة للدول التي لديها استثمارات نشطة بالخارج حيث عانت كثيرا من الازمة ومازالت تعاني، فالازمة المالية العالمية بسلبياتها العديدة افرزت الكثير من الدروس والعبر وهذا يتأتي من خلال النظر الى احجام رؤوس اموال البنوك العالمية التي انكمشت بشكل كبير جدا نتيجة الازمة، فيوميا نجد بنوكا أميركية تشهر افلاسها تحت وطأة الازمة المالية العالمية وذلك نتيجة لنشاطها الكبير في الرهن العقاري والمشتقات المالية ولكن طبيعة الدورة الاقتصادية تعلمنا ان الاقتصاد لايقف بمجرد افلاس بنك او شركة، فعندما افلس بنك ليمان براذرز لم تقف الحياة المصرفية في أميركا وكذلك الحال على شركة جنرال موتورز. ساري المفعول قانون الاستقرار المالي لايزال حبيس الادراج في مجلس الامة انتظارا للتصويت عليه، ما توقعاتكم حول تمرير القانون من عدمه؟ في البداية لابد ان نعلم ان قانون الاستقرار المالي بطبيعة الحال هو قانون صحيح وساري المفعول ولا يوجد اي مشكلة في تمريره وانما المشكلة تكمن في عدم رغبة الشركات في الدخول تحت مظلته، ودور مجلس الامة يقتصر فقط على اعادة النظر في بعض مواد القانون وتعديل بعضها اذا اقتضت الضرورة، فالكل يعلم ان مجلس الامة سباق في علاج الاوضاع الاقتصادية وابرز مثال على ذلك تجاربنا الاقتصادية على مدى السنوات الماضية. نلاحظ حاليا تشدد البنوك المحلية في منح التسهيلات الائتمانية للشركات ووضع شروط صعبة في اعادة هيكلة مديونياتها القديمة، بوجهة نظركم ما الخيار الافضل الذي يمكن ان تتبناه الشركات كحل للخروج من الازمة؟ لا يوجد اي جهة تستطيع ان تضغط على البنوك المحلية لتتغاضى وتتسامح عن قروضها للشركات، فالقرار الائتماني في يد صاحب الامر لانهم تحملوا تبعات الاسراف في الاقراض، فالتشدد نتج عن ان البنوك استوعبت الدرس جيدا وتعلمت من اخطائها في الماضي ونتج عن هذا التساهل تراكم قروض بالملايين تعتبر شبه معدومة في التحصيل من الجديد وهذا الامر اصبح امام الجميع في المخصصات الكبيرة التي استعانت بها البنوك لاطفاء خسائرها خلال النصف الاول. ومن ناحية الشركات فعليها مواجهة الحقيقة والواقع وان تعدل وضعها الداخلي والاستمرار في طريقها دون النظر الى اخطاء الماضي ومن هنا فالمخرج يكمن في قانون الاستقرار المالي الذي سيضمن لهذه الشركات البقاء والتواجد على الساحة. وافقت اللجنة الفنية لسوق الكويت للاوراق المالية على ادراج 3 شركات في السوق الرسمي وشركة في السوق الموازي، هل تعتقد ان عملية الادراج في هذه الفترة مجازفة من الشركات ام فرصة مواتية لاقتناص العديد من الفرص المتوافرة؟ عملية الادراج في هذه الفترة بالذات بعد التأثير غير المسبوق لسوق الكويت للاوراق المالية بتداعيات الازمة تعتبر «مجازفة» من هذه الشركات ولكن قرار الادراج صحيح مادامت الشروط والضوابط التي تسير عليها عملية الادراج في البورصة متوافرة وعلى الشركات مواجهة الواقع البورصوي، وفي تقديري تعتبر الظروف غير مواتية للادراج. ففي هذه الظروف يحدث تخفيض كبير للقيمة بشكل غير عادي وذلك بسبب الظروف الحالية التي تمر بها الاسواق العالمية على عكس السنوات الماضية التي تم فيها تضخيم القيمة بأكثر من قدرها، والكل يعلم ان هناك الكثير من الاسهم تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية. اما اذا كان الادراج مجديا وذا ربحية حقيقية ويعطي تدفقات نقدية حقيقية فإن عملية الادراج تعتبر مواتية لهذه الشركات لاقتناص عديد من الفرص التي افرزتها الازمة، وبالتالي فإن العائد على الادراج سيكون ذا قيمة، وهذا الحديث ينطبق على الشركات الثلاث التي وافقت اللجنة الفنية للبورصة على ادراجها فهم يعتقدون ان الادراج في الوقت الحالي يعتبر مواتيا ومجديا واتمنى لهم النجاح. سياسة تعسفية طفت على السطح أزمة صامتة بين مجموعة الأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة تم على أثرها تجميد 17 مليون دينار فما الأسباب الرئيسية وراء ذلك؟ في البداية علاقتنا مع الشركة الكويتية للمقاصة أكثر من جيدة ومازالت العلاقة طيبة ولكن المشكلة تكمن في أمرين هما أن الشركة الكويتية للمقاصة تضع إجراءات وسياسات متشددة خاصة مع المستثمرين الكبار مثل مجموعة الأوراق المالية، وللأسف أن مشكلة تجميد مبلغ كبير مثل الـ 17 مليون دينار حدثت أكثر من مرة. نحن في مجموعة الأوراق المالية نتداول لصالح الشركة ولصالح عملاء وأحيانا تحدث أخطاء بسيطة لان العاملين في هذا المجال هم بشر والخطأ وارد ولكن المشكلة تكمن في نوعية الخطأ فلا يعقل أن يكون الخطأ الذي ارتكبته الشركة بنصف مليون دينار ويتم على أثره تجميد 17 مليون دينار فهذا تعسف من الشركة الكويتية للمقاصة. ولكن هناك شيئا أخطر من ذلك هو أن مجموعة الأوراق المالية لديها العديد من العملاء، واذا حدث خطأ في ملف أحد العملاء يتم توقيف حسابات العملاء كلهم وبالتالي فإن العملاء الآخرين يتضررون كثيرا من هذا الأمر خاصة بعد تضخيم هذا الخطأ البسيط بتجميد هذا المبلغ المبالغ فيه. وبالتالي فإن سياسة الشركة الكويتية للمقاصة هي سياسة تعسفية لان الشركة الكويتية للمقاصة تهتم بهذه المبالغ العائمة لفترات طويلة لمصلحتها من خلال تحقيق فوائد من خلال حجز هذه الأموال، ففي هذا الموضوع تم حجز مبلغ الـ 17 مليون دينار يوم الخميس وبالتالي يفترض ان يتم حجز هذا المبلغ إلى يوم الأحد من الأسبوع التالي لتحقق بذلك الشركة الكويتية للمقاصة اكبر استفادة من فوائد المبلغ، ودون الاخذ بعين الاعتبار الاثار السلبية على المستثمرين او حتى على السوق. وللعلم فان الشركة الكويتية للمقاصة فعلت هذا الأمر أكثر من مرة مستخدمة في ذلك امتيازها في هذا المجال فهي في وضع احتكار لكن دون حسيب او رقيب، واذا كان الاحتكار مفهوما في هذه الحالة بسبب طبيعة نشاط الشركة فالمفارقة ان جهة الرقابة المفترضة هي المساهم الاكبر، فالسوق هو الخصم وهو الحكم، فقرارات الشركة قانون وحكم من دون استئناف او مراجعة. وعلى اثر ذلك قامت الشركة بوقف التداول بالكامل في ذلك اليوم وذلك في خطوة استباقية لمنع توريط المزيد من العملاء في هذا الأمر لان تكلفة تأخير الأموال يعود بعد ذلك بالسلب على الشركة وعملائها لان حسب نظام السوق البيوع التي تتم مثلا في يوم الأحد تسدد للعملاء يوم الأربعاء فما ذنب هذا العميل في عدم تحويل الأموال إلى رصيده؟! وبهذا حولت المقاصة خطأ بسيطا كان يمكن معالجته دون مساس بمصلحة اي طرف الى أضرار معقدة للعديد من الاطراف التي ليس لها علاقة بهذا الخطأ. السوق الكويتي يزداد تشدداً وضيقاً أوضح الموسى ان مجموعة الأوراق المالية تعتمد سياسة التريث وعدم الاندفاع في الدخول في اي استثمارات جديدة، موضحا ان اي استثمار تنوي الشركة الدخول فيه يتم دراسته بشكل كامل ومن ثم يؤخذ القرار الاستثماري في هذا الأمر. وأشار الى ان الشركة تدخل في الاستثمارات الجديدة بناء على ما يتماشي مع متطلباتها وأوضاعها الحالية، مضيفا ان الشركة على مدى تاريخها الاستثماري لم تلجأ الى «التفريخ» مثل ما فعلته الشركات الأخرى، وذكر ان حجم مجموعة الأوراق المالية تقلص خلال الفترة الماضية بفعل الازمة المالية العالمية وذلك نتيجة لبيع حصص رئيسية في 4 شركات تابعة. وقال ان السوق الكويتي يزداد تشددا وضيقا وعلى اثر ذلك تتوجه الشركة في استثماراتها الى الخارج خاصة الى السوق السعودي، مضيفا ان الشركة تجري العديد من الدراسات حاليا للعديد من الاستثمارات وستعلن عنها الشركة قريبا. وبين ان مجموعة الأوراق المالية تنتهج طريقة معينة في استثماراتها تتلخص في عدم الدخول في استثمار جديد الا بعد التخارج من استثمار سابق، ولهذا السبب فإن نمو الشركة بطيء وذلك لتقليل المخاطر حيث اننا نستثمر بطريقة تمكننا من الوفاء بالتزاماتنا بشكل سريع. «المركزي» استخدم كل صلاحياته للخروج من براثن الأزمة قال علي الموسى ان بنك الكويت المركزي قام بالدور المناط به لتحصين القطاع المصرفي والمالي في البلد من تداعيات الازمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في نهاية العام الماضي، مضيفا ان «المركزي» استخدم كل صلاحياته وسلطاته المختلفة للخروج من براثن الازمة بما تقضي به الظروف للقيام به. وأوضح ان البنك المركزي ليس ضمن مسؤولياته الحفاظ على الوضع الاقتصادي بشكل عام، فهو لا يستطيع بمفرده ان يعدل وضع اقتصادي في بلد يشكل فيه الاقتصاد المملوك للدولة نحو 70%، مشيرا الى ان النشاط الاقتصادي الكويتي منذ الخمسينيات يعتمد اعتمادا كليا على الانفاق العام للدولة باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد ككل. وأشار الى ان مسؤولية البنك المركزي تتلخص في الحفاظ على السياسة النقدية للبلد، أما السياسة المالية فتقع مسؤولياتها على الحكومة ووزارة المالية، مضيفا «للأسف السياسة المالية ليست منسجمة مع الوضع الاقتصادي العام للدولة». الشد والجذب بين السلطتين كشف علي الموسى ان عمليات الشد والجذب بين السلطتين أوجدت حالة من الفراغ المؤسسي في البلد، مضيفا ان الحكومة مسؤولة عن هذا الفراغ، خاصة انها لم تقدم أي خطط أو برامج عمل جدية يمكن ان توضع امام مجلس الأمة وتشغل وقته في قضايا حقيقية وان يساهم المجلس في ايجاد حلول لها. فالأعضاء النشطون داخل المجلس ليس امامهم الكثير لمناقشته فما عليهم الا ان يبتكرون اشياء لمناقشتها بغض النظر عن جدواها وعدم جدواها، فالمطلوب ان تتعدى اهمية هذه الاشياء امكانات النواب وهذا ليس تقصيرا منهم، وانما ينبغي ان تكون هذه الاشياء لدى الاحزاب السياسية وهذا بالطبع ليس موجودا في الكويت. الشركات الأجنبية تخشى دخول السوق الكويتي ذكر علي الموسى ان الكثير من الشركات العالمية تخشى من دخول السوق الكويتي من خلال الاستحواذ على شركات محلية مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية أو إنشاء شركات، مضيفا ان هذه الشركات تدرس الوضع الاقتصادي العام للبلد قبل المغامرة في الدخول في استثمارات بملايين الدولارات. وأوضح الموسى ان الممارسة الاقتصادية غير المنضبطة وغير المتوازنة هي التي تدفع الشركات الأجنبية للدخول إلى السوق المحلي، مشيرا الى ان الكثير من الفرص الاقتصادية كانت متاحة في الكويت ولكن معظم الشركات العالمية تحاشتها وذلك لأن النظام الذي يحكم الاستثمار لا يتوافق مع المعايير العالمية وبالتالي فإن هذه الشركات تخشى الدخول في السوق الكويتي. وأشار الموسى الى ان الكويت تتميز عن كثير من الدول المجاورة بتشريعاتها رغم وجود نوع من التخلف في هذه التشريعات، فلا يوجد وجه مقارنة بين الكويت ودبي اطلاقا، موضحا ان البنية التنظيمية في الكويت تعتبر متفوقة على باقي الدول الخليجية. شفافية المزادات وتكافؤ الفرص أكد الموسى في حواره المطول مع «الأنباء» على ان المزادات التي يتم عقدها في البورصة تفتقر الى المنافسة الحقيقية وتكافؤ الفرص، مضيفا ان هذه المزادات تتطلب اكثر من مجرد الشفافية في عقدها حتى تتم المنافسة على اساس استثماري بحت. الحكومة لم تفعل شيئاً لتحريك عجلة الاقتصاد كشف علي الموسى انه على الحكومة تحريك الاقتصاد المحلي، فكل دول العالم أعلنت عن خروجها من الازمة المالية العالمية والاقتصاد الكويتي لايزال مكانه، مطالبا الدولة بالتدخل لإنقاذ الاقتصاد الغارق في دوامة الركود، وأوضح ان الحكومة لم تفعل شيئا لتنشيط الاقتصاد وهذا خطأ كبير وحله يكمن في زيادة الانفاق الرأسمالي. وذكر ان الحكومة تتحدث عن مشاريع في 2014 و2015 وللاسف الاقتصاد بحاجة الى مشاريع آنية فالأزمة اصابت الاقتصاد، ولابد من ايجاد العديد من الحلول للخروج من تداعياتها اما من خلال زيادة الانفاق او من خلال التدخل المباشر لانقاذ الاقتصاد.