- اقتصاديون: الجنة الضريبية للكويت ستتبخر مع تطبيق ضريبة الأعمال
- تطبيق ضريبة القيمة المضافة يزيد الضغوط التضخمية
- الضرائب تأتي وسط ضعف نمو الاقتصاد وتقشف حكومي
أحمد موسى
على وقع الخطط الحكومية بفرض الضرائب، يعيش الشارع الاقتصادي الكويتي حالة من الترقب والقلق خشية زوال ما عرفت به الكويت لسنوات طويلة بـ «الجنة الضريبية». فالقطاع الخاص يرى أنه المتضرر الأكبر، حيث يخشى ان ملف الضرائب الذي بات قاب قوسين او ادنى من التنفيذ، سيكون أحد الأعباء الإضافية وسط حالة الركود التي يعيشها الاقتصاد بسبب تداعيات النفط.
اقتراب الضريبة
وتقترب الكويت بشكل متسارع من «حقبة الضرائب» مع التوجه نحو إقرار تدابير على رأسها فرض ضرائب على أرباح الشركات بنسبة 10%، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك للحد من تأثير تراجع أسعار النفط الذي هوى بإيرادات البلاد إلى قرابة النصف.
وبجانب الأعباء المالية ترى شركات القطاع الخاص ان مشاريع الضرائب ربما تتوالى ويأتي منها المزيد مستقبليا، فكل تلك المشاريع هي من بنات أفكار فريق وزارة المالية بقيادة الوزير أنس الصالح المحسوب في الأساس على القطاع الخاص، وهو الأمر الذي لم يكن في الحسبان، كما انه يفرض عليها تحديات كبيرة وسط رؤية ضبابية لتعافي مستدام وطويل الاجل لاسواق النفط.
وفي السوق، وحسب متابعة لـ«الأنباء» مع عدد من رجال وسيدات الأعمال، فإن هناك ترقب لأي خطوة قد تقوم بها وزارة المالية بشكل مفاجئ وتحيلها الى البرلمان ويصطدم السوق بإقرار قانون ضريبة هنا أو قانون آخر هناك وبشكل سريع ومباغت.
رجال الأعمال
فيقول رجل اعمال ان وزير المالية كان متواجدا في ديوانية تجمع رجال اعمال (بعضهم من غرفة تجارة وصناعة الكويت والجمعية الاقتصادية واتحاد المصارف)، وأكد لهم أن قانون الضريبة لن يطبق حاليا، وبعد أقل من أسبوع تم تمرير مشروع القانون الى هذه الجهات للاطلاع عليه، وهو أمر يخيف القطاع الخاص الذي يعاني من ضعف النمو في الاقتصاد والتقشف الحكومي.
ضريبة الاعمال
وتضمنت وثيقة الإصلاح المالي الذي أعلنها انس الصالح وزير المالية استحداث ضريبة على أرباح الاعمال والشركات بمعدل ثابت 10% بعد تقييم أثرها على المستهلك وعلى تنافسية قطاع الاعمال.
ويتوقع صندوق النقد الدولي توفير 800 مليون دينار إيرادات في حال تطبيق الضريبة على ارباح الشركات، والتي لن تسد سوى 10% من العجز المتوقع في ميزانية 2016-2017 والتي قال الصالح ان العجز بها ربما ينخفض إلى 8 مليارات دينار (قبل تعافي النفط خلال الأشهر الماضية إلى مستويات 50 دولار للبرميل المرجح أن يخفض العجز الى 5 مليارات دينار، حسب تقرير أخير لشركة الشال للاستثمار).
ضرائب الشركات الاجنبية
ولا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة لكنها ملزمة بدفع نسبة من ارباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ونسبة اضافية كزكاة للمال، في حين تدفع الشركات الأجنبية أرباحا تقدر بنحو 15% طبقا لتعديل تشريعي تم في 2008 وهو معدل منخفض عن النسبة السابقة التي كانت تصل إلى 55%.
بالنسبة لدخل الفرد في الكويت وشركات الاشخاص الكويتية فإنها لا تخضع لأي ضرائب، فيما تفرض ضرائب على أرباح الشركات المساهمة المقفلة بواقع 1% زكاة و1% حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. وتفرض في الكويت ضرائب على أرباح الشركات المساهمة العامة بنحو1% زكاة، و2.5% ضريبة دعم العمالة الوطنية و1% حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
موجة غلاء جديدة
وبجانب ضريبة الشركات تنوي الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5% من القيمة المضافة في أنشطة السلع والخدمات حيث من المتوقع بدء تطبيق الضريبة في يناير 2018. وتعرف الضريبة على القيمة المضافة بـ vat value added tax وهي تمثل أحد أنواع الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات سواء كانت تباع بحالتها المشتراة بها أم بعد إدخال بعض التعديلات عليها وسواء كانت محلية أم مستوردة. وتفرض ضريبة القيمة المضافة على الزيادات التي تضاف في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، فتكون ضمن تكاليف السلعة ولا يشعر بها المكلف وتحمل على المستهلك في النهاية.
ولا تحصل الضريبة على القيمة المضافة مباشرة من المستهلك بل من المؤسسات والأفراد المكلفين بدفعها، والذين يعكسون بدورهم ذلك على المستهلك على شكل زيادة في سعر بيع السلعة أو بدل تأدية الخدمة الخاضعة للضريبة.
المحللون الماليون: القيمة المضافة ترفع التضخم
كشف استبيان أجرته جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، النقاب عن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة (vat) في دول الخليج، وفيما يلي أبرز النتائج التي خلص إليها الاستبيان:
٭ ضريبة القيمة المضافة ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة.
٭ 82% يعتقدون أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سوف يزيد من معدلات التضخم في دول الخليج.
٭ 100% اشاروا إلى أن المستهلكين هم من سيترتب عليهم تحمل أعباء التكاليف الإضافية بدلا من تجار التجزئة.
٭ قطاع السلع الكمالية ستكون أكبر المتأثرين بتكاليف الضريبة، يتبعها قطاع السيارات يليها التبغ ثم العقارات.
٭ قطاع الرعاية الصحية سوف يكون أقل المتأثرين بالتكاليف الإضافية للضريبة.
٭ 80% سينقلون مقرات أعمالهم إلى الخارج إذا تم فرض ضريبة دخل على مؤسساتهم.
٭ 59% يعتبرون أن بيئة العمل الخالية من الضرائب تعتبر العامل الرئيسي الذي دفعهم للعمل في دول التعاون.
..و«ديلويت»: عدم يقين من فرض الضرائب
نشرت «ديلويت» نتائج استطلاع المدراء الماليين في الشرق الأوسط للنصف الأول حول ضريبة القيمة المضافة وكانت كالتالي:
٭ 50 % لديهم «معرفة دنيا» بتأثير فرض ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج.
٭ انخفاض تفاؤل المدراء الماليين إلى أدنى مستوى عرفته دول المنطقة منذ 2009.
٭ 75 % يعتقدون أن مستوى عدم اليقين المتأتي من عوامل خارجية «مرتفع» أو «مرتفع جدا».
٭ أولويات الرؤساء الماليين أصبحت تتمحور حول خفض التكاليف وزيادة التدفقات النقدية والنمو العضوي.
٭ 38 % يتوقعون ارتفاع النفط خلال 6 أشهر وتحويل جهودهم للأولويات الاستراتيجية الأكثر أهمية لشركاتهم.
٭ 93 % يتوقعون أن تؤثر الضريبة المستحدثة بمستوى معين على أعمال شركاتهم.
٭ 81 % على وشك إدخال الاعتبارات المرتبطة بالضريبة في إجراءاتهم المتبعة في التخطيط الاستراتيجي.
