- نحو 100 مليون دينار حجم التعاملات في 5 أشهر
- خسائر كبيرة في 2015 عند 104 ملايين دينار
أحمد موسى
واصلت صناديق الاستثمار الكويتية حالة العزوف عن البورصة ليبلغ حجم تداولاتها من جانب الشراء خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام نحو 97.6 مليون دينار شكلت 7% من حجم التعاملات خلال تلك الفترة.
وجاءت محصلة تعاملات صناديق الاستثمار بيعية بعدما سجلت مبيعات خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام بنحو 97.83 مليون دينار لتصل المحصلة البيعية لتعاملاتها نحو 204 آلاف دينار.
وسجلت صناديق الاستثمار الكويتية مشتريات بقيمة 16.6 مليون دينار مقابل 14.3 مليون دينار بصافي شراء 2.2 مليون دينار.
يذكر ان صناديق الاستثمار العاملة بالسوق الكويتي تكبدت خسائر كبيرة خلال العام 2015 بلغت 103.77 ملايين دينار، وذلك مقابل خسائر في عام 2014 وصلت إلى 13.4 مليون دينار لترفع بذلك من خسائرها بنحو قياسي بلغ قرابة 670%.
وبلغ عدد الصناديق العاملة في السوق الكويتي خلال عام 2015 نحو 58 صندوقا سجل منها 42 خسائر مقابل 16 صندوقا فقط حققت أرباحا، فيما بلغت إجمالي أصولها بنهاية الربع الأول نحو 1.5 مليار دينار.
ولحقت صناديق الاستثمار الأجنبية هي الأخرى بنظيراتها الكويتية، حيث تراجعت تداولتها بشدة لتبلغ قيمة عمليات الشراء التي نفذتها منذ يناير الماضي وحتى نهاية شهر مايو نحو 20.2 مليون دينار، إلا ان صافي تعاملاتها جاء شراء بعد تسجيلها مشتريات بقيمة 17.8 مليون دينار.
وخلال شهر مايو فقط سجلت صناديق الاستثمار الأجنبية صافي مبيعات بقيمة 1.4 مليون دينار بعد عمليات شراء بقيمة 2.4 مليون دينار وبيع بقيمة 3.8 ملايين دينار.
وواصل الأفراد الكويتيون الاستحواذ على التعاملات، حيث سجلوا مشتريات بقيمة 550 مليون دينار مقابل مبيعات بقيمة 605 ملايين دينار ليبلغ صافي تعاملاتهم - بيع- بقيمة 55 مليون دينار.
وشكلت تعاملات الأفراد نحو 40% من إجمالي التعاملات التي تمت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام والتي وصلت إلى 1.36 مليار دينار.
وسجلت تعاملات المؤسسات صافي شراء بقيمة 80 مليون دينار بعد تسجيل مشتريات بقيمة 320 مليون دينار ومبيعات بقيمة 241 مليون دينار.
وخلال مايو فقط بلغ صافي تعاملات المؤسسات شراء بقيمة 10 ملايين دينار، حيث سجلوا مشتريات بقيمة 55 مليون دينار ومبيعات بقيمة 46 مليون دينار.
ومع نهاية تعاملات شهر مايو، بلغت القيمة السوقية للبورصة 24.857 مليار دينار مقابل 25.316 مليار دينار في أبريل الماضي، بخسائر تقدر بنحو 459 مليون دينار (1.52 مليار دولار)، بتراجع نسبته 1.8%.
ولا تزال البورصة تعاني عزوفا كبيرا عن التداول رغم وصول أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية ومغرية للشراء بالإضافة إلى محافظة أغلب الشركات على وتيرة التوزيعات النقدية التي تقوم بها رغم تأثر النشاط الاقتصادي بالتراجعات الحادة لأسعار النفط منذ منتصف عام 2014.
وتركزت أغلبية استثمارات الصناديق في أسهم البنوك والاتصالات والعقارات، حيث شكلت أسهم البنوك قرابة نصف استثمارات الصناديق في أسواق الأسهم، وجاءت خلفها أسهم الشركات العقارية والاتصالات.