- وزارة المواصلات ستبقى هي المسؤولة عن النقل البحري واللوجستيات
محمود عيسى
قالت مجلة ميد ان الكويت تخطط لنقل صلاحيات ادارة وتخطيط وتشغيل كافة الطرق البرية والنقل من وزارة المواصلات الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
ونقلت المجلة عن مصادر مطلعة على الموضوع قولها: «ان الكويت تخطط لاقتباس نظام هيئة الطرق والنقل في دبي» لتطبيقه على المشروعات في الكويت ومنها مشروع السكة الحديدية والمترو، بالاضافة الى شبكات الطرق البرية وحافلات نقل الركاب.
ولكن المجلة قالت: ان وزارة المواصلات ستبقى مسؤولة عن باقي قطاعات النقل في البلاد والتي تشمل النقل البحري واللوجستيات.
والجدير بالذكر ان الهيئة العامة للطرق والنقل البري التي انشئت عام 2014 قد بدات بالفعل محادثات مع هيئة النقل في دبي، والتي زودت فريقا كويتيا زائرا برئاسة رئيس مجلس ادارة الهيئة عبداللطيف الدخيل في اكتوبر الماضي بموجز عن نظام النقل والطرق في الامارة.
ونسبت المجلة الى الدخيل قوله في 8 يونيو الجاري ان الهيئة تسعى بجد للتوصل حلول دائمة لمشكلة الازدحامات المرورية المزمنة التي تعاني منها الطرق في الكويت، وان اجراءات لمعالجة هذه المشكلة قيد البحث ومنها الاقتراح بفرض رسوم على المرور في طرق معينة، بالاضافة الى ضمان تقيد الشاحنات بحدود الحمولات المسموح بها على الطرق.
وتعمل الهيئة بالاضافة الى ذلك وبالتنسيق مع بلدية الكويت على مراقبة تدفق حركة المرور على كافة الطاقة بدءا من مركز المدينة وحتى الطريق الدائري السادس.
وختمت ميد بالقول ان لدى الكويت واحدا من انشط قطاعات الطرق في دول مجلس التعاون، بالاضافة الى مشروعات طرق في مرحلة التنفيذ تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، بالاضافة الى مشروعات بقيمة 3.2 مليارات دولار في مرحلة تأهيل المقاولين، و5 مليارات اخرى لمشروعات في طور الدراسة المبكرة والتصميم.