محمود عيسى
قالت مجلة «ميد» ان مجلس الوزراء يدرس دمج المؤسسات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة لتقليص عددها، ومن بين هذه المؤسسات المستهدفة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر، وقد طلب المجلس منها دراسة هذه المقترحات والرد عليها، الا ان قرارا بهذا الشان لم يتم اتخاذه حتى الآن.
واضافت المجلة ان هيئة تشجيع الاستثمار امتنعت عن التعليق على هذه المسالة الى ان يتخذ مجلس الوزراء قرارا بشانها، فيما آثرت هيئة مشروعات الشراكة عدم التعليق لان الموضوع مازال قيد الدراسة.
تجدر الاشارة الى ان هيئة مشروعات الشراكة هي المسؤولة عن المشروعات المقرر تنفيذها بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص وان لديها مشروعات تصل قيمتها الى 20 مليار دولار موزعة على قطاعات الطاقة والمياه والمجاري والنقل، وقد حلت الهيئة محل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات في اطار تعديلات على قانون المشاركة، وتم تعيين مدير عام جديد لها في عام 2015.
وقد طرحت الهيئة نهاية العام الماضي 5 مشروعات كبرى برغم ان كل هذه المشروعات قد تأخرت عن الجدول المقرر لها، ومازال الباب مفتوحا امام المقاولين لتقديم عروضهم بشان مشروع شمال الزور المستقل للطاقة والمياه حتى 21 يونيو الجاري، فيما لم تحدد تواريخ نهائية لمشروعات اخرى.
من جانب آخر، قالت المجلة ان مسؤوليات هيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر تنصب على استقطاب الاسثتمارات الاجنبية من القطاع الخاص الى الكويت، كما تتولى مسؤولية اصدار التراخيص للشركات الاجنبية الراغبة في الاستثمار في البلاد.