« بيان»: الترقب يسيطر على السوق بعد غياب الشفافية وبعض المستثمرين يوزعون استثماراتهم على أسهم ثقيلة

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية مر خلال الأسبوع المنصرم بحالة غير عادية من الترقب، والذي كان مبعثه الأساسي هو الأخبار المثيرة والمتعلقة بالصفقة الخاصة بأسهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين». وقد تسبب غياب الشفافية الكاملة عن هوية المشترين عندما تكشفت الصفقة وإلى حين الإعلان عنهم قبل نهاية الأسبوع، في شيوع حالة من التساؤل بين المتداولين خشية أن يفقد السهم حيويته، ما أدى الى ظهور ضغوط بيعية على السهم وكذلك على الأسهم ذات الارتباط به، حيث فضل بعض المستثمرين إعادة توزيع استثماراتهم على أسهم ثقيلة أخرى. وبعد الإعلان عن أسماء المشترين، زاد من حالة الترقب إعلان بعض الأطراف الرئيسية ذات الإمكانيات المالية المؤثرة بالصفقة أن الاتفاق لم يتم بشكل نهائي حتى الآن، وأنها لاتزال قيد الدراسة والذي يعني انه ربما يكون اتفاقا مبدئيا وليس اتفاق شراء نهائي، وذلك على عكس الأخبار التي تم نشرها سابقا وأعطت الانطباع بأن الصفقة قد تم الاتفاق عليها ولم يبق إلا الإجراءات لإتمامها. ومن شأن غياب الشفافية والوضوح عن حدث بهذه الأهمية، وبخاصة كونه يمس أسهم احدى الشركات الرئيسية في سوق الكويت للأوراق المالية وشركات أخرى ذات صلة، أن يؤثر بشكل قوي وملموس على السوق، والمهم في حدث بهذا الحجم أن يتم الحفاظ على سلامة السوق بالالتزام الكامل بالشفافية التامة والإفصاح الفوري عن كل ما يتعلق بتلك الصفقة. حركة التداول اتسمت حركة سوق الكويت للأوراق المالية بالتذبذب خلال الأسبوع الماضي وبميله العام نحو المنطقة الحمراء. وكان تأرجح مؤشر السوق الوزني أكثر وضوحا نتيجة استمرار تركيز التداولات بشكل عام على مجموعة من الأسهم القيادية، فيما كان تذبذب المؤشر السعري أخف حدة في جلسات الأسبوع. هذا ولعبت العوامل الداخلية دورا أكثر تأثيرا في حركة السوق خلال الأسبوع بعد أن كانت التطورات الاقتصادية العالمية محركا لنشاط السوق في الأسابيع السابقة وعاملا أساسيا في تحديد اتجاهه. فلم يتفاعل سوق الكويت للأوراق المالية مع حركة أسواق الأسهم العالمية والتي كان أداؤها جيدا خلال الأسبوع الماضي، كما لم يعكس السوق التحسن النسبي في أسعار النفط والتي عادت لتتجاوز حاجز الـ 70 دولارا صعودا بنهاية الأسبوع الذي سبقه. فقد تنامى دور العوامل الداخلية في تحديد اتجاه مؤشرات السوق خلال الأسبوع، حيث تأثر السوق بشكل واضح في بداية الأسبوع بالأخبار المتعلقة بالصفقة الكبرى المنتظرة على أسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، فسجلت قيمة التداول ارتفاعا واضحا في أول يومين من الأسبوع فيما كانت مستويات السيولة أقل في الأيام التالية. هذا وقد أثرت تلك الأخبار على أسهم أخرى مرتبطة بسهم زين فكانت بدورها محل تجاذب بين عمليات شراء من ناحية وعمليات جني أرباح من ناحية أخرى. وبعد ظهور بعض تفاصيل صفقة زين، بادر بعض المستثمرين إلى إعادة ترتيب مراكزهم الاستثمارية في تعاملات تركزت على بعض أسهم البنوك، كما شمل النشاط كذلك جانبا من الأسهم الصغيرة. وعلى صعيد التداولات اليومية، افتتح السوق الأسبوع بتسجيل مكاسب لكلا مؤشريه الرئيسيين، وإن كان المؤشر الوزني صاحب الارتفاع الأبرز. غير أن السوق لم يتمكن من مواصلة مسيرته الخضراء، إذ تراجع تحت تأثير عمليات جني الأرباح في اليوم التالي ليسجل كلا المؤشرين تراجعا على المستوى اليومي، دون أن يفقدهما ذلك جميع مكتسبات اليوم السابق. وفي يوم الثلاثاء، واصل مؤشرا السوق تسجيل الخسائر ليتحول المؤشر الوزني إلى تسجيل خسارة أسبوعية نسبتها 0.34%، فيما انخفضت المكاسب الأسبوعية للمؤشر السعري إلى 0.09%. وبنهاية يوم الأربعاء تمكن المؤشر الوزني من تحقيق نمو يومي نسبته 0.48% ليعود مجددا إلى تسجيل المكاسب على المستوى الأسبوعي، فيما واصل المؤشر السعري تراجعه لينهي تداولات اليوم وقد تحول إلى تسجيل خسارة أسبوعية طفيفة بلغت نسبتها 0.07%. وفي يوم الخميس، انضم المؤشر الوزني إلى المؤشر السعري في خانة الخسائر الأسبوعية بعد أن تكبد كلاهما خسائر على المستوى اليومي، إذ تراجع المؤشر الوزني بنسبة 1.83%، فيما كانت نسبة تراجع المؤشر السعري 0.77%. وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع عند 7.723.5 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.83% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 450.53 نقطة متراجعا بنسبة 1.69%. وعلى الصعيد السنوي، يكون المؤشر السعري قد تراجع دون إقفال العام الماضي بما نسبته 0.76%، فيما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني 10.78% مقارنة بإقفال العام 2008. مؤشرات القطاعات سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي فيما نما مؤشرا القطاعين الباقيين. وجاء قطاع الأغذية في مقدمة القطاعات الخاسرة حيث أقفل مؤشره عند 4.820.7 نقطة منخفضا بنسبة 4.09%، تبعه قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.64% بعد أن أغلق عند 8.117.6 نقطة، ثم جاء قطاع الخدمات ثالثا مع تراجع مؤشره بنسبة 1.53%، مقفلا عند 15.796.9 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضا فكان قطاع الاستثمار والذي أغلق مؤشره عند 6.539.9 نقطة بتراجع نسبته 0.05%. من ناحية أخرى، تصدر قطاع التأمين لائحة القطاعات الرابحة، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 1.79% منهيا تداولات الأسبوع عند 2.816.7 نقطة، تبعه قطاع البنوك الذي أقفل مؤشره عند 9.040.9 نقطة مرتفعا بنسبة 1.65%. انخفض إجمالي حجم التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فيما نما كل من إجمالي القيمة وعدد الصفقات، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 11.43% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1.60 مليار سهم، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 24.76% لتصل إلى 538.21 مليون دينار.، كما زاد عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 32.951 صفقة بنمو نسبته 10.53% عن الأسبوع ما قبل الماضي. أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 107.64 ملايين دينار. مرتفعا من 86.28 مليون دينار. في الأسبوع السابق، في حين انخفض متوسط حجم التداول من 360.41 مليون سهم ليصل إلى 319.23 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 6.590 صفقة مقارنة بـ 5.962 صفقة في الأسبوع قبل الماضي. شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 526.90 مليون سهم شكلت 33.01% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.62% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 408.95 ملايين سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 41.06% بقيمة إجمالية بلغت 221 مليون دينار. فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21% وبقيمة إجمالية 113.04 مليون دينار. تراجعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 3.65% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 34.06 مليار دينار. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع واحد فقط. وقد جاء قطاع الخدمات في طليعة القطاعات الخاسرة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 7.95% بعد أن وصلت إلى 9.66 مليارات دينار، تبعه قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الثاني والذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 3.45 مليارات دينار. مسجلا تراجعا نسبته 6.49%، وحل قطاع الاستثمار ثالثا لجهة نسبة الانخفاض، والتي بلغت 3.72% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 3.66 مليارات دينار.