- عمومية الشركة أقرّت عدم توزيع أرباح وتفويض الإدارة لرهن أو بيع عقارات
- تأجيل العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب.. كانت ستناقش استمرارية الشركة
أحمد موسى
عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية اجتماعها أمس، وأقرت البيانات المالية لعام 2015 بالإضافة الى عدم توزيع أرباح عن العام المالي الماضي.
وأقرت العمومية التي عقدت بنصاب بلغ 28% الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لبيع او رهن عقارات الشركة وعقد الكفالات والتحكيم، بالإضافة إلى الصلح والتبرعات.
وقال رئيس مجلس الإدارة عبدالرزاق معرفي ان الشركة نجحت في تخفيض ديونها إلى نحو 7.5 ملايين دينار خلال العام المالي الماضي.
وأضاف انه منذ تولي مجلس الإدارة مهام عمله منذ 5 سنوات واجه تحديات وصعوبات كبيرة لاتزال تهدد استمرارية الشركة خاصة بعد تعليق جميع العمليات التشغيلية للشركة في شهر مارس 2011.
وأشار إلى ان مجلس الإدارة عمل على إيجاد حلول مناسبة لإنقاذ الشركة وإقالتها من عثرتها والحفاظ على حقوق مساهميها.
وأوضح انه على الرغم من الخسائر المالية المتراكمة التي منيت بها الشركة في السابق والتي اجبرتها على إيقاف عملياتها التشغيلية الا ان مجلس الإدارة تمكن من تحسين الجانب المالي حيث تمكنت الشركة من تحقيق أرباح غير تشغيلية لـ 2012 و2013 ناتجة عن تمكن إدارة الشركة من اجراء تسويات مع الدائنين بالإضافة الى ان مجلس الإدارة نجح في تخفيض اجمالي الديون إلى 5.5 ملايين دينار منذ ان بدأت إدارة الشركة أي بنسبة 86.5% دون تحميل الشركة أي مصروفات إضافية.
وفيما يخص إجراءات الخاصة باكتتاب زيادة رأس مال الشركة قال معرفي ان المكتتب الرئيسي في زيادة رأس المال بمقدار 14 مليون دينار موزعة 140 مليون سهم وبقيمة اسمية 100 فلس وهو شركة ايلاف للتجارة العامة والمقاولات الغي اكتتابه في 35 مليون سهم من أصل الأسهم المكتتب فيها والبالغ عددها 39.9 مليون سهم ليبلغ العدد الإجمالي للأسهم المكتتب فيها بعد انسحاب المكتتب الرئيسي 951 ألف سهم فقط.
وأشار الى انه بسبب عزوف واحجام مساهمي الشركة عن الاكتتاب في زيادة راس المال وعدم استنفاد الاكتتاب الا نسبة ضئيلة جدا من اجمالي الأسهم المطروحة وذلك خلال مدة الاكتتاب البالغة 3 أشهر اضطر مجلس إدارة الشركة الى العدول عن قرار زيادة رأس المال وتكليف مدير الاكتتاب وهي شركة المركز المالي بالعمل على رد المبالغ المدفوعة للمكتتبين.
وقال معرفي ان مجلس الإدارة نجح في تخفيض عدد القضايا المرفوعة على الشركة من 406 قضايا الى 43 قضية، بالإضافة إلى تسويات للمطالبات غير القضائية حيث تمكنت الشركة من سداد أكثر من 5500 مطالبة مباشرة وغير مباشرة لتذاكر السفر وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني، كما تمكنت الشركة من اجراء تسويات ودفع مستحقات 360 موظف سابق أي بنسبة تتجاوز 73% من اجمالي المطالبات العمالية.
من جهة اخرى، أرجات الشركة عقد عموميتها غير العادية التي كانت ستناقش استمرارية الشركة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.