الجاسم: الاقتصاد الكويتي «وايد زين» في حال إتمام صفقة «زين» واستفادة غالبية صغار المساهمين نقطة تحسب لإدارة الشركة

مـا نعيشه حاليـاً من أزمة الائتمان وشُحّ السيولة وإنخفاض في الطلب يعود لخلل في تطبيق النظام المالي وليس فـي الرأسماليـة بنية تحتـيــة وتشريعية متطورة رهان الحكومة في التحول لمركز مالي تجاري إقليمي في المنطقة اقتصـاد العالــم بحاجة لإعادة الهيكلة ونظرة إستراتيجيـة شاملة للنظام المالي والنقـدي والرقابــي للخروج من الأزمة معافى وأشد مما كان عليه الاقتصـاد الرقـمي يلعـــب دوراً بالــغ الأهميــة للتواصـل العالمي واعتماده نمطاً جديداً لتنفيذ الأعمال أصبح ضرورة ملحّة صفقة زين أوضحت عدم قدرة البورصــة وتشريعــات الاستحــواذ على التعامل مع مثل هذه الحالات وأحدثت لغطاً وإشاعات وتذبذباً في السوق القصور التشريعـي سـبب رئيسي في ضعف معدلات النمو وقلــة جـذب الاستثمــارات الأجنبـيـة إلى الكويتأحمد يوسف أكدت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كيانات انترناشيونال القابضة سارة الجاسم نجاح القطاع الخاص الكويتي وقدرته على النفاذ إلى الاسواق الخارجية. وقالت الجاسم في لقاء مع «الأنباء» ان هناك بعض التحديات التي تواجهه تتمثل بعضها في قوانين لاتزال تكبل قدرته على الحركة وجذب استثمارات كبيرة للسوق المحلي. وأشارت إلى ان صفقة زين لو تمت فإنها ستعد الحدث الأكبر في تاريخ الكويت خلال العام الحالي، مشيرة الى ان هناك العديد من الايجابيات لهذا الحدث تتمثل في الثقة الكبيرة للقطاع الخاص على إحداث نجاحات كبرى يذكرها التاريخ. وقالت إن ما نعيشه حاليا من أزمة يعود إلى خلل في التطبيق في النظام المالي وليس في الرأسمالية، مبينة أن أزمة الائتمان وشح السيولة وما تتبعه من انخفاض في معدلات الطلب على الأصول المختلفة والذي يتبعه هبوط في الأسعار، نتيجة طبيعية للخلل في تطبيق النظام. وأكدت على ضرورة عدم التهاون في الرقابة على قطاعي الإقراض والائتمان لمنع تفاقم أي خلل يمكن حدوثه، مؤكدة ان إلغاء ربط العملة عالميا بالذهب جعل القطاع المالي ينمو معتمدا على نفسه دون كبح لجماحه وحد من التوسع اللامحدود في السياسة النقدية. وقالت اذا كانت الحكومة تسعى جديا لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا مستعيدة بذلك دورها الريادي في المنطقة فلابد ان يواكب ذلك بنية تحتية متطورة ووفرة مالية وتشريعات قد تكون جاذبة ومشجعة للمستثمر المحلي والإقليمي والأجنبي وأيضا خلق المناخ الاستثماري الملائم وسن القوانين والتشريعات التي تساهم في تشجيع المستثمر الأجنبي للدخول إلى السوق وتعزيز العمل به. وأشارت الى ان عصر الاقتصاد الرقمي أخذ يلعب دورا بالغ الأهمية في التواصل العالمي واعتماده نمطا جديدا لتنفيذ الأعمال جعل هناك حاجة ملحة لخلق أنماط مستحدثة من وسائل إدارة النشاط التجاري. وقالت ان العالم الآن يتجه نحو إحلال التقنية الحديثة والتجارة الالكترونية كأساس للتطور والتنمية خاصة مع المخرجات الايجابية لعصر التقنية والتي أصبحت تمثل جزءا لا يتجزأ من التواصل في حياتنا اليومية. وعن شركة «كيانات القابضة» أكدت انها تعمل في المشاريع الرائدة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبتعاون مع المؤسسات الحكومية الداعمة للمشاريع الرائدة وخلق نظام تملك حق العلامة التجارية «الفرنشايز». وقالت ان اختيار السوق المصري يعود لوجود عدد من المقومات التي تجعلها تربة خصبة للاستثمار المتمثل في توافر الموارد البشرية والمواد الأولية المحلية، مشيرة الى ان اختيار مصر جاء امتدادا لاحقا لآبائنا الذين سبقونا بالعديد من الأعمال الكبيرة هناك.. وفيما يلي التفاصيل: بداية، كيف تنظرون الى صفقة الاستحواذ على نسبة مؤثرة من شركة زين للاتصالات؟ أعتقد أن صفقة زين هي احدى الصفقات المهمة بل الأكبر في تاريخ الكويت ولكن لهذه الصفقة ايجابيات وسلبيات فمن ايجابيات هذه الصفقة أن القيمة المدفوعة لهذه الأسهم ستمثل دعما قويا وحقيقيا للاقتصاد الكويتي متمثلا في أفراده وشركاته ونظامه البنكي دون الحاجة للجوء إلى أموال الدولة كما ان ما قام به القائمون على الصفقة من إدخال صغار المساهمين فيها سيعود بالنفع على غالبية الشعب الكويتي وهذه نقطة تسجل لهم. أما من سلبيات هذه الصفقة فإنها أوضحت القصور في التشريعات المنظمة لعمليات الاستحواذ خاصة هذا النوع، كما أوضحت القصور من سوق الكويت للأوراق المالية في التعامل مع مثل هذه الحالات وما تبع ذلك من لغط وإشاعات وتذبذب في السوق، ومن أهم سلبيات هذه الصفقة تأثيرها الاقتصادي بعيد المدى على الاقتصاد الكويتي واحتياطيات الدولة، فشركة زين تمثل احدى شركات الخدمات التي تقدم خدماتها بشكل خاص للسوق الكويتي والذي يمثل أهم مراكز الربحية لها وتأتي خدمات زين من الناحية الاقتصادية لرفع مستوى الإنتاجية ورفع المستوى المعيشي وهو العامل الأهم في المنظومة، يعني باللهجة الكويتية هذا النوع من الخدمات يجب أن ينطبق عليه المثل «دهننا في مكبتنا» واعتقد أنه يجب على القائمين على السياسة الاقتصادية للبلد أن يعطوا أهمية لدراسة التأثيرات طويلة المدى على الاقتصاد الكويتي في مثل هذا النوع الصفقات خاصة على الشركات الخدمية الموجهة لرفع المستوى المعيشي. النظام الرأسمالي في اعتقادك ما أثر النظام الرأسمالي على اقتصادات المنطقة؟ النظام الرأسمالي يرتكز على ركيزتين أساسيتين وهما التجارة الحرة والملكية الشخصية. ونظام الرأسمالية هو النظام المسيطر على اقتصادات العالم وما نعيشه الآن من أزمة حالية يعود إلى خلل في التطبيق في النظام المالي وليس في الرأسمالية متمثلة بأزمة الائتمان وشح السيولة وما يتبع ذلك من انخفاض في معدلات الطلب على الأصول المختلفة والذي يتبعه هبوط في الأسعار. وما حدث في الولايات المتحدة الأميركية من أزمة الرهونات العقارية قد اثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي. فالنظام المالي كان على وشك كارثة بسبب خلل في تطبيق النظام والقائم على أساس تدوير المال وإضافة إلى عدم كفاية الرقابة والتعامل بغرض المضاربة وليس التحوط بالمشتقات المالية بمبالغ خيالية والتي يصل حجم تعاملها كما ورد في بعض التقارير ما يقارب 50 تريليون دولار. وأيضا يجب ألا يكون هناك تهاون في الرقابة على قطاعي الإقراض والائتمان فهذا الخلل ساعد على تفاقم الأزمة. وهي النتيجة الطبيعية المتوقعة من إلغاء ربط العملة بالذهب فقد أصبح القطاع المالي ينمو معتمدا على نفسه دون كبح لجماحه فربط العملة بإنتاج الذهب يحد من التوسع اللامحدود في السياسة النقدية، لذلك نحن بحاجة لإعادة هيكلة ونظرة إستراتيجية شاملة للنظام المالي والنقدي العالمي. فالنظام الرأسمالي قوي والمشكلات التي يمر بها سيتم معالجتها وعادة يخرج منها معافى بل أقوى مما كان عليه. السوق الكويتي بماذا تصفي الأجواء الاقتصادية الراهنة في السوق الكويتي؟ أعتقد أن الحكومة تسعى لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا مستعيدة بذلك دورها الإقليمي الناتج عن موقعها الجغرافي فالكويت تتمتع ببنية تحتية متطورة ووفرة مالية وتشريعات قد تكون جاذبة ومشجعة للمستثمر المحلي والإقليمي والأجنبي، بتطوير البيئة الاستثمارية وخلق المناخ الاستثماري الملائم وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات التي تساهم في تشجيع المستثمر الأجنبي للدخول إلى السوق الكويتي ومنها تملك المستثمر غير الكويتي الأسهم في الشركات المساهمة الكويتية وهنالك أيضا «قانون تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي» ويهدف هذا القانون إلى جذب الاستثمار الأجنبي من خلال توفير الضمانات والإعفاءات وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار وتأسيس شركات للأجانب وان هذه البرامج والسياسات من شأنها توسيع دور القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة وخلق فرص للعمالة الوطنية عن طريق توفير الفرص الاستثمارية بما يساهم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بالإضافة إلى الحصول على التقنية المتطورة والخبرات الإدارية والتسويقية التي تمتلكها الشركات العالمية، لتفعيل عملية التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وآخرها تعديل قانون الضرائب، إلا أن من جهة أخرى هناك العديد من الأسباب التي لا تجعل الكويت جاذبة للاستثمار أولها السياسي والمقصود العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذا على الصعيدين الإقليمي والمحلي وكلاهما يتسم بعدم الاستقرار وثانيها الإجراءات الروتينية العقيمة. وأعتقد أن أسواقنا المالية والعقارية مازالت في طور النمو.وهناك جهات عالمية استشارية تقيس مدى جذب الدول للاستثمارات الأجنبية وأتمنى أن تستطيع الكويت أن تدرس المعايير التي تقوم عليها هذه الدراسات وتحسين موقعها بين الدول الجاذبة للاستثمار. التجارة الإلكترونية ما نظرتكم للتجارة الالكترونية في العالم العربي؟ لاشك في ان التجارة الالكترونية تعد واحدة من أهم المتغيرات الجديدة التي اقتحمت عالم الاقتصاد والأعمال وهي أهم عناصر الاقتصاد الرقمي شاملة العديد من الأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فهي منهج حديث من الأعمال يتميز بسرعة وسهولة في الأداء متخطيا الحواجز الحدودية والزمنية التي تعوق حركة التعاملات التجارية التقليدية، وقد أشارت بعض الدراسات الحديثة الى أن حجم التجارة الالكترونية في تزايد مستمر وقد بلغ حجمه ما يعادل 15% تقريبا من الاقتصاد العالمي لتشكل اقتصادا جديدا للتعاملات التجارية بشتى أنواعها بين دول العالم. فعصر الاقتصاد الرقمي يلعب دورا بالغ الأهمية لخلقه التواصل العالمي واعتماده نمطا جديدا لتنفيذ الأعمال فأصبحت الحاجة ملحة لخلق أنماط مستحدثة من وسائل إدارة النشاط التجاري كالبيع والشراء والوساطة عبر الوسائل الإلكترونية بين قطاعات الأعمال المختلفة. وتتميز مشاريع الاقتصاد الرقمي برؤوس أموال صغيرة نسبيا خالقة الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى أسواق جديدة ليتحول العالم إلى سوق مفتوح أمام المستهلك بغض النظر عن الموقع الجغرافي للبائع أو المشتري. والعالم الآن يتجه نحو إحلال التقنية الحديثة والتجارة الالكترونية كأساس للتطور والتنمية خاصة مع المخرجات الايجابية لعصر تقنية المعلومات والتي لا يمكن تجاهلها فهي أصبحت تمثل جزءا لا يتجزأ من التواصل في حياتنا اليومية. ونتيجة لإيمان كيانات بضرورة الاستثمار ودعم الجهود القائمة في مجال التجارة الالكترونية جاء إنشاء حاضنة كيانات لمشاريع التجارة الالكترونية لتعمل على الاستحواذ على وتطوير المواقع الإلكترونية في العالم العربي بعدة نماذج عمل والعمل على دمجها وخلق الترابط بينها وبين نماذج العمل التقليدية في الأسواق العربية. كيانات القابضة إذاً، هل لنا في التعرف عن قرب على نشاط شركة كيانات انترناشيونال القابضة؟ «كيانات» في سطور هي شركة كويتية تأسست في النصف الثاني من عام 2007 للاستثمار في الفرص الواعدة في دول الخليج والوطن العربي ولتكون الحليف الاستراتيجي في المشاريع الرائدة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الاستثمار بها ووضع الآليات اللازمة لانتشارها وفق اتفاقيات تعاون مع المؤسسات الحكومية الداعمة للمشاريع الرائدة وخلق نظام تملك حق العلامة التجارية «الفرنشايز» الذي أصبح من أفضل الآليات لضمان انتشار ونجاح هذا النوع من المشاريع خاصة أنه يمتاز بنقل الخبرات والتدريب والمعرفة والدعم المستمر من مانح حق الامتياز التجاري للحاصلين عليه وذلك حرصا على توحيد الأداء. فمقومات النجاح على مر العصور تكمن في العمل والقدرة على التخطيط وبعد النظر وتحديد الهدف واتخاذ القرار، فمنذ بدأنا ونحن نسابق الزمن، فقد أنجزنا الكثير في فترة وجيزة فقمنا بزيادة رأسمال الشركة وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون والتي منها اتفاقية التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بدولة الامارات العربية المتحدة والصندوق الاجتماعي للتنمية بجمهورية مصر العربية بالإضافة إلى الدخول في عدة استثمارات والتخارج من بعضها والآن نعمل على دراسة بعض المشاريع التي سترى النور قريبا في جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون. السوق المصري ما سبب اختياركم للسوق المصري خاصة مع وجود صعوبة في الدخول إليه؟ وما الأسواق التي تنوي الشركة دخولها مستقبلا؟ السياسة الموضوعة لشركة كيانات هي الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد أعطت الدراسات الأولوية لأسواق الخليج والسوق المصري لتكون مصر نقطة الانطلاق لشمال أفريقيا خاصة ان السوق المصري يعتبر سوقا كبيرا وواعدا في ظل التوجهات السياسية والاقتصادية لجمهورية مصر العربية والتي تسعى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة على توليد فرص العمل وتنويع خيارات المواطنين في الحصول على الدخل والخدمات المختلفة وما تؤدي له هذه السياسة من تحسين نوعية الحياة ورفع مستوى المعيشة ويعود اختيارنا لمصر وجود بعض المقومات التي تجعلها تربة خصبة للاستثمار فمنها على سبيل المثال لا الحصر توافر الموارد البشرية والمواد الأولية المحلية، فقد قمنا بتأسيس شركة كيانات للاستثمار والتجارة شركة مساهمة مصرية لتكون الذراع الاستثمارية لـ «كيانات» والنافذة التي تتطلع من خلالها على قطاع الاستثمار في المشاريع الرائدة لما تتميز به البيئة الاستثمارية في مصر، أما ما يذكر من صعوبة دخول السوق المصري فإننا قمنا بعمل الدراسات الوافية لهذا السوق، ونؤكد أن ما نحن الا امتداد لاحق لآبائنا، فقد سبقنا العديد من رموز الأعمال في الكويت على مر السنين بنظرتهم الثاقبة للسوق المصري واخص بالذكر المغفور له بإدن الله تعالى العم عبدالعزيز المطوع والعم خالد يوسف المرزوق ومجموعة الخرافي. الحكومة في ميزان الأزمة قالت سارة الجاسم: في احدى مقابلاتي السابقة ذكرت أن بداية الأزمة المالية كانت في الرهونات العقارية بالولايات المتحدة والتذبذبات في أسعار العملات وانخفاض قيمة الأصول وشح السيولة التي قد خلقت بعض المشاكل لدى بعض المضاربين والمغامرين في المشتقات المالية وقد أتت الحكومة الكويتية داعمة نظامنا البنكي عن طريق قانون ضمان الودائع وإقراره على وجه السرعة لزيادة الثقة بالنظام المصرفي في الكويت يليه قانون الاستقرار المالي. فسياسات البنك المركزي الكويتي التي سبقت الأزمة والتي كانت تحد من نمو النظام المصرفي في التوسع الائتماني ساعدت بشكل كبير على احتواء وتقليل حجم الأضرار. إلا أن الأزمة اجتاحت الاقتصاد العالمي ككل ففي ظل العولمة والتجارة الحرة أصبح الاقتصاد العالمي بأكمله يتحرك باتجاه واحد سواء نحو النمو أو الانكماش، فالبعض يعتقد أنها أزمة سوق الكويت للأوراق المالية ولكنها في حقيقة الأمر أزمة نظام اقتصادي بأكمله لا يقبل التجزئة سواء بنظام الائتمان أو بنظام التمويل وطرق الرقابة عليهما وإذا استمررنا في معالجة الأزمة على أنها أزمة سوق أوراق مالية فسنقع في أزمة أكبر، فنحن على ثقة من تجاوز تلك الأزمة، فاقتصاد الكويت لايزال يفيض بالعديد من الفرص الاستثمارية الجيدة والاقتصاد الكويتي مدرسة اقتصادية متكاملة لما له من خبرات سابقة مبتدئين بأزمة المناخ والتي عشنا وتعايشنا معها وحدنا ثم تبعيات الاحتلال العراقي من مديونيات صعبة منتهين بالأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم بأكمله فلا يوجد أدنى شك في قوة اقتصادنا على التصدي لتلك الأزمة والخروج منها سواء عن طريق وضع نظم الرقابة الجيدة على تعاملات المشتقات المالية سواء من عمليات الآجل أو الـ Swap أو البيوع المستقبلية وغيرها من تلك المشتقات وسن القوانين الكفيلة بحماية حقوق المساهمين للحفاظ على التوازن بين النظام الائتماني ونظام التمويل. أين الدور التشريعي وتطوير القوانين لنواب مجلس الأمة؟ أكدت سارة الجاسم على انه للأسف أصبح أعضاء السلطة التشريعية بعيدين كل البعد عن المهام التي يجــب أن يقوموا بها وأصبح دورهم يقتصر علــى الأمور الرقابية والمكاسب السياسية وابتعــدوا عن دورهم الحقيقي ألا وهو التشريع وتطـويــر القوانين لتتواكب مع متطلبات الفترة الحالية. أما السلطة التنفيذية والتي نكن لها كل احترام وتقدير أصبحت مشغولة بالأزمات التي يثيرها نواب مجلس الأمة والتي كما ذكرنا اغلبها للتكسب السياسي مهدرة الوقت والجهد لتقوم بعملها والتحسين من أداء أجهزة الدولة. وتغيير الواقع الاقتصادي لابد أن تكون العلاقة بين السلطتين مستقرة وجامعة بين الكفاءة والقدرة السياسية ولديهم برنامج عمل واضح المعالم للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.