«الشال»: توقعات ببلوغ تداولات سوق العقار المحلي 1.7 مليار دينار خلال العام الحالي بانخفاض قدره 37.5 %

قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي انه في بداية القرن الحالي، قامت الحكومة بتسويق فكرة تأسيس المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية على انه مجلس مختلف وفاعل مقارنة بما سبقه من مجالس ولجان، ووعدت بإعطائه صلاحيات واسعة ليتولى شؤون التخطيط والتنمية، باحتواء او على انقاض وزارة التخطيط. ومنذ ذلك الحين، يعكف المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، على اعداد خطة تنموية خمسية للبلد، تم عرضها ونقاشها العلني منذ ولاية د.معصومة المبارك على وزارة التخطيط، وآخرها بولاية د.موضي الحمود قبل بضعة اشهر. ووعدت الحكومة بتقديم مشروع خطتها التنموية التي بدأ تنفيذها في ابريل من السنة الحالية، متأخرة بضعة اشهر، ولكن اتضح فيما بعد ان ما قدم في الصيف الفائت كان الاطار العام للخطة وليس مشروعها المتكامل. خطة مفترضة وأوضح التقرير انه وبعد 9 سنوات من الاعداد والمراجعة لخطة يفترض ان تغطي 5 سنوات، ينسب الى تصريح لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان الخطة اكاديمية نظرية لا تراعي قدرات جهاز الدولة التنفيذي. وذكر، مثالا للاختناقات المحتملة، ان الخطة تتبنى هدفا رقميا بإنجاز 8 آلاف وحدة سكنية لطالبي خدمات السكن، بينما القدرات القصوى لجهاز الدولة المعني بالاسكان هي انجاز 5 آلاف وحدة سكنية. ويذكر ان التدفق السنوي للزيادة في الطلبات هو 8 آلاف طلب، لذلك سعى واضعو الخطة الى تجميد نمو قوائم الانتظار التي يبلغ اجماليها في تقديرنا نحو 80 الف طلب متراكم. يذكر ان هذا فقط مثال وهناك امثلة اخرى كثيرة على انحراف التخطيط عن قدرات الواقع بما يجعل الخطة غير قابلة للتطبيق. طموح غير مقبول وأول المآخذ على التصريحات المنسوبة الى نائب رئيس الوزراء هو ان الخطة في اساسها طموح لتغيير الواقع غير المقبول، وليس وصفا له ولقدراته، والا لما كان حالنا على ما نحن عليه. وثاني المآخذ هو ان الخطة بصيغتها الحالية مجازة من الحكومة السابقة ذاتها، التي عادت بأغلبيتها وكانت الخطة تحت اشراف وزيرة اختصاص. وثالث المآخذ هو على انتقاد المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وهو مجلس اختصاص ومعظم اعضائه كانوا اما مسؤولين أو تعاملوا مع الحكومة ويعرفون جيدا واقع الجهاز التنفيذي للدولة وهمهم هو انتشاله من واقعه. ورابع المآخذ هو ان الخطط اتفقنا أو اختلفنا مع محتواها، تخلق وسيلة لقياس أداء الحكومة المستقبلي، بمعنى انها تضع اهدافا رقمية لمواجهة أزمة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، احادي مصدر الدخل والناضب، وهي القضية الاهم، ورسم الطريق والقياس عليه بحد ذاته يعتبر انجازا كافيا. واخيرا، إذا صدق تصريح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. فهو قرار حكومي صريح بسحب البساط من تحت المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، وعليها اما حله وتوفير جهده وتكاليفه، أو استقالته الجماعية على ان ذلك افضل من ان ينعت بأنه يقوم بما لا يفيد. وذكر التقرير انه ينسب تصريح آخر لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مناقض لتصريح صحيح وعاقل لوزير المالية في نفس الحكومة، مفاده ان لدى الحكومة مشروعا آخر اكثر كرما بكثير من صندوق المعسرين وخاصا بقروض المواطنين. وبعده مباشرة تسربت اخبار عن تعديل وزاري قادم بعد العيد احد ضحاياه وزير المالية، وربما مبرره تصريحات نائب رئيس الوزراء الكارثية الذي يبدو أنه في سبيل السلطة لا بأس بتحويل حال البلد إلى واقع قطاع الرياضة المزري، ،ونعتقد بضرورة أن تراجع الحكومة الحالية حساباتها، فما يحدث لا علاقة له بمصلحة البلد ويبدو أن المحرك له هو حسابات الخلافة القادمة، ولو جاءت بالتنافس الإيجابي ولصالح البلد فلا بأس بها ولكنها حتى الآن تأتي بشكل تخريبي. واشار التقرير الى ان آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ لتداولات شهر يوليو 2009، تشير الى ان جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 111.5 مليون دينار، وهي قيمة ادنى بما نسبته 29.4% عن مستوى سيولة شهر يوليو السابق البالغة 157.9 مليون دينار، بما يعني تراجع سيولة السوق، في شهر اغسطس، بعد استمرار ارتفاع السيولة لثلاثة اشهر على التوالي، بينما مازالت أدنى بنحو 4.4% مقارنة بمثيلتها في شهر اغسطس 2008. السكن الخاص ولفت التقرير الى انه وبقراءة مقارنة لاجمالي تداولات عام 2009 ـ حتى نهاية شهر اغسطس 2009 ـ نجد ان جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 1149.9 مليون دينار. وبلغ نصيب السكن الخاص، عقودا ووكالات، من الإجمالي، ما نسبته 41.8%، فيما بلغ نصيب الاستثماري نحو 36.6%، ونصيب التجاري نحو 21.3%، اما نصيب المخازن فقد بلغ نحو 0.4%. سيولة السوق ووأضح أن الهبوط كان في سيولة السوق بشكل عام، ولكن رافقه هبوط اكبر في سيولة تداولات نشاط السكن الاستثماري الذي انخفض بنحو 51.8%، وانخفضت سيولة السكن الخاص بنحو 45.3% مقارنة بالفترة عينها من العام السابق، وانخفضت، ايضا، سيولة النشاط التجاري بدرجة اقل بكثير بنحو 15.8% مقارنة بالفترة عينها من العام السابق. وبين التقرير انه عند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية، خلال الفترة الفائتة من عام 2009، بمستوى اجمالي قيمة تلك البيوعات في عام 2008، نلاحظ بداية تراجعا ضعيفا جدا في معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ هذا المعدل نحو 369.7 الف دينار، في عام 2008، اي انه تراجع ولأول مرة خلال هذه السنة بنسبة 0.2%، وقد ارتفع معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية لأنشطة التجاري والخاص والمخازن بنحو 0.5%، 4.4%، 37.7% على التوالي، بينما انخفض معدل قيمة صفقة النشاط الاستثماري بنحو 10.3% وهو ما أثر مباشرة على تراجع اجمالي معدل قيمة الصفقة لكل البيوعات العقارية. قيمة التداولات وذكر التقرير أنه لو افترض استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة ـ 4 أشهر ـ عند المستوى ذاته، فستبلغ قيمة تداولات السوق ـ عقودا ووكالات ـ نحو 1724.8 مليون دينار، وهي أدنى بما قيمته 1033.8 مليون دينار، او ما نسبته 37.5%، عن مستوى عام 2008، والذي بلغت قيمة تداوله حدود 2758.6 مليون دينار، وهو انخفاض ملحوظ يتفق وزمن الأزمة، واذا استمرت سيولة سوق العقار في الانخفاض، فمن المحتمل ان يرتفع حجم الفجوة في السيولة للعام بكامله، ولكننا نتوقع لها الارتفاع في الربع الرابع من العام. 870.5 مليار دولار القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصات العربية خلال الربع الثاني اوضح تقرير الشال ان صندوق النقد العربي اورد في نشرته الفصلية على موقعه الالكتروني، قاعدة بيانات اسواق الاوراق المالية العربية ـ الربع الثاني 2009 ـ وهي تغطي اداء 15 سوقا، هي: السعودية، الكويت، مصر، ابوظبي، قطر، المغرب، دبي، الاردن، عمان، البحرين، لبنان، تونس، السودان، فلسطين، والجزائر. وسجلت قراءة المؤشر المركب، الذي يحتسبه الصندوق لهذه الاسواق، نحو 195.9 نقطة، بارتفاع بلغ نحو 45.9 نقطة، او ما نسبته 30.6%، مقارنة بنهاية الربع الذي سبقه، وبانخفاض كبير بلغ نحو 114.5 نقطة، او ما نسبته 36.9% مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2008، واظهرت المؤشرات التي يحتسبها الصندوق تحسنا ملحوظا، في اداء اغلبية البورصات، فقد سجلت 13 سوقا تحسنا في ادائها خلال هذا الربع، هي بورصة بيروت بنسبة 35.9%، وسوق الدوحة بنسبة 35.85%، وسوق مسقط بنسبة 20.1%، وسوق الاسهم السعودي بنسبة 18.6% وبورصة تونس بنسبة 16.3% وبورصتا القاهرة والاسكندرية بنسبة 15.3%، وسوق دبي بنسبة 12.1%، وبورصة المغرب بنسبة 11.4%، وسوق الكويت للاوراق المالية بنسبة 9.2%، وبورصة الجزائر بنسبة 3.2%، وسوق ابوظبي بنسبة 2.9%، وبورصة الاردن بنسبة 1.3%، وسوق فلسطين بنسبة 1.2%، في حين تراجع اداء سوقين فقط، مقارنة مع الربع السابق، هما سوق الخرطوم بنسبة -5.5%، وسوق البحرين بنسبة -0.8%. وتشير الارقام الصادرة عن الصندوق الى ان عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية قد انخفض الى 1512 شركة، مقابل 1529 شركة، كانت مدرجة حتى نهاية الربع الاول، وذلك كمحصلة لادراج 7 شركات جديدة في هذه الاسواق، منها 4 شركات في بورصة الاردن، وشركة واحدة في كل من سوق الاسهم السعودي، بورصة تونس وسوق دبي المالي، وشطبت 21 شركة في بورصتي القاهرة والاسكندرية (مصر) وحدها، مما ادى الى انخفاض عدد الشركات المدرجة في البورصتين من 354 شركة الى 333 شركة تمثل ما نسبته نحو 22% من اجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية. وذكر التقرير: ونتيجة للتحسن الملحوظ في اسعار الاسهم، فقد بلغت القيمة السوقية، لكل الشركات المدرجة في الاسواق المذكورة، نحو 870.543 مليار دولار مرتفعة بما نسبته 21%، عن مستواها البالغ نحو 719.465 مليار دولار في نهاية الربع الاول، ولكنها مازالت منخفضة بما نسبته 37.3% مقارنة بقيمتها في نهاية الربع الثاني من العام الفائت، ومازال سوق الاسهم السعودي في المرتبة الاولى، من حيث القيمة الرأسمالية، حيث بلغت قيمته نحو 286.475 مليار دولار، وهي قيمة تمثل ما نسبته 32.9% من قيمة البورصات العربية مجتمعة، تلاه سوق الكويت للاوراق المالية بنحو 122.343 مليار دولار، او ما نسبته 14.05% من قيمة البورصات العربية، ثم بورصتا القاهرة والاسكندرية (مصر) بنحو 82.890 مليار دولار او ما نسبته 9.5% من قيمة البورصات العربية، وسوق ابوظبي للاوراق المالية بنحو 76.873 مليار دولار او ما نسبته 8.8% من قيمة البورصات العربية، وسوق الدوحة للاوراق المالية بنحو 74.232 مليار دولار، او ما نسبته 8.5% من قيمة البورصات العربية، وبورصة المغرب بنحو 68.927 مليار دولار، او ما نسبته 7.9% من قيمة البورصات العربية، وسوق دبي المالي بنحو 60.998 مليار دولار او ما نسبته 7% من قيمة البورصات العربية. ونوه التقرير الى ان قيمة الاسهم المتداولة «السيولة» في الاسواق المالية العربية، خلال هذا الربع، مقارنة بالربع الذي سبقه، ارتفعت بنسبة 46%، لتبلغ نحو 225.516 مليار دولار بعد ان كانت 154.486 مليار دولار وقد احتفظ سوق الاسهم السعودي بالترتيب الاول باستحواذه على نحو 56.2% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في البورصات العربية، وبارتفاع بلغت نسبته 56% عن مستوى الربع الذي سبقه، وجاء سوق الكويت للاوراق المالية ثانيا بنحو 14.9%، ولكن بانخفاض بلغت نسبته 15.2% مقارنة بمستوى الربع الاول، ثم بورصتا القاهرة والاسكندرية (مصر) ثالثا بنحو 10.3%، وبارتفاع بلغت نسبته 12.2% عن مستوى الربع الاول، فسوق دبي المالي رابعا بنحو 7.1%، محققا ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 113% عن مستوى الربع الاول، وقد استحوذت هذه الاسواق الاربعة على ما نسبته 88.5% من قيمة التداول ـ السيولة ـ في البورصات العربية ونحو 63.5% من قيمتها الرأسمالية. وقال التقرير كما هو معروف فإن سيولة كثير من البورصات العربية مازالت ضعيفة جدا الى درجة يصعب معها تصنيفها كأسواق للاوراق المالية، فعلى سبيل المثال بلغ المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة في 9 بورصات عربية هي: الأردن، البحرين، المغرب، الجزائر، تونس، السودان، فلسطين، عمان ولبنان، خلال الربع الثاني نحو 146.5 مليون دولار، اي ما يعادل اكثر قليلا من ربع المعدل اليومي لقيمة التداول في بورصة الكويت وحدها، وفيما يتعلق بعدد الاسهم المتداولة في البورصات العربية فقد ارتفع هذا العدد خلال هذا الربع بنسبة بلغت 15.6%، ليبلغ نحو 146.822 مليار سهم، بعد ان كان 75.593 مليار سهم خلال الربع الاول وقد شكل عدد الاسهم المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية وسوق دبي المالي وسوق الاسهم السعودي وسوق ابوظبي للاوراق المالية ما نسبته 86.1% من اجمالي عدد الاسهم المتداولة في البورصات العربية مجتمعة. العالم اجتاز أسوأ ما في «الأزمة» بعد مرور عام على انفجارها ذكر تقرير الشال انه بحلول 15 سبتمبر من الأسبوع الفائت، انقضى عام كامل على انفجار أزمة العالم المالية الكبرى الثانية، وكان اعلان افلاس «ليمان برذرز» رابع أكبر بنك استثماري في العالم هو موعد الإعلان عن ذلك الانفجار. ومؤشرات الأسواق المالية الـ 14 المنتقاة والتي تمثل 7 أسواق مالية رئيسية و7 خليجية، توحي بأن العالم قد اجتاز أسوأ ما في أزمته بحلول عام على ولادتها، وهو انجاز كبير. فبينما حققت 9 أسواق من أصل 14 سوقا نموا موجبا في مؤشراتها بحلول نهاية يونيو 2009، مقارنة بنهاية 2008 ارتفع عدد الأسواق التي حققت أداء موجبا الى 12 سوقا، وربما 13، بحلول 15 سبتمبر 2009، وذلك يعتمد على قراءتنا لأداء سوق الكويت للأوراق المالية التي اختلفت قراءة مؤشريه. وأشار التقرير الى انه وحتى نهاية النصف الأول 2009، تصدر سوقا آسيا الطامحان الى سيادة العالم اقتصاديا بحلول منتصف القرن الحالي، أداء أسواق العالم بمكاسب بحدود 62.5% لمؤشر السوق الصيني و50.2% للسوق الهندي، بينما حققت أسواق أوروبا الرئيسية الثلاثة، فرانكفورت وباريس ولندن، نموا بين الصفر وسالب 4.2% وانقلب الأداء بين نهاية النصف الأول و15 سبتمبر 2009، فتصدرت الأسواق الأوروبية الثلاثة باريس ولندن وفرانكفورت صدارة المكاسب، وهو مؤشر الى انتقال التعافي من آسيا الى القارة الأوروبية التي حقق فيها اقتصادا ألمانيا وفرنسا نموا موجبا بنسبة 1% في الربع الثاني من العام الحالي. قائمة الرابحين وبيّن التقرير ان ما بين نهاية العام الفائت وحتى منتصف الشهر الجاري، تصدرت الهند قائمة الرابحين تلتها الصين، وجاء في المراكز الأربعة ما بين الثالث والسادس كل من أبوظبي ودبي والسعودية ومسقط على التوالي، وجاءت ألمانيا سابعة لتكمل قائمة النصف الأكثر مكاسب. وجاءت البحرين والكويت وقطر في آخر قائمة النصف الأول مكاسب أو الخاسرة، وظل السوق البحريني أكبر الخاسرين، ومؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري خاسرا بدرجة أقل بكثير. وتبقى قراءة أداء سوق الأسهم استثناء محيرا، فهو كاسب بحدود 10% عند قراءة مؤشره الوزني الرسمي، وخاسر 1.2% عند قراءة مؤشره السعري الرسمي، وهو المؤشر الخطأ، ولكنه المعتمد في قياس أداء السوق. والجدول المرافق يعرض للأداء المقارن بين الأسواق المذكورة، وقراءة الأرقام تشرح حالة التذبذب الحاد الذي عانت منه الأسواق، وهي حالة طبيعية وسوف تستمر لأنها من الخواص الملازمة للأزمات. ومازلنا عند تقدير سابق لنا، بأن الأسوأ قد مر، وانه مع بعض الشك حول تعويض السوق البحريني لخسائره، نعتقد ان الأسواق الأخرى، كلها، سوف تحقق أداء موجبا أعلى من 10% مع نهاية العام الحالي مقارنة بنهاية العام الفائت. وسوف يكون أداء قلقا، بمعنى انه سيكون شديد التذبذب بين الموجب والسالب، ولكن بمحصلة موجبة.