قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان خام برنت تراجع بواقع 20% تقريبا في يوليو بعد أن بلغ أعلى مستوى له في يونيو عند 52.5 دولارا للبرميل.
وقد بدأت الأسواق بالتراجع في الثاني من أغسطس.
إذ تراجع مزيج برنت بنسبة تجاوزت 20% مقارنة بأعلى مستوى سجله في يونيو ليصل إلى 41.8 دولارا للبرميل وتراجع مزيج غرب تكساس المتوسط بنحو 23% مقارنة بمستواه في يونيو ليصل إلى 39.5 دولارا للبرميل.
وتعد هذه التحركات مماثلة لتلك التي شهدتها الأسعار في الصيف الماضي حينما تراجعت بواقع 21% من أعلى مستوياتها في يونيو في الفترة ذاتها.
وقد اتخذت الأسعار منذ ذلك الحين منحى منخفضا لبقية العام.
وأشار التقرير الى أن وتيرة التراجع في أسواق العقود الآجلة هدأت خلال شهر يوليو، لاسيما في صناديق التحوط.
إذ ارتفعت عمليات البيع على المكشوف لمزيجي برنت وغرب تكساس المتوسط بواقع 56 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من يوليو.
الجدير بالذكر أيضا أن عمليات البيع على المكشوف لمزيج برنت قد بلغت أعلى مستوياتها منذ بداية العام.
وقد تراجع منحنى أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت على مدى الاثني عشر أشهر الماضية بواقع 6 إلى 8 دولارات للبرميل في شهر يوليو.
وأكد التقرير ان المخاوف بشأن استمرار وفرة الإنتاج في الأسواق لاتزال قائمة.
إذ واجهت الأسواق العديد من التطورات بعد تعافيها من الآثار السلبية للاستفتاء البريطاني، كالتوقعات المستمرة بتأخر تحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب في الأسواق إلى العام 2017 والذي كان من المفترض أن يتم في نهاية العام الحالي.
وينصب حاليا تركيز المحللين في عودة إنتاج الدول التي شهدت انقطاعات مسبقا مثل كندا والكويت ونيجيريا لتقابل الإنتاج المتزايد من إيران التي تعتبر بدورها أكبر محرك لنمو الإنتاج في العام 2016.
كما اتجهت الأنظار أيضا إلى إنتاج أميركا للنفط الصخري الذي سجل ارتفاعا على مدى أربعة أسابيع في فترة الأسابيع الخمسة الماضية وذلك بعد عام كامل من التراجع المستمر.
وجاء ارتفاع الإنتاج الأميركي متماشيا مع عودة نشاط حفارات التنقيب التي زاد عددها منذ شهر مايو.
إذ ارتفعت فاعلية تكاليف الإنتاج الاميركي عن عام مضى إثر مجموعة من العوامل كارتفاع أسعار النفط منذ شهر فبراير وزيادة كفاءة استخراج النفط الصخري.
وأشار التقرير الى استمرار مخزون النفط بالارتفاع نتيجة تراجع الطلب من المصافي عن مستوياته القوية التي سجلها خلال الأشهر الماضية.
وتشير البيانات الخاصة بإنتاج النفط التجاري والمنتجات المكررة لدول منظمة التعاون الاقتصادي في شهر مايو الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية إلى ارتفاع المخزون ليصل إلى أعلى مستوى له للشهر السابع على التوالي بنحو يتجاوز 3 مليارات برميل.
إلا أن وتيرة الارتفاع السنوي عند 5.8% تعد أقل بكثير من الزيادة التي حققتها في أواخر العام 2015 ومطلع العام 2016.
كما تسببت قوة الدولار في تراجع اسعار النفط منذ شهر يونيو.
فقد ارتفع مؤشر الدولار منذ شهر مايو بنسبة 6%.
وعادة ما تتسبب قوة الدولار في ارتفاع التكلفة للموردين بالعملات غير المرتبطة بالدولار لاسيما أن النفط يسعر بالدولار.
وقال التقرير ان مستوى الإنتاج العالمي ومستوى الطلب العالمي اقتربا من تحقيق توازن في الأسواق.
إذ تشير وكالة الطاقة الدولية إلى تراجع فائض الإنتاج أمام مستوى الطلب إلى 100 ألف برميل يوميا خلال النصف الثاني من العام 2016 ما يشير إلى تغير ملحوظ مقارنة بالفائض الذي بلغ 2.2 مليون برميل يوميا في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا للتقرير فإن وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع مستوى الطلب العالمي بنحو متوسط 1.4 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال العام 2016 ليصل إلى 96.1 مليون برميل يوميا ومن ثم يتباطأ إلى 1.2 مليون برميل يوميا في العام 2017. ومن المتوقع أن يكون الطلب من الهند الأكثر نموا في العام 2017 يليه الطلب من الصين.
ومن جانب الإنتاج فلم تغير وكالة الطاقة الدولية توقعاتها كثيرا بشأن إنتاج الدول من خارج أوپيك في العام 2016 عن تلك التي ذكرتها في تقريرها السابق.
إذ ترى الوكالة تقلص الإنتاج خلال العام 2016 بنحو 0.9 مليون برميل يوميا ليصل إلى 56.5 مليون برميل يوميا.
وترى ارتفاع الإنتاج قليلا في العام 2017 بنحو 0.2 مليون برميل يوميا.
ولفت التقرير الى ارتفاع إنتاج منظمة أوپيك بواقع 476 ألف برميل يوميا ليصل إلى 32.8 مليون برميل يوميا خلال شهر يونيو وذلك وفق مصادر ثانوية تابعة للمنظمة.
وبينما شكلت عودة الغابون أقل من نصف الزيادة في إنتاج المنظمة (214 ألف برميل يوميا) ساهمت عودة الإنتاج في كل من نيجيريا وإيران والسعودية والإمارات والكويت في ارتفاع مستويات الإنتاج في الأسواق.