الصالح: اندماج «كويت إنفست» مع «الدولية» و«جيزان» خطوة إستراتيجية وليس وليد الأزمة

تطبيق المعيار 39 ليس خطأ وستظهر آثاره على القيمة الدفترية للشركة وهو يظهر الأرباح غير المحققة عند تحقيقها فعلاً أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة كويت انفست وعضو غرفة تجارة وصناعة الكويت وعضو لجنة السوق أنس الصالح ان عملية الاندماج بين «كويت انفست» وشركتي «الدولية للتمويل» و«جيزان القابضة» هي نتاج خطة مجموعة شركات «ايفا» الاستراتيجية وليس توجها ناتجا عن الأزمة المالية العالمية، مشيرا الى ان هذا التوجه قد أعلنه المرحوم جاسم البحر خلال عمومية «ايفا» لميزانية 2007. واعتبر الصالح في حوار خاص مع جريدة «مكان» الاقتصادية الأسبوعية الذي تنشره «الأنباء» بالتزامن مع العدد الجديد لـ «مكان» ان الاندماج الثلاثي هو الأول من نوعه بالكويت وسيحقق كيانا تشغيليا جديدا ذا ملاءة مالية ممتازة يتوقع منه النمو ومنافسة كبريات الشركات العاملة بنفس المجال إقليميا. وحول خطط «كويت انفست» لحين إتمام عملية الدمج، قال الصالح ان الشركة تعمل بكامل قوتها لتنفيذ خطتها بما يتناسب مع انعكاسات الأزمة المالية العالمية ومن خلال تقييم أولويات العمل التنفيذية طبقا لهذه الخطة لاسيما ان «كويت انفست» من أكثر شركات الوساطة المالية انتشارا في العالم العربي انطلاقا من الكويت ومرورا بكل من الإمارات والأردن ومصر وأخيرا سورية. وذكر الصالح ان واقع سوقنا المالي وبكل صراحة «لا يصنف ضمن الأسواق المثالية سواء إقليميا أو عالميا وإن كنا أفضل تنظيما من كثير من الأسواق». وفيما يلي تفاصيل الحوار: في البداية وحول نية «كويت إنفست» المضي في عملية الدمج مع «الشركة الدولية للتمويل» وشركة «جيزان القابضة» قال الصالح انه لا يخفى على أحد توجه مجموعة شركات «ايفا» بإعادة هيكلة جميع شركات المجموعة لخلق كيانات كبيرة ذات عوائد تشغيلية وهذا التوجه تم الإعلان عنه منذ بداية 2008 على لسان المرحوم جاسم البحر في الجمعية العمومية لميزانية 2007، وهذا يؤكد ان هذا التوجه ليس وليد الأزمة الاقتصادية وانما خطة المجموعة الاستراتيجية، وبالفعل تم انجاز أول عملية دمج بالمجموعة في أبريل الماضي بين شركة «الديرة القابضة» وشركة «الدولية للمشروعات السياحية». وردا على تساؤل عن ان عملية الدمج هذه تعتبر الأولى من نوعها بالكويت كونها عملية دمج ثلاثية، فلماذا تم اختيار هذه الشركات بالذات لتندمج؟ قال: لكل شركة من هذه الشركات الثلاث قيمة مضافة للكيان الجديد من حيث خبرات العاملين فيها ومن حيث الأصول والانتشار الإقليمي والنشاطات الممنوحة والمرخصة له والتي تخدم بعضها البعض، وينتج عنها كيان تشغيلي ذو ملاءة مالية ممتازة يتوقع منه النمو ومنافسة كبرى الشركات بنفس المجال إقليميا. وعن الخطوات القادمة لإنجاز عملية الدمج الثلاثية، وأي شركة ستبقى لكي تكون الكيان الجديد؟ أوضح الصالح انه وبعد الحصول على موافقة «البنك المركزي» المبدئية على عملية الدمج سنبدأ الاجراءات المتبعة لتنفيذ عملية الدمج، بداية بإعداد عمليات التقييم من قبل مقيمين محايدين، ومن ثم اجراءات وزارة التجارة من عقد الجمعيات العمومية، وخلافه من اجراءات رسمية، وسنعلن عنها خطوة بخطوة ونتعامل معها بكامل الشفافية، أما عن الشركة التي ستبقى فالتوجه الآن بشكل مبدئي هو بقاء «الشركة الدولية للتمويل» ولكن هذا كله يخضع لموافقات الجمعيات العمومية والجهات الرسمية والجدوى الاقتصادية التي ستتبين بشكل نهائي مع انتهاء عملية التقييمات للشركات الثلاث. وحول خطط «كويت انفست» الى حين إتمام عمليات الدمج قال الصالح: نحن نعمل بكامل قوتنا ومنتظمون في تنفيذ خطتنا ونعيد تقييمها مع المعطيات الحالية وانعكاسات الأزمة المالية على خطتنا ليست كبيرة فهي لم توقفها وانما فقط أبطأتها، ونعيد تقييم أولوياتنا التنفيذية طبقا لهذه الخطة، فنحن مختصون بقطاع الخدمات المالية والوساطة المالية تحديدا، واليوم «كويت انفست» من أكثر شركات الوساطة المالية انتشارا في العالم العربي كالكويت، الامارات، الأردن، مصر ومؤخرا سورية كسوق ناشئة جديدة، فنحن حريصون على التركيز على النشاط التشغيلي والاستغناء عن الأصول غير التشغيلية وهذا النهج نحن عليه منذ قرابة السنتين الى الآن. وحول موقع سوق الكويت من هذا الطموح وهذه الأسواق العالمية المثالية ذكر الصالح: «واقعيا وبكل صراحة، لا عالميا ولا إقليميا، سوقنا تصنف ضمن الأسواق المثالية، وإن كنا أفضل تنظيما من كثير من الأسواق، الا انه دون الطموح، فقد كنا الأفضل على غالبية الأسواق في المنطقة ولكن لم نواكب التطور، وعلى الجانب الآخر غالبية الأسواق الخليجية عملت على تطوير قوانين وتشريعات أسواقها وللأسف نحن «مكانك سر» فنحن، وبحسب اعتقادي، من الأسواق القليلة الباقية التي تنظم نفسها بنفسها دون وجود هيئة سوق مال مستقلة، فالقانون الذي يعمل به في السوق مضى عليه 22 عاما دون تطوير ليواكب نضوجه سوقا مثيلا له بالأسواق الخليجية والاقليمية». وردا على تساؤل حول المطلوب عمله حتى يتحقق طموحكم وتكون سوق الكويت بمصاف الأسواق المثالية؟ أكد الصالح ان اقرار هيئة سوق المال والتي نتمنى ان يقرها المجلس في بداية انعقاده الشهر القادم، لتقوم الهيئة بتنظيم السوق وتحديد لوائحه ومخالفاته وعقوباته، وبهذه الطريقة تتحقق الرقابة الحقيقية على السوق وتضمن حماية جميع المستثمرين لاسيما الصغار منهم والمزيد من الشفافية. وعن دور الغرفة بشكل عام وبالنسبة للأزمة الاقتصادية بشكل خاص وتحديدا في بدايتها قال الصالح انه وفي الوضع الحالي فإن دور الغرفة بخلاف الممارسات التقليدية من خلال ابداء الرأي في القوانين المتعلقة بالاقتصاد ومنها علي سبيل المثال في الوقت الراهن قانون العمل في القطاع الخاص، وهو الذي للغرفة فيه ملاحظات عدة تحتاج الى مقابلة خاصة لبحثها، الا ان الغرفة تسعى وبشكل حثيث من خلال حضور جميع جلسات اللجنة المختصة في مجلس الأمة لمناقشة الموضوع، وتبدي رأيها بكل وضوح، وكذلك تنسق لقاءات مع بعض الاخوة النواب وبعض أركان وزارة الشؤون لتبيان وجهة نظرها بالقانون وما فيه من مثالب لها انعكاسات سلبية على البلد واقتصاده. أما في موضوع الأزمة الاقتصادية، فلقد شاركت الغرفة في فريق وزير التجارة السابق أحمد باقر منذ بداية الأزمة لشرح انعكاسات الأزمة المالية، وكان رأي الغرفة واضحا جدا وهو ان شح السيولة موجود في قطاع متصل بالبورصة وليس في البنوك، ولما أحست الغرفة بأن التحرك ليس على حجم مسؤولية الأزمة ومع حدود صلاحيتها التنفيذية لكونها جهة استشارية، فقد رأت ان تذهب الى أبعد حدود وهو طلب لقاء صاحب السمو الأمير، لتنقل لسموه تصورات الغرفة حول معالجة هذه التداعيات، وحول آليات وقنوات توفير السيولة لجميع القطاعات والانشطة عموما، وللقطاع الاستثماري على وجه الخصوص، وشاركت في وضع قوانين رئيسية مثل قانون هيئة سوق المال، وشاركت كذلك في الفريق الاقتصادي بقيادة محافظ «البنك المركزي»، فالغرفة تعمل وفق قنواتها المتاحة بل ذهبت الى ابعد من ذلك، ويوما بعد يوم يثبت ان الغرفة كانت صائبة في رأيها وفي بياناتها المنشورة بكل ما يختص بهذه الازمة الاقتصادية. وعن السبب وراء عدم تفعيل السوق الموازي حتى الآن، قال الصالح ان لجنة سوق الكويت للاوراق المالية اقرت في اجتماعها مؤخرا، شروط انتقال الشركات المدرجة من «السوق الموازي» إلى السوق الرسمي وفق القرار رقم 4 لسنة 2009، وجاء القرار على النحو التالي: مادة 1: يجوز للشركات المدرجة في «السوق الموازي» ان تطلب قيدها في السوق الرسمي اذا استوفت شروط ذلك. مادة 2: تبت اللجنة الفنية في طلبات الانتقال من «السوق الموازي» الى السوق الرسمي بعد الاطلاع على الدراسة المقدمة من الادارة لتقرر ما تراه بشأن ادراجها. مادة 3: اذا تمت الموافقة على انتقال الشركة الى السوق الرسمي، فإن رسم الاشتراك السنوي الذي كان مقررا عليها اثناء قيدها في «السوق الموازي» يستمر حتى نهاية السنة المالية للسوق، على ان يتم مع بدء السنة المالية التالية للسوق سداد الرسم السنوي المقرر على الشركات المدرجة في السوق الرسمي. مادة 4: يلغى قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2003 بشأن شروط انتقال الشركات المدرجة من «السوق الموازي» الى السوق الرسمي ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى مدير السوق تنفيذه. وحول اثر تطبيق «المعيار 39» على بيانات الشركات اشار الصالح الى ان «المعيار 39» هو معيار دولي وتطبيقه ليس خطأ لأنه بالنهاية ستظهر آثاره على القيمة الدفترية للشركة وهو يظهر الارباح غير المحققة عند تحقيقها فعلا، واعتقد ان من الحصافة الآن اضافة جميع الخسائر ان وجدت لاستغلال ظروف الازمة المالية التي طالت جميع القطاعات الاقتصادية وبدء مرحلة جديدة بميزانية نظيفة، اما فيما يخص لجنة السوق، فأعضاء اللجنة يضعون نصب اعينهم مسالك رئيسية للسوق متمثلة في المزيد من الشفافية والوضوح وتطبيق القانون لحماية حقوق المساهمين. أنس الصالح في سطور أنس خالد ناصر الصالح. مواليد أول نوفمبر 1972. متزوج ولديه 4 أبناء (عاشة، ناصر، عبدالله وطيبة). تخرج في جامعة Portland State University.تخصص: تمويل. عضو مجلس ادارة في شركات مختلفة مدرجة وغير مدرجة في الكويت. عضو مجلس ادارة في شركات خارج الكويت «الامارات ومصر والاردن وسورية».