الهارون لـ «الأنباء»: أجبنا عن كل ملاحظات «المالية البرلمانية» حول مشروع قانون سوق المال ونأمل أن تنتهي من التقرير قريباً

إعادة مراجعة قانون المستثمر الأجنبي بهدف تهيئة الفرص وتوفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب لفتح أسواق جديدة وإدخال التكنولوجيا 110 قسائم صناعية في أمغرة وعدد مقارب في صبحان والاتصال على الفائزين بـ 65 قسيمة جديدة خلال أيام مريم بندق أعلن وزير التجارة والصناعة احمد راشد الهارون ان الوزارة التجارة اجابت عن كل الملاحظات الواردة من اللجنة المالية البرلمانية بخصوص مشروع قانون هيئة سوق المال. وكان ذلك قبل اختتام دور الانعقاد الماضي الاول. وقال الوزير الهارون في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: كل ما لدينا من ملاحظات على مشروع القانون قدمناها الى اللجنة المالية. معلنا في الوقت نفسه الاستعداد الكامل لتلبية اي دعوة من اللجنة للمزيد من المناقشات، ومشددا على ضرورة إعطاء مشروع قانون هيئة سوق المال الأولوية الملحة ومعربا عن الأمل في أن تقوم اللجنة المالية بالانتهاء من التقرير المطلوب لرفعه الى مجلس الأمة مع بداية دور الانعقاد الجديد في أكتوبر المقبل. وكشف وزير التجارة والصناعة احمد راشد الهارون ان عملا كبيرا تقوم به الوزارة الآن لتبسيط اجراءات اصدار التراخيص التجارية، مشيرا الى ان الطموح ان تتمكن الوزارة بالتعاون مع الجهات الاخرى من اصدار هذه التراخيص خلال يوم واحد او اقل، ومشيرا الى ان تبسيط اجراءات اصدار التراخيص يتطلب مراجعة الخطوات والاوراق المطلوبة وارتباط هذه التراخيص بجهات أخرى مثل البلدية والمعلومات المدنية ووزارة العدل وغيرها. واشار الوزير الى ان هناك فريقا متخصصا مكلفا بدراسة هذا الموضوع ومتوقع ان ينجز مهمته في غضون اسابيع قليلة. ولفت الوزير إلى ان قانون المستثمر الأجنبي اخضع مجددا لإعادة المراجعة مرة اخرى بهدف جذب المستثمرين الاستراتيجيين الاجانب لفتح اسواق جديدة ذات التكنولوجيا الحديثة المطورة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب من خلال توفير مشاريع استثمارية طموحة وكاشفا عن ان الوزارة ستعمل من خلال هذه المراجعة على تهيئة كل الفرص التي تشجع المستثمر الأجنبي على الدخول الى سوق الاستثمار في الكويت من خلال المزيد من التسهيلات، وفيما يلي التفاصيل: بالنسبة لقانون هيئة سوق المال الذي وصفتموه بأنه من القوانين الضرورية جدا، سمعنا ان اللجنة المالية البرلمانية رفعت لكم بعض التعديلات على مشروع القانون، وسؤالي: هل انتهيتم من دراسة هذه التعديلات وارسالها الى اللجنة ليتسنى لها الانتهاء من اعداد التقرير المطلوب ورفعه الى مجلس الامة للبت في قانون انشاء الهيئة؟ بداية نأمل ان يتم الانتهاء من تقرير مشروع قانون انشاء هيئة سوق المال ورفعه من قبل اللجنة المالية الى مجلس الامة مع بداية دور الانعقاد الجديد. ثانيا: لم تتم دعوتنا من قبل اللجنة المالية بعد نهاية دور الانعقاد الماضي لمناقشة اي تعديلات على مشروع القانون ولكن اجتمعنا مع اللجنة في اثناء فترة انعقاد المجلس وقبل ان يختتم دور انعقاده الماضي وقدمنا بعض الملاحظات كقراءة نهائية على التقرير الذي قدمته اللجنة البرلمانية المالية السابقة وقبل حل المجلس وتم ذلك بحضوري وبحضور اعضاء الفريق الذي عكف على قراءة مشروع القانون. وتم ذلك على مرحلتين: الأولى بشكل شفهي، والثانية من خلال ملاحظات مكتوبة رفعناها الى اللجنة التي ربما اكتفت بهذا الاجتماع واخذت الملاحظات التي قدمناها ولكن لم يرد لنا حتى الآن ما يفيد بان ملاحظاتنا اخذت بها اللجنة من عدمه في تقريرها النهائي الذي سيرفع الى المجلس. معالي الوزير.. معنى ذلك أن دور وزارة التجارة انتهى عند هذا الحد؟ قدمنا ملاحظاتنا اما اذا رغبت اللجنة في دعوة وزارة التجارة للمزيد من المناقشات فنحن على اتم الاستعداد لحضور اجتماع اللجنة من منطلق الرغبة في استكمال العمل المطلوب لإنجاز مشروع قانون هيئة سوق المال باعتباره من المشاريع الضرورية والتي يجب ان تعطى اهمية، واهمية الاستعجال في انجازه يجب ان تكون ضمن الأولويات الملحة لإصدار هذا القانون وجميع الأوساط الاقتصادية تنتظر صدور قانون انشاء هيئة سوق المال. أعيد السؤال للتأكيد.. معنى ذلك أنه لا توجد ملاحظات معلقة في وزارة التجارة لم تجب عنها بخصوص مشروع قانون هيئة سوق المال واللجنة المالية البرلمانية بانتظار الرد عليها؟ لا توجد لدى وزارة التجارة اي ملاحظات اخرى خلاف ما قدمناه على تقرير اللجنة السابقة قبل حل المجلس وقد اجبنا عن جميع استفسارات اللجنة المالية ولكن لا نعلم القرار الذي انتهت إليه اللجنة. تبسيط الاجراءات تقومون الآن في وزارة التجارة بعمل كبير لتبسيط اجراءات اصدار التراخيص التجارية وتجديدها للأشخاص، السؤال الى اي مدى وصلتم في إنجاز هذا العمل؟ خلال 3 أسابيع المقبلة سيكون الفريق المكلف قد أنجز مهمته المطلوبة الى جانب الفرق الستة الأخرى. ما أهمية هذا العمل؟ في موضوع التراخيص فالتطبيق العملي والواقع الفعلي يبرز كثيرا من الامور التي تحتاج الى تطوير واجراءات منح التراخيص احدى هذه الامور التي تحتاج تطويرا واعتقد انه لابد ان تكون لدينا ديناميكية اساسية في تطوير كل الاجراءات المتعلقة بتحريك عجلة الاقتصاد بما فيها التراخيص التجارية فالزمن يتطور ومنظومة العمل الاقتصادي تتطور، لذلك لابد ان نطور تشريعاتنا ونظمنا بما يستجيب مع واقع الزمن وهذه في نظري من الامور والقضايا المهمة جدا. ما المهمة التي اوكلت لفريق التراخيص؟ حددنا للفريق مهمة دراسة وضع التراخيص ابتداء من اصدارها واهمية التخصص في النشاط حتى لحظة تسلم الترخيص للمتقدمين ويتضمن ذلك كل خطوات واجراءات اصدار التراخيص من الاوراق المطلوبة ونوع وشمولية وابعاد والفترات الزمنية لاصدار وتجديد التراخيص. هل نستطيع تطمين طالبي التراخيص الجديدة والمتقدمين لتجديد التراخيص بأن الوزارة جادة في تبسيط الاجراءات سواء من ناحية الاوراق والموافقات المطلوبة او المدد الزمنية وغيرها من متطلبات اصدار التراخيص؟ مؤكد ان هذه الطموحات احد التحديات التي نواجهها فنحن نعمل على تقليص المدة والاجراءات والاوراق والموافقات المطلوبة وهذه الخطوة تحتاج الى تعاون الجهات الاخرى فالمعروف ان الترخيص يحتاج الى موافقات الجهات الاخرى كالبلدية، المعلومات المدنية، الجهات المتخصصة اذا كان نوع النشاط متخصصا كالاطفاء والبيئة. ونحن نعمل بالتعاون مع هذه الجهات على ان نحقق هدفاً اساسياً لتبسيط الاجراءات وتقليص الفترة الزمنية. اسألك معالي الوزير.. تقليص الفترة الزمنية ما هو طموحكم في هذه النقطة بالذات؟ طموحي ان يتم تقليص الفترة الزمنية الى يوم واحد او اقل تستطيع خلاله وزارة التجارة الانتهاء من الاجراءات واصدار التراخيص ولا اكون مبالغا ان طموحي يبلغ حد اصدار الترخيص خلال ساعات وهو غايتي. قلتم في احد تصريحاتكم انني اطمح الى استقطاب اكبر عدد من المستثمرين الجدد والاجانب، ما السبيل لتحقيق ذلك؟ اخضعنا قانون الاستثمار الاجنبي وهو قانون مطبق ومعمول به الآن للمراجعة مرة اخرى لخلق عنصر جاذب من خلال هذا القانون للمستثمرين الاجانب بهدف ادخال التكنولوجيا الحديثة المطورة، فتح اسواق جديدة، ايجاد فرص عمل للشباب الكويتي من خلال ايجاد مشاريع جديدة فهناك معاناة او شح من ايجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب اكبر عدد ممكن من العاملين الجدد في القطاع الخاص وكما هو معروف نحن بحاجة الى توفير ما يقارب 20 ألف فرصة عمل. ولذلك اؤكد ان مراجعة قانون الاستثمار الاجنبي لا يهدف من ورائه الى استقطاب رؤوس الاموال والتي لله الحمد متوافرة لدينا ولكن الى تحقيق الاهداف التي ذكرتها. ما النقاط التي تركزون عليها عند مراجعة قانون المستثمر الاجنبي؟ مؤكد اننا سنعمل على تهيئة كل الفرص التي تشجع المستثمر الاجنبي على الدخول الى سوق الاستثمار في الكويت والى تقديم المزيد من التسهيلات. ما الجديد بشأن الـ 65 قسيمة الصناعية التي اعلنتم عنها في صبحان؟ بالنسبة للقسائم الصناعية البالغ عددها 65 قسيمة والتي اعلن عنها في منطقة صبحان سيتم خلال ايام الاتصال على من وقع عليهم الاختيار بحسب المعايير التي اقرها مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة والتي تجمع وتوائم بين اولويات تقديم الطلبات والتي تعني الاقدمية، والحرص على تأمين قسائم للانشطة المختلفة لعدم الاقتصار على انشطة محددة، وهذه القسائم تقع في قطعة 6 بصبحان وهي قسائم مطورة وتدار من خلال نظام الـ B.O.T. هل هناك قسائم صناعية اخرى جديدة سيعلن عنها قريبا؟ لدينا قطعتان الاولى في امغرة تحتوي على 110 قسائم والثانية في منطقة صبحان وتضم عددا كبيرا من القسائم يقارب عدد قسائم امغرة وسيتم الاعلان عنهما في القريب العاجل.