معهد التمويل الدولي يتوقع انخفاض عوائد الاستثمارات الخارجية الكويتية مصحوباً بانخفاض موازٍ للأموال الموجهة إلى الخارج وتحويلات المقيمين

توقعت دراسة لمعهد التمويل الدولي ان يعود الاقتصاد الكويتي الى الوضع الايجابي الطبيعي له بدءا من الأشهر الأخيرة من العام الحالي، على ان يستمر الاداء الجيد في عام 2010، الا ان الدراسة اشارت الى ان هناك بعض المخاطر الاقتصادية ولكنها بشكل عام تقع ضمن الحدود المعقولة، وستقلل من تأثيرها السلبي كفاءة السياسات الاقتصادية التثبيتية التي تبرز دلائل قوية على ان الكويت تتبعها. وتوقعت الدراسة التي حصلت «الأنباء» على ان تنخفض عوائد الاستثمار وبخاصة محفظة الاستثمارات الخارجية التي تملكها الدولة، الا ان ذلك سيكون مصحوبا ايضا بحدوث انخفاض مواز في الأموال التي تذهب للاستثمار في الخارج، وكذلك في تحويلات العاملين المقيمين في الكويت الى الخارج. وأشارت الدراسة الى ان التوقعات الاقتصادية للكويت تحسنت وبخاصة بالنسبة للأجل القصير عما كانت عليه في العام الماضي 2008، وذلك نتيجة لعودة اسعار النفط الى الارتفاع في العام الحالي عما كانت عليه في العام الماضي. وكذلك نتيجة لانخفاض حدة الأزمة المالية العالمية في العام الحالي عما كانت عليه في العام الماضي. فارتفاع اسعار النفط سيمكن الكويت من تمويل ميزانيات متفائلة، حيث من المتوقع ان تعود مستويات النمو الاقتصادي الى نفس الوتيرة والمسار المرتفع الذي اعتادته في الكويت مع بداية عام 2010، وستكون احدى القاطرات المحركة والمسببة لهذه العودة هي الانفاق الحكومي والذي يرفع مستويات الطلب الفعال في البلاد. ولكننا نتوقع ان يقل الناتج المحلي الاجمالي عن هذه الوتيرة في عام 2009 بنسبة 2%، كما ان حجم الانتاج من النفط سيهبط توافقا مع سياسة منظمة الأوپيك في تقليل حجم الانتاج بشكل عام على اعضاء المنظمة. ولكن سيستمر ذلك الى حين، ثم تعود الأوضاع الى سابق عهدها. كما توقعت الدراسة ان تنخفض مستويات التضخم في اسعار المستهلك في العام الحالي، وان تظل في مستوى متوسط في العام المقبل. وذلك بأن تبقى عند مستوى 5% في العام الحالي والعام المقبل. اما عن القطاع المصرفي الكويتي، فترى الدراسة انه قد تمكن من تهيئة نفسه بشكل ملائم ومعقول لمواجهة فترة ما بعد الكساد القادمة. فأغلب البنوك مازالت تمتلك رؤوس اموال هائلة تمنحها القدرة على العمل بشكل جيد، وبالرغم من حدوث تدهور في حجم اصول بعض هذه البنوك، الا ان اغلب الاصول تظل عند مستويات مقبولة، الا انه من المتوقع حدوث انخفاض في احجام الائتمان في الفترة القصيرة المقبلة.