باركر: الحكومة الكويتية مطالبة بشراء أصول الشركات المتعثرة لحين التعافي من الأزمة

«المركزي الكويتي» تعامل مع الأزمة بشكل جيد وحقق تقدماً ملموساً بعد 9 شهور 3 سنوات لتعافي الاقتصادات المتطورة وعامان أمام «الناشئة» للخروج من الأزمة انخفاض طفيف في معدل التضخم خلال 2009 وتوقعات بارتفاع خلال 2011 عمر راشد أكد نائب رئيس مجلس الإدارة لإدارة الأصول في بنك كريدت سويس روبرت باركر، انه على السوق الكويتي ان ينظر الى الإجراءات التي اتخذت عالميا، واتباعها والاستفادة من الخطوات الايجابية التي تحققت في كبح جماح الازمة المالية. واشار الى انه يتوجب على الحكومة الكويتية شراء الأصول المتعثرة للشركات لحين انفراج الازمة، على ان تتم اعادة بيعها بعد ذلك والاستفادة من ارباحها مستقبلا وتوقع باركر ان يحدث تضخم طفيف في نهاية 2010 والذي قد يزداد اكثر في 2011، مؤكدا ان العام المقبل سيواجه مشكلة التضخم وسيحاول جاهدا ايجاد حلول لها. وبين ان الازمة المالية التي اجتاحت العالم كانت متوقعة نتيجة القطاعات الاقتصادية التي كانت موجودة خلال فترة ما قبل الازمة. وحول خطوات بنك الكويت المركزي في حل تداعيات الازمة على الاقتصاد الكويتي، ذكر ان الكويت في وضع جيد والدليل على ذلك هو الوضع الحالي الجيد الذي يتمتع به الاقتصاد الكويتي بعد مرور 9 اشهر من الأزمة. وفي هذا السياق، اكد ان السماح بإفلاس بنك ليمان براذر خطأ حكومي بريطاني لا يغتفر وكلف الاقتصاد البريطاني والعالمي 600 مليار دولار. وبين ان بنك «باركليز» كان قد عرض شراء بنك ليمان بشرط ضمان الحكومة البريطانية والأميركية له، الا ان الحكومتين لم يضمنا هذه الصفقة. وبناء على ذلك، رأى باركر ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية في مواجهة الأزمة كانت سيئة، في حين ان الاجراءات الاميركية كانت جيدة، وذكر ان الاجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية الأوروبية تجاه الأزمة كانت جيدة للغاية. وزاد: ان قطاع تأمين الحياة بالاضافة الى قطاعات الاتصالات والقطاعات الخدمية سيكون لها مستقبل واعد في الفترة المقبلة. وأكد ان المخاطرة العالية في اسواق المال غير مطلوبة في الوقت الحاضر، مبينا ان نظرته للاستثمار في حقوق الملكية قد تغيرت من السلب الى الايجاب، وانه حان الوقت للاستثمار فيها. وفيما يتعلق بخطوات حل الأزمة المالية، قال كوبر ان ضخ السيولة من قبل الحكومات كان من العوامل الرئيسية المساهمة في بدء التعافي من الأزمة، مشيرا الى ان رد فعل البنوك المركزية المتسارع في هذا الشأن ساهم بشكل كبير في التعافي. وعن سوق الائتمان وتوجهات البنوك الحالية حول توفير الائتمان، اكد ان شروط الحصول عليه قد تحسنت منذ بداية الأزمة، الا انها لاتزال محدودة وفي نطاق مقيد بشكل نسبي. واكد ان تسييل اصول البنوك المرهونة لديها يعد حلا اخيرا امامها لاستعادة اموالها في حال لم تتمكن الشركات المدينة من السداد. وحول الاستثمار العقاري، قال انه بدأ في التحسن وان كان بشكل محدود. واشار كوبر الى ان الاقتصادات المتطورة في حاجة الى 3 أعوام للتحسن وتحتاج الاقتصادات الناشئة لعامين فقط، مبينا ان الشهور المقبلة ستشهد ازدهارا في الاستثمارات بحقوق الملكية الخاصة. وفيما يتعلق بتطور سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، اشار باركر الى ان الدولار هش ومعرض للمخاطر، بينما لايزال الاسترليني متداولا اقل من قيمته، لافتا الى انه وبشكل عام هناك انخفاضا بقيمة العملات ربما تستمر لوقت ليس بالقصير. وفيما يتعلق بأسعار النفط قال باركر ان هناك بعض التراجع في الطلب عليه، مشيرا الى ان هذا يتوافق مع الاقتصادات المتطورة والتي تحتاج لنمو متوسط. واضاف ان القطاع العقاري ربما يستعيد عافيته في الفترة المقبلة. وابدى باركر تخوفه من سلوكيات المستثمرين في الفترة المقبلة، موضحا انها غير واضحة ومتحفظة جدا بعد الازمة وهو ما يتناقض مع الفرص الجيدة التي ولدتها الازمة الراهنة، لافتا الى ان هناك اتجاها للتعافي منها على مستوى الاقتصادات المتطورة. وفيما يتعلق بسوق المنازل، اكد باركر انه في طريقه للتعافي خلال الشهرين الاخيرين وهذا مؤشر ايجابي لبدايات التعافي للاقتصاد الاميركي. وحول توقعاته للطلب على السيارات، اشار الى ان الطلب على السيارات سينتعش بعد مدة وستكون المنافسة بين اوروبا واميركا من ناحية وكوريا والصين من ناحـية اخرى لانـــتاج افضل انواع السيارات التي تتمــيز بالرفاهية والتي تقدم مزيدا من الخيارات امام المستهلك، مستدركا بأن من بين 5 سيارات يتم انتاجها هناك طلب على 4 سيارات منها. وقال ان صناعة الترفيه ستتأثر سلبا بخفض الانفاق الاستهلاكي. واكد ان اميركا قامت بخفض انفاقها بمعدل 20 ـ 40% لمواجهة آثار التضخم المالية، مما قد يؤثر على الانفاق على الرعاية الصحية.